استرداد ثمن پرداختی در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع طی دو رای وحدت رویه به مشاره های ۷۳۳ و ۸۱۱ محل توجه قضات دیوان عالی کشور قرار گرفته است.

سوالی که در نظریه مشورتی زیر مطرح شده ممکن است در برخی مبایعه نامه ها نیز حادث گردد به این ترتیب که خریدار، قسمتی از ثمن را می پردازد و بعد از مدتی مستحق للغیر درآمدن مبیع مشخص می گردد.

بدون توضیح دیگر، عین نظریه مشورتی مورد نظر و جوابیه اداره حقوقی در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره ۱۵۱/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶

استعلام: وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق للغیر درآمده است.

چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده هاي که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یاد شده تشخیص داده می شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟

پاسخ:

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور،خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وي بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاك محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.