آیا توقیف املاک دارای سابقه ثبتی در قبال مطالبات محکوم له،امکان پذیر است؟

اخبار دعاوی حقوقی دعاوی ملکی قوانین و مقررات

توقیف املاکی که در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک محل،به ثبت رسیده اند ولی با اسناد عادی مانند مبایعه نامه های تنظیمی در بنگاههای املاک،به غیر منتقل شده اند از جهت اینکه چه کسی محکوم علیه است(مالک رسمی یا منتقل الیه با سند عادی)ممکن است حالتهای مختلفی داشته باشد.

یکی از فروض این است که آخرین مالک،یعنی کسی که با سند عادی،ملک مورد نظر به وی منتقل شده،محکوم علیه باشد و محکوم له، ملک وی را برای استیفای طلب به واحد اجرا،معرفی نموده باشد در اینجا سوالی که عملاً نیز اتفاق می افتد،این است که آیا توقیف چنین ملکی،در وضعی که رسماً به نام شخصی غیر از محکوم علیه است ولی با سند عادی آن را به محکوم علیه،انتقال یافته است،ممکن است؟

نتیجه تصویری برای ‪Seizure of property‬‏

در این باره اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵چنین نظر داده است:

《 ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد، طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست.》

سئوال: در مورد املاک ثبت شده چنانچه با سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورتی که مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. اما ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست ، مگر این که مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد.

مطلب مرتبط را در این لینک ملاحظه نمایید.

ارسال پاسخ

*