حق کسب و پیشه در ملک مسکونی در جایی که از ملک دارای کاربری مسکونی، استفاده تجاری شده و قرارداد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است، دارای چه حکمی است؟

از سویی ممکن است گفته شود که استفاده تجاری از ملک مسکونی، خلاف قانون شهرداری است و از سویی در موارد متعددی به هر دلیلی ممکن است مستاجر در ملک مسکونی، فعالیت تجاری طولانی مدتی انجام داده باشد و اقدام وی باعث ایجاد اعتبار و شهرت ملک گردد.

اداره حقوقی قوه قضاییه با ملاحظه حقوق مستاجر و زایل نشدن حقوق او نیز لحاظ قانون شهرداری، نظریه ای در این باره صادر نموده که در زیر درج می گردد.

نظریه مشورتی در خصوص حق کسب و پیشه در ملک مسکونی

استعلام : چنانچه ملکی مسکونی که سند مالکیت آن در سال ۱۳۲۶ صادر گردیده طی قرارداد اجاره ای در سال ۱۳۷۳ به عنوان دفتر کار اجاره داده شود با توجه به این که قرارداد اجاره مورد اشاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می باشد و عین مستاجره نیز برابر تراضی موجر و مستاجر به عنوان دفتر کار مورد استفاده قرار گرفته آیا کاربری مسکونی ملک تاثیری در محروم نمودن مستاجر از حق کسب و پیشه دارد ؟

پاسخ : با توجه به اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که تصرف متصرف در محلی که برای مسکن یا کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شده است را بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او منشأ اثر دانسته است و با عنایت به این که محرومیت مستأجر از حق کسب یا پیشه یا تجارت مستلزم نص قانونی است ، در فرض سؤال که در سال ۱۳۷۳ ملک دارای کاربری مسکونی حسب تراضی با موجر به عنوان دفتر کار و محل تجاری به اجاره داده شده است ، صرف نوع کاربری مندرج در پروانه ساختمانی ، مستأجر را از حق کسب یا پیشه یا تجارت محروم نمی سازد . بدیهی است استفاده از حقوق مترتبه بر روابط استیجاری از جمله حق کسب یا پیشه یا تجارت ، مانع اعمال ضوابط عمومی شهرسازی توسط مراجع مربوط در ارتباط با نوع کاربری نیست .( نظریه مشورتی شماره  ۶۰۳/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹)

این مطلب در خصوص حق کسب و پیشه در ملک مسکونی توسط مسعود فریدنی(وکیل پایه یک دادگستری) تدوین گردیده است.