شهرداری کاشان به استناد مصوبه شورای شهر مبادرت به اخذ عوارض از مالکان و متصرفان واحدهای اداری و تجاری در قبال تابلوهای نصب شده بر سردرب اماکن مذکور نموده که به لحاظ مخالفت این مصوبه با قانون و خارج بودن  وضع چنین مقرره ای از حدود اختیارات شورای شهر ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق دادنامه زیر به شماره۶۸۳مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ رای بر ابطال آن صادر نموده است:

موضوع خواسته: ابطال بندهای ۱و ۲ مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ ابلاغ شده به شماره ۴۵۹۲-۹/۱۱/۱۳۹۱

     گردش کار: شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱و ۲ مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ ابلاغ شده به شماره ۴۵۹۲-۹/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص عوارض تابلوها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” به استحضار می رساند در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ طی نامه شماره ۷۹۷۵/۱س ر سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان لایحه جدید اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی و غیره را جهت اجرا در سال ۱۳۹۱ و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شهر کاشان می نماید که لایحه مورد نظر در چهارصد و ششمین جلسه (فوق العاده) شورای اسلامی شهر کاشان در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ مطرح و به تصویب شورای اسلامی شهر کاشان می رسد.

  در مصوبـه مذکور بنـد ۱ و ۲ بـه سازمان رفاهی تفریحی شهر کاشان اجازه داده کـه بابت تابلو کلیـه مغازه ها و

اصناف مختلف و کلیه شرکتها و موسسات خصوصی رسمی و غیر رسمی، فعال یا غیرفعال که تابلوها مبین استقرار و فعالیت می باشد، مبالغی تحت عنوان عوارض بالاجبار وصول نماید. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض تابلو، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کاشان در تصویب بوده است، لذا تقاضای ابطال بند ۱ و۲ آیین نامه مذکور را خواهانیم.

  اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … و به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور بوده و به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۲۴۱ -۷/۶/۱۳۹۰ شهر گرگان و ۷۷۱- ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شهر مشهد و ۳۶۲- ۲۱/۵/۱۳۹۲ بانک پارسیان اراک، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراهاست که این موضوع شامل بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورد دعوای شورای اسلامی و سازمان رفاهی تفریحی شهر کاشان نیز هست.

  ثانیاً: آیین نامه مذکور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن، مغازه ها و اصناف مختلف و شرکتها و موسسات خصوصی رسمی و غیررسمی که مبین

محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشد و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه خدمات مربوطه نمی باشد لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان باشد، لذا تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از مصوبه چهارصد و ششمین جلسه فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کاشان را خواستاریم. “

  متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

بندهای ۱ و ۲ مصوبه (۴۰۶) جلسه شورای اسلامی شهر کاشان مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱:

ردیف

عوارض تابلوها

۱

تابلوی کلیه مغازه ها و اصناف مختلف که صرفاً در جهت معرفی نوع فعالیت صنفی نصب شده است، عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضریب ۵/۲ محاسبه می شود

۲

تابلو کلیه شرکتها و موسسات خصوصی رسمی یا غیررسمی فعال یا غیرفعال، عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضریب ۵ محاسبه   می شود.

   علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی شهر کاشان فرستاده شده تا پاسخ دهد، شهرداری کاشان به موجب لایحه شماره ۲۲۴۶۷۸/۱۶-۳/۱۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

  ” ۱- قضات محترم رسیدگی کننده آنچه از قسمت مشخصات شاکی در دادخواست تقدیمی مشخص و مبرهن است شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مبادرت به تقدیم دادخواست نموده اند و جهت اثبات سمت خود، آگهی آخرین تغییرات مرجع ثبت شرکتها را پیوست نموده اند حال آن که بدیهی است آگهی مزبور در خصوص اوراق و اسناد تعهدآور می باشد. چنانچه حق طرح دعوی باشد می باید مطابق اساسنامه و شرایط مقرر در آن صورت پذیرد بدیهی است در صورت وجود حق طرح جهت مشارالیهم می باید اساسنامه که مثبت حق طرح دعوی می باشد را پیوست و ابراز می نمودند که بدین لحاظ دادخواست  تقدیمی از سوی مشارالیهم دارای نقص می باشد لذا الزام شاکی به رفع این نقیصه را در فرجه مقرر قانونی استدعا دارد.

  ۲- آنچه از نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی جهت شهرداری کاشان مشخص و مبرهن است شاکی دلایل و

مدارک موجهی که اثبات ذی نفع بودن ایشان باشد را ابراز ننموده و بدین لحاظ شکایت تقدیمی از سوی آن شرکت از قابلیت استماع برخوردار نمی باشد.

  ۳- نظر به اینکه شاکی خواستار ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه استنادی گردیده اند به لحاظ تعدد خواسته می بایست جهت هر خواسته ابطال تمبر هزینه دادرسی نمایند لذا بررسی لازم در این خصوص را استدعا دارد.

  ۴- قضات محترم چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض به تایید استانداری رسیده باشد با توجه به اینکه مطابق صراحت تبصره ۴ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مسؤولیت نظارت برحسن اجرای مقررات استنادی مبنی بر تصویب و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض بر عهده وزارت کشور می باشد و استانداران در محل ماموریت خود نماینده دولت محسوب          می گردند وضع عوارض محلی و انطباق آن با موازین مقرر قانونی بر عهده ایشان می باشد که شکات دلیل مثبت عدم تصویب آن مصوبه شورای اسلامی شهر را ابراز ننموده اند.

  ۵- قضات محترم رسیدگی کننده آنچه از تابلوی متعارف و غیر تبلیغاتی در عرف و تابلوی تبلیغاتی با ابعاد وسیع قابل تمایز می باشد شوراها را بر آن داشته تا در جهت حفظ منظر شهری در ضابطه مند نمودن آن تابلوها مبادرت به تعیین عوارض نمایند چنانچه حق شهرداری و شوراها را در نظارت بر تابلوها و وضعیت نصب و ابعاد آن را نفی نماییم بدیهی است اشخاص در جهت سود خود به هر ابعاد و اندازه تابلو ساخته و منظر شهری را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

  النهایه با توجه به مطالب معنونه از محضر آن قضات محترم رد دعوی مطروحه به طرفیت شهرداری کاشان را استدعا دارد امید و رجاء واثق دارد تصمیم آن قضات محترم موجبات حفظ حقوق شهرداری که همان بیت المال است واقع گردد. “

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و

رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین بند ۱ چهارصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشان مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای مغازه ها و اصناف مختلف که صرفاً معرف نوع فعالیت صنفی می باشد و همچنین بند ۲ مصوبه مذکور که ناظر بر اخذ عوارض از تابلوی کلیه شرکتها و موسسات خصوصی رسمی یا غیر رسمی فعال یا غیر فعال که علی القاعده مبین معرفی محل شرکت و موسسه می باشند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری