نظریات مشورتی درباره شهرداری / حقوق دعاوی و اختلافات شهرداری و شهر،از پیچیدگیها و ظرایف خاصی برخوردار است که باعث می شود قضات و مجریان قوانین حوزه شهر و شهرداری با سوالات مختلفی روبرو شوند که بعضاً راه حل حقوقی آن مسأله معلوم نباشد.اداره حقوقی قوه قضاییه با یاری گرفتن از تجربه و دانش قضات با تجربه در زمینه این گرایش ویژه حقوقی همواره نظریاتی صادر می نماید که در برخی پرونده های دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی مورد استناد قضات و وکلا قرار می کیرند.ذیلاً تعدادی از نظریه های اداره حقوقی بیان می شود:

   نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵۸۹-۷۳/۰۷/۲۷اداره كل حقوقی قوه قضاییه) تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی یك، دو، سه و هشت ماده صد است / آموزش اداره كل تدوین قوانین و امورشورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۸۲-۸۶/۰۷/۲۲اداره كل حقوقی قوه قضاییه) بالاترین مقام اجرایی در شهرداری جهت اجرای موضوع ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، شهردار است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

 

   نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۵۱-۸۷/۰۲/۲۴اداره كل حقوقی قوه قضاییه) مالكین مشاعی جمعا و یا با دادن اختیار به یك نفر می توانند پروانه ساختمانی اخذ كنند و دخالت یكی از مالكین مشاعی به تنهایی مجاز نیست و شهرداری نباید بدون دخالت همه مالكین پروانه ساختمانی را صادر نماید/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۴۲۰۸-۰۳ /۷۶/۱۶اداره كل حقوقی قوه قضاییه) لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارك ها و میادین و … مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ هنوز معتبر و دارای ارزش قانونی است و به قوت خود باقی بوده و قابلیت استناد دارد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۰۱-۰۳ /۷۶/۱۶اداره كل حقوقی قوه قضاییه) تشكیل كمیسیون های ماده صد قانون شهرداری فقط با حضور و امضای سه نفر از نمایندگان دادگستری شورای اسلامی شهر و وزارت كشور معتبر است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۶۱۷۱-۷۳/۰۹/۱۵اداره كل حقوقی قوه قضاییه) عوارضی كه بر اساس ماده ۳۵ اصلاحی قانون تشكیل شوراهای اسلامی وصول می شود،از حیث مصوبه مربوط به وصول آن قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نیست/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۴۳-۷۸/۰۳/۳۱اداره كل حقوقی قوه قضاییه) ابلاغ مقررات شهرداری و مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر هر كدام در جای خود معتبر و لازم الاجرا است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۳۱-۷۵/۰۷/۱۰اداره كل حقوقی قوه قضاییه) ابلاغ و اعلام احكام و اخطاریه های شهرداری دارای مقررات خاص نیست؛ لذا بهتر است طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۷۴-۷۲/۰۶/۰۲اداره كل حقوقی قوه قضاییه) هیچ یك از كمیسیون های ماده صد همیشه بدوی یا تجدید نظر نسیت. برحسب ارجاع پرونده، بدوی یا تجدید نظر بودن كمیسیون مشخص می شود/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۸۰-۸۴/۰۴/۰۴اداره كل حقوقی قوه قضاییه)توقیف اموال شهرداری به صرف ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز، خلاف قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۶۱/۰۲/۱۴ می باشد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۶۶۱۵-۸۶/۱۰/۰۳ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)رای كارشناسان موضوع تبصره یك قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اساسا قابل اعتراض نیست تا بتوان پنج نفر كارشناس و یا هفت نفر و … تعیین كرد. نظریه اكثریت هیئت سه نفره كارشناسان رسمی دادگستری قطعی و لازم الاجرا می باشد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۴۹۵۸-۷۵/۰۸/۱۲ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)حق تقدم مالك مجاور برای خرید ملك متروكه(مقررات ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری) مغایر با بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداری نیست و فروش ملك نیاز به انجام مزایده ندارد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۳۵۱-۷۲/۰۱/۲۱ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)قطع درختان اعم از مثمر و غیر مثمر بدون اجازه شهرداری جرم و قابل مجازات است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۴۰-۸۴/۰۳/۰۲ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)در زمان تملك املاكی كه واحد تجاری داشته و تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، حق كسب و پیشه به ذینفع داده می شود و اگر دو یا چند نفر مدعی داشته باشد دادگاه باید ذینفع را تعیین كند/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۹۰۹۹-۸۴/۱۲/۱۶ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداری برای قطعه مورد تصرف مالك مشاعی، به منزله موافقت با افراز یا تملیك ملك نیست/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۲۴-۸۷/۳/۱ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه ثبت اسناد و املاك با هم تعارضی ندارد. ماده ۱۰۱ مربوط به تفكیك اراضی در داخل محدوده شهر است ولی ماده ۴۵ آیین نامه مربوط به تغییر وضعیت املاك بر اثر خرابی یا تغییر املاك مجاور است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امورشورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۶-۸۴/۱/۱۷ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مصوب سال ۱۳۵۸ در مورد شهرداری ها نیز قابل اعمال است كه باید در حد نیاز املاك مذكور تملك شود و اگر مقررات قانونی رعایت شده باشد و مالك از تخلیه امتناع نماید، نماینده دادستان سند انتقال را امضا و نسبت به وضع ید اقدام می نماید/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۳۱۴۳-۷۷/۴/۲۳ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)تاسیس موسسات بازرگانی از طرف شهرداری باتوجه به ماده ۸۴ قانون شهرداری اشكال قانونی ندارد و مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت موسسات و تشكیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۲۸۴۱-۷۸/۵/۳ اداره كل حقوقی قوه قضاییه)رای نصف به علاوه یك شورای اسلامی شهر، رای اكثریت مطلق بوده و قابل اجرا می باشد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۲۳-۶۹/۱۱/۳۰اداره كل حقوقی قوه قضاییه) تملك املاك باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۸۰/۸/۲۸ باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۶۶-۷۶/۱۰/۲۵اداره كل حقوقی قوه قضاییه) تعطیل واحدهای مذكور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری با كمیسیون مذكور در این بند است كه قابل شكایت در دیوان عدالت می باشد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۰۰-۷۸/۴/۱۳اداره كل حقوقی قوه قضاییه) صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری در مورد اموال شهرداری موكول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

     نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۳۵-۷۷/۹/۲۲اداره كل حقوقی قوه قضاییه) وظیفه كمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به حل اختلاف مودی و شهرداری است و وظیفه ی دیگری ندارد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۷-۷۴/۹/۲۶اداره كل حقوقی قوه قضاییه) كمیسیون ماده ۱۰۰ حق تخفیف جریمه را كم تر از حداقل قانونی ندارد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

     نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۲۷-۷۰/۰۷/۱ اداره كل حقوقی قوه قضاییه) عوارض مقرر برای احداث ساختمان، غیر از عوارض و جریمه های مربوط به تخلفات ساختمانی است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

     نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۲-۶۰/۱۲/۱ اداره كل حقوقی قوه قضاییه) اگر كسی تمام یا قسمتی از بنایی را كه طبق پروانه ساختمانی باید مسكونی باشد به صورت تجاری درآورد(تبدیل بنای مسكونی به تجاری) مشمول تبصره دیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

   شهرداری با عنایت به شرح وظایف قانونی خود مرجع استقراض است و حكمی كه مبین اعطای وام به اشخاص باشد در مقررات مورد عمل ملاحظه نمی شود و وظیفه مندرج در بند ۱۳ ماده ۷۱ قانون شوراها ناظر به امر استقراض شهرداری است كه شورا می بایست از نوع وام، میزان آن و هم چنین میزان درصد سود پرداختی به بانك ها مطلع شود و از مفهوم آن وظیفه اعطای وام به اشخاص استنباط نمی شود/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

     نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۲-۶۰/۱۲/۷ اداره كل حقوقی قوه قضاییه) پرداخت جریمه به عهده ذینفع است؛ شخصی ملكی رابدون پروانه یا برخلاف پروانه ساختمانی و به دیگری منتقل نموده است، پرداخت جریمه به عهده ذینفع است و چنان چه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری كمیسیون رای به تخریب خواهد داد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

     نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۶-۶۲/۱/۲۸ اداره كل حقوقی قوه قضاییه) تبصره های ماده صد قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آن ها قابل اجرا است/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

     نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۶-۶۲/۱/۲۸ اداره كل حقوقی قوه قضاییه) ) تبصره های ماده صد قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آن ها قابل اجرا است. محدوده ی استحفاظی شهرداری مشمول ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن می باشد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

     نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۷۹-۶۲/۴/۱۱ اداره كل حقوقی قوه قضاییه) برای تنظیم سند رسمی اجاره، مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری لازم نیست. عقد اجاره موضوع ماده ۴۶۶ قانون مدنی كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره می گردد مشمول تبصره ماده ۷۴ اصلاحی قانون شهرداری ها از لحاظ عوارض ملك مورد معامله نمی باشد/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

     نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۹-۶۰/۵/۳۱ اداره كل حقوقی قوه قضاییه) هرگاه حكم به رفع تصرف عدوانی قطعی شده باشد، لازم الاجرا بوده و بخش نامه نمی تواند مانع اجرای آن شود. در موردی كه حكم قطعی به رفع تصرف عدوانی صادر شده است، اگر بخش نامه ای صادر شود كه محكوم به از تصرف محكوم علیه خارج نگردد، نیازی به اجرای بخش نامه نیست و باید حكم قطعی را اجرا نمود/ آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا

       نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۷۸-۶۱/۸/۳۰ اداره كل حقوقی قوه قضاییه) تاسیس دفتر اسناد رسمی،قابل طرح در كمیسیون موضوع تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیست. با توجه به این كه     طبق قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر كردن دفترخانه اسناد رسمی در محل مسكونی استفاده تجاری محسوب نگردیده است، شكایت از مزاحمت دفترخانه اسناد رسمی قابل طرح در كمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون مذكور نیست/آموزش اداره كل تدوین قوانین و امور شورا