تحلیل حقوقی تعلق ارش البکاره یا مهرالمثل در فرض رضایت زانیه به مقاربت

دعاوی کیفری دعاوی مدنی

دادنامه درباره ارش البکاره / پرداخت اجرت المثل یا ارش البکاره به خواهان دعوایی که خود رضایت به مقاربت داشته است به عقیده غالب فقها و حقوقدانان مجاز نیست.و معمولاً در این دسته از دعاوی به استناد قاعده«لامهر لبغی» حکم به رد دعوی زن صادر می شود.با این حال در این مورد نیز آرای متفاوتی صادر گردیده است.

دادنامه درباره ارش البکاره

دادنامه های بدوی و تجدیدنظر  ( نمونه دادنامه درباره ارش البکاره )ذیل از دیدگاه غالب پیروی نموده اند:

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ……..با وکالت خانم ……..به طرفیت آقای ……..فرزند…….با وکالت آقای………. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهر المثل و پرداخت ارش البکاره با جلب نظر کارشناسی به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، ماحصل خواسته وکیل خواهان از این قرار است که خوانده بدون رضایت موکلش به وی تجاوز نموده و موجب ازاله پرده بکارت وی شده است بر این اساس اجابت خواسته موکلش را خواستار شده است. دادگاه با عنایت به دفاعیات موجه وکیل خوانده و با توجه به این که بر خلاف ادعای وکیل خواهان خوانده طی دادنامه شماره ۲۷۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۷۲ دادگاه محترم کیفری استان تهران از اتهام زنای به عنف و اکراه نسبت به خوانده تبرئه گردیده و صرفا به اتهام زنای غیر عنف و غیر محصن به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم شده است و رای صادره نیز طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۱۲۰ – ۲۶/۲/۱۳۹۱ شعبه ۲۴ محترم دیوان عالی کشور تائید گردیده است که هر چند در دادنامه صادره از شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران در خصوص اتهام زنای به عنف و محکوم نمودن وی به اتهام زنای غیر محض به جلد حدی این است که ارتباط نا مشروع خواهان با خوانده که موجب ازاله بکارت وی گردیده است با میل و رضایت مشارالیها بوده است که در این صورت مشهور فقهای امامیه با توجه به روایاتی که بدین مضمون وارد شده است : ( لا مهر لبغی : زناکار مهر ندارد ) قائل به تعلق نگرفتن مهریه چنین زنی می باشند لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی قرچک

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدید نظر خواهی خانم ……….به طرفیت آقای ………. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۰۳۹ از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی قرچک می باشد به موجب دادنامه موصوف حکم به بی حقی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته صادر گردیده است. اینک این هیات دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحو استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدید نظر خواهی را مطابق با بند های ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته گردد لذا ادعای تجدید نظر خواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی، رای دادگاه نخستین تایید می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه 

تدوین: مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری

مطلب مرتبط:مقاله درباره ارش البکاره و دیه ازاله بکارت

ارسال پاسخ

*