زمین دایر چیست ؟ به بیان دیگر تعریف قانونی زمین دایر اعم از زمین دایر کشاورزی و شهری چیست؟

مالکیت زمین دایر با کیست و شرایط تملک یا سلب تملک زمین های دایر کشاورزی و زمین های دایر شهری چیست؟

هر چند این موضوعات و نیز بیان تفاوت های زمین های دایر و بایر و موات موضوعی است که درخور توجه حقوقی و تحقیق مفصلی است با این حال برای آشنایی کاربران با اتخاذ عناوینی سعی نموده ایم در این باره اجمالاً مسائل مهم را مطرح نماییم.

پیشنهاد بازدید: زمین بایر چیست؟

زمین دایر چیست؟

زمین دایر در قوانین مختلفی تعریف شده است.

زمین دایر شهری

در ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ می خوانیم: اراضي داير زمينهايي است كه آن را احيا و آباد نموده اند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفا اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي باشد.

با توجه به اینکه قلمرو مکانی قانون پیش گفته بر اساس ماده ۲ آن قانون صرفاً، محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركهاست بنابراین اراضی دایر خارج از این محدوده ها مشمول قانون زمین شهری و قواعد ان نیست.

زمین دایر کشاورزی

زمین دایر در بند « د» ماده یک لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ به عنوان یکی از انواع زمین قید شده است.

در قسمت واژه نامه ها نیز زمین دایر این چنین تعریف شده است:

  زمينهائي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره برداري مي باشد

ملاحظه می گردد دو شرط احیاء و بهره برداری فعلی از عناصر تعریف زمین های دایر اعم از زمین های دایر مزروعی و کشادرزی و زمین های دایر شهری است.

مالکیت زمین دایر با کیست؟

به طور خلاصه می توان گفت اصولاً مالکیت زمین های دایر با مالک است اما این مالکیت در قوانین مختلف به شدت تحدید گردیده است.

غیر از قوانینی مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی که نظام عادلانه ای برای پرداخت بهای اراضی دایر ملحوظ داشته اند،قوانینی وجود دارد که بر اساس آنها قیمتی ناچیز در قبال سلب مالکیت یا تملک به مالک پرداخت می شود.

از جمله این قوانین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

طبق ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶  وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير شهري تامين نمايد.

مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداريها) بفروشند:

الف – تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي ساختمان سازي مسكوني .

ب – ايجاد تاسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه ها و شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است .

ج – حفاظت از ميراث فرهنگي كشور

رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تملک زمین دایر شهری

در مورد تملک زمین دایر و بایر در شهرها به استناد قانون زمین شهری هیات مذکور تصریح داشته است:

نظر به اینکه تملک اراضی بایر و دایر مزروعی در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور و آئین نامه های اجرائی آن به ویژه مادتین ۲۳ و۲۴ آئین نامه فوق الذکر از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیائی شهرهای مشمول قانون واحراز نیاز به تملک اراضی اشخاص و وجود طرح مصوب و تامین بهاء قانونی آن و سایرشرایط مذکور است و در خصوص مورد اجتماع جمیع شرایط مزبور مقرون به دلیل و مدرک معتبری نبوده است ، بنابراین دادنامه های شماره ۵۸۸ – مورخ ۷/۹/۱۳۷۴ و۵۹۱ – ۷/۹/۱۳۷۴ و ۵۴ – ۶/۵/۱۳۷۲ شعبه دوم هیات تجدیدنظر که مشعر بر تائید دادنامه های بدوی شماره ۱۵۵۴ – ۱۹/۱۲/۱۳۷۲ و ۱۵۵۹ – ۱۹/۱۲/۱۳۷۲ شعبه دوازدهم و ۱۰۹ و ۱۱۰ – ۲۹/۲/۱۳۷۲ شعبه سیزدهم در در زمینه ابطال تملک اراضی واملاک شاکیان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی

در مورد سلب مالکیت زمین بایرکشاورزی در ماده ۴ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵۸/۶/۲۵ مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران آمده است:

در مورد اراضي بند د( منظور زمین دایر است)، اگر مالك شخصا به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگي كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأ مين زندگي خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او مي ماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نميتوان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را باينگونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي شود و دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت المال به او مي پردازد

البته در این مورد نیز شرط سلب مالکیت از مالکین زمین های دایر این است که زمین موات یا بایری در محل وجود نداشته باشد.

بیشتر بدانید: زمین موات چیست؟

متذکر می گردد در مورد تشخیص و تملک زمین دایر همواره در دادگاه های حقوقی و دیوان عدالت اداری دعاوی متعددی بویژه در گذشته مطرح شده و همچنان در مورد آرای هیات های هفت نفره ،تملک زمین دایر بر اساس قانون زمین شهری و البته اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ در مورد موات اعلام نمودن زمین دایر پرونده هایی مطرح می شود.

این مطلب حول موضوعات تعریف زمین دایر ،مالکیت زمین دایر و شرایط تملک یا سلب مالکیت از مالکین اراضی دایر مزروعی و شهری  و اینکه زمین دایر چیست ؟تنظیم گردیده است.

نویسنده: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر نشانی و نام نویسنده مجاز است.