رأي شماره ۱۲۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداري کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در خصوص تعيين عوارض به ميزان ۵/۱ درصد بابت کليه پيمانها و قراردادها و… خلاف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال مي شود

تاريخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۲۶۳     کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: شرکت سپهر آب غرب کرمانشاه
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض فعاليتهاي کسب و پيشه سال ۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر کرمانشاه از تاريخ تصويب مصوبه

گردش‌کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض فعاليتهاي کسب و پيشه سال ۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است ک ه:
«با سلام:
احتراماً، به استحضار آن قاضي محترم مي‌رساند اينجانب مسعود مرادي مديرعامل شرکت خدمات سپهر آب غرب به شماره ثبت ۴۴۴۵ که برابر قراردادهاي شماره ۷۲۴/۹۰ و ۷۳۶/۹۱ با شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه و قرارداد شماره ۶۸۴۰۰/۶۱/۸۲۰ با شرکت سهامي مخابرات استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داشته‌ام متاسفانه شرکتهاي مذکور به ترتيب هر کدام مبالغ ۰۳۰/۶۱۷/۲۱۰ ريال و مبلغ ۷۸۲/۹۸۵/۵۰۳ ريال تحت عنوان عوارض ۵/۱ درصد قراردادها از صورت وضعيتهاي اين شرکت کسر و مسدود نموده‌اند که برابر مکاتبات صورت گرفته با شهرداري کرمانشاه قصد دارند تحت عنوان عوارض به صورت غير قانوني به حساب شهرداري واريز نمايند بر همين اساس ابتدا از قاضي محترم رسيدگي کننده بر پرونده استدعا دارم جهت جلوگيري از ورود خسارت ضرر و زيان دستور توقيف عمليات اجراي مستند به ماده ۳۴ قانون تشکيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سپس به استناد دلايل و استنادات قانوني خود به شرح ذيل ابطال و نقض مصوبه شوراي شهر و شهرداري کرمانشاه را خواهان و خواستارم:

اولاً: پيرو قراردادهاي منعقده با شرکتهاي مذکور با توجه به قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه ۱۳۸۷ که به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تير ماه همان سال توسط رياست محترم جمهوري وقت جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ گرديده که از زمان تصويب آن در کليه قراردادهاي منعقده با سازمانهاي دولتي و غيردولتي بابت هر قرارداد (در سال ۱۳۹۲) ۶% ماليات بر ارزش افزوده بايستي پرداخت نمايندکه مطابق قانون، ۴/۲% آن مربوط به همان عوارض شهرداري مي‌باشد، متاسفانه شرکتهاي مذکور علي‌رغم کسر مبلغ ۶% در سال ۱۳۹۲ بابت ماليات بر ارزش افزوده به طور خودسرانه و غير قانوني ۵/۱ درصد ديگر نيز از صورت وضعيتهاي اين شرکت را کسر و به عنوان عوارض شهرداري قصد واريز آن را به حساب شهرداري دارند که عمل نامبردگان خلاف و مغاير صريح قانون مي‌باشد.
ثانياً: مطابق مواد ۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۲ و ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره‌هاي آن صراحتاً اعلام نموده از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه مطالبات غيرمستقيم و عوارض ديگر از ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد يعني همان اموراتي که توسط شرکتهاي خدماتي پشتيباني که تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ديگر غير قانوني و ممنوع مي‌باشد مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده.
ثالثاً: شوراي اسلامي شهر کرمانشاه با توجه به ناديده گرفتن قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت يک جانبه تعرفه تصويبي عوارض کسب و پيشه و فعاليتهاي شغلي را در سال ۱۳۸۹ براي خود مصوب نموده و مستندات خود را ماده ۴۱ عوارض پيمان و قراردادها مستند به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداريها نموده که بر اساس آن کليه سازمانها، ادارات و مؤسسات دولتي و غير دولتي را مکلف نموده بابت کليه پيمانها و قراردادهاي خود با اشخاص حقيقي و حقوقي ۵/۱% صورت وضعيت و صورت حسابهاي خود را کسر و به حساب شـهرداري واريز نمايند که اين مصوبه و قانون چون مربوط به گذشته و قبل از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد با تصويب قانون مذکور وجاهت قانوني نداشته و در واقع اعتبار امر مختومه دارد چرا که با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده به غير از ميزان آن اخذ هر گونه ماليات و عوارض خلاف قانون است.
رابعاً: برابر استعلامات به عمل آمده از طريق معاونت ماليات بر ارزش افزوده و اداره کل دفتر فني و اعتراضات موديان سازمان امور مالياتي کشور به صراحت اعلام گرديده مستند به ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ساير قوانين خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و در واقع برقراري و دريافت هرگونه عوارض و ماليات غير مستقيم از توليدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد چرا که در قانون ماليات بر ارزش افزوده براي عرضه کليه کالاها و ارائه خدمات از جمله ارائه خدمات پيمانکاري تعيين و تکليف گرديده، لذا وضع عوارض محلي جديد از طرف شوراي اسلامي شهر و بخش براي کليه کالاها و خدمات مغاير با مفاد اين قانون مي‌باشد.
صرف نظر از اين موضوع قرارداد منعقد في مابين اين شرکت با شرکتهاي ذکر شده به صورت کلي براي سطح استان بوده و نه فقط مرکز استان  و اکثر نيروهاي شرکت در سطح استان مشغول به کار بوده‌اند، لذا اخذ عوارض مصوبه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه و شهرداري براي اخذ مبلغ ۵/۱% عوارض قراردادها مغاير قوانين و مقررات و خارج از ضوابط قانوني مي‌باشد.
علي‌اي حال در پايان عرايض خود از قاضي محترم رسيدگي‌کننده به پرونده عاجزانه استدعا دارم جهت جلوگيري از ورود خسارت و ضرر و زيان بدواً مستند به ماده ۳۴ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دستور توقف عمليات اجرا و اعلام به شرکتهاي مذکور در خصوص عدم واريز مبالغ ضبط شده به شهرداري و سپس لغو مصوبه غير قانوني شوراي اسلامي شهر کرمانشاه و شهرداري را خواهان و خواستارم. »
شاکي به موجب لايحه تکميلي شماره ۲۰/س ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ اعلام ڇ عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع است و مطابق ماده ۵۲ قانون ياد شده قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هـر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض بـر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات بـه استثناء مـوارد مذکور در شقوق ۱ الي ۸ ماده مزبور لغو گرديده و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. نظر به اين که در بند الف ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است و با توجه به اين که فعاليتهاي پيمانکاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين ماده ۴۱ از تعرفه عوارض شهرداري کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در خصوص تعيين عوارض به ميزان ۵/۱ درصد بابت کليه پيمانها و قراردادهاي منعقده بين کليه سازمانها و ادارات و مؤسسات دولتي و غير دولتي، بانکها، شرکتهاي بيمه و نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقيقي و حقوقي با اشخاص حقيقي و حقوقي در هنگام ارائه صورت وضعيت و صورتحساب و واريز آن به حساب شهرداري، خلاف قانون و از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر خارج  و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

مطلب مرتبط را در این لینک جستجو نمایید.