آذر ۲۴ ۱۳۹۵
دادنامه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض بنگاههای باربری شهرهای هشتگرد و شهریار به شرح زیر است:
موضوع شکایت و خواسته: الف) بند ۱-۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵
ب) بند ۲۷ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴
گردش کار: ۱- به موجب بند ۱-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۲۷ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بنگاههای باربری مقرر شده است که:
الف- بند ۱-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵
” ۱-۳ عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری:
نوع عوارض
ماخذ و منشاء محاسبه عوارض
عوارض بر کسب بنگاههای باربری
معادل ۵/۲% مبلغ حق کمیسیون
منشاء قانونی: بند ۲۱ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره۱: کلیه بنگاهها و موسسات و شرکتها و یا شعب آن مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل
زمینی مبادرت به جابجایی کالا می نمایند رأساً مکلفند ۲ درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران شهر می باشد.
تبصره۲: پس از پایان هر ماه موسسات، باربری موظفند ضمن ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند.”
ب- بند ۲۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴:
” ۲۷- تعرفه عوارض به بارنامه های حمل بار برون شهری:
عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل ۳ درصد (۳%) نرخ کرایه پیش بینی شده در بارنامه های رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر و یا آژانسهای باربری مستقر در پایانه های باربری دریافت و به حساب شهرداری واریز می نمایند. تسویه حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با صورت حسابهای مربوط می باشد.”
۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد رأی شماره ۶۰۴-۱۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
۳- رأی مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر بنگاههای باربری است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۴- مفاد رأی شماره ۶۰۴-۱۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی به قرار زیر است:
” به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده « اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴» یک درصد ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز ميگردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار براساس بودجه سالانه،
جهت توسعه و احداث پایانههای جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار ميگیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، یک درصد فوقالذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جادهای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانهداری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوقالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامههای حمل و نقل به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوقالاشعار ميباشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازمالاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائـه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتـی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱» صادر گردیـده و در فراز پایانی مـاده یک قانون مـذکور، حکم مقرر در بنـدهای (الف) و (ب) مـاده ۱۳۲ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۹۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۰، ۳۰۴ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ و ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال ميگردند.”
۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیأت عمومی است، به موجب مرقومه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ در هامش نظریه مشاوران محترم، با اعمال ماده ۹۲ موافقت می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۰۴-۱۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در خصوص اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل بار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهرهای جدید هشتگرد، شهریار، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه های حمل بار برون شهری را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین بندهای مذکور
با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
وبسایت مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری