حقوق مالکین در قانون نحوه خرید و تملک اراضی به همان کیفیتی که مورد حکم قرار گرفته است باید رعایت شود.و تملک املاک برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی به لحاظ آنکه بدون رضایت مالک انجام می پذیرد بایستی جبران کننده تمام حقوق مادی مالک عین یا منافعی مانند سرقفلی باشد.نظریه مشورتی ذیل در این خصوص است:

سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً بعنوان حق­پذیره پرداخت کرده است حقی دارد آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری می بایست ۳۰% قیمت فعلی زمین را به مستأجر و ۷۰% آن را به سازمان یا اوقاف یا۳۰% مابه التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و۷۰% آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش فعلی پذیره­ای که در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت کند و بقیه قیمت فعلی عرصه را به اوقاف بدهد؟

                                                                                               نظریه شماره۶۷۱/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که مورد اجاره واحد تجاری است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق می گیرد، بنابراین مستأجر علاوه بر قیمت اعیانی احداثی مستحق دریافت حق کسب و پیشه وتجارت نیز می باشد که در این صورت موجبی برای استرداد پذیره باقی نمی ماند