ابطال معامله از جمله دعاوی و پرونده هایی است که خواهان این ادعا ابتدائاً و یا متعاقب طرح یکی از دعاوی تنظیم سند، تحویل مورد معامله،مطالبه خسارت تأخیر تحویل و تنظیم سند،مطالبه ثمن معامله و غیره{ از سوی طرف دیگر} مطرح می نماید.

بطلان معامله بیانگر این است که به یکی از علتهای قانونی اساساً معامله ای بوجود نیامده تا طرفین برای اجرای مفاد عقد و معامله پایبند باشند.

 حتی در فرض تراضی برای انجام معامله به علت مخالف چنین تراضی با قواعد آمره، اثر حقوقی بر چنین معامله ای بار نمی گردد.

با این حال واقعیت های عینی حکایت از آن دارد که حتی معامله باطل نیز دارای عواقبی برای طرفین و در مواردی اشخاص ثالث می باشد.

بدین معنا که درست است که از نظر حقیقی قراردارد صحیحی شکل نگرفته است ولی همین معامله باطل باعث ایجاد اختلاف و منازعات حقوقی بعضاً دامنه داری بین دو طرف عقد می گردد.

از توجه به قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه می توان مصادیق زیر را برای معاملات باطل ذکر کرد:

۱-معامله صوری

معامله ای صوری تلقی می گردد که طرفین آن اراده واقعی برای وقوع معامله نداشته اند.زیرا برای تحقق هر معامله قصد طرفین ضروری است و چنانچه طرفین به هر انگیزه ای مانند فرار از دین مبادرت به امضای سندی مثلاً به عنوان بیع نامه نماید ولی قصدی برای معامله نداشته باشند، به لحاظ عدم قصد انجام معامله نمی توان قائل به صحت چنین قراردادی بود. البته نداشتن قصد با دلیل و مدرک بایستی اثبات شود.

۲-معاملات صغیر غیرممیز و مجنون

دسته بزرگی از محجورین یعنی کودکان غیر ممیز که عرفاً فاقد قدرت تشخیص مصلحت خود و حساب سود و زیان هستند و نیز مجنونین که به لحاظ نقصان عقلی اثری بر اعلام اراده آنها  بار نمی گردد،نمی توانند طرف عقد قرار گیرند خواه عقد مذکور معوض باشد یا غیر معوض.

بنابراین در فرض اثبات جنون یا داشتن حکم حجر و در مورد صغیر غیرممیز با ترتیبات حقوقی سنجیده ای می توان حکم اعلامی بطلان معاملات انجام گرفته را تسهیل نمود.

در مورد صغار ممیز و سفیه به لحاظ ظرایف حقوقی بحث؛ این نوشته اجمالی محل مناسبی برای طرح موضوع نیست.

۳-نداشتن موضوع معین در قراردادهایی که موضوع آنها عین معین است.

در قراردادی مانند بیع که مورد معامله آن عین معین است چنانچه در حین وقوع عقد و تراضی چنین کالایی وجود نداشته باشد عقد صحیحی انجام نگرفته است و مشخصاً حکم معامله بطلان است.

در مورد بیع کلی نیز چنانچه اساساً  مصداقی برای معامله وجود نداشته باشد؛همین حکم جاری است.

۴-مستحقق للغیر بودن در فرض رد معامله توسط مالک

معامله به مال غیر در ابتدا غیر نافذ و چنانچه مالک، معامله را تنفیذ نماید عقدی نافذ و در فرض رد معامله توسط مالک،معامله باطل می گردد و بنابراین در جایی که خواهان با تقدیم دادخواست دعوی بطلان را مطرح می نماید و منکر اعطای اذن به فضول است،حکم معامله به بطلان تغییر می یابد.

۵-نامشروع بودن جهت معامله

چنانچه جهت معامله در توافق کتبی یا شفاهی طرفین تصریح شده باشد و این جهت نامشروع باشد معامله مذکور باطل است. مثلاً فروش ملک برای ایجاد کارگاه ساخت موارد روانگردان. و هر یک از طرفین می تواند دعوی بطلان چنین معامله ای را مطرح نماید.

۶-معاملات ورشکسته

شخص ورشکسته خواه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی (شرکت یا موسسه) از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق دخالت در اموال خود را ندارد و مقامی به نام مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی به جای او دارای اختیار در امور مالی است.

لذا هر چند ورشکسته محجور محسوب نمی گردد اما به لحاظ نداشتن اختیار؛معاملات وی پس از صدور حکم ورشکستگی، باطل هستند.

همچنین قرارادادهای ضررآوری مانند صلح محاباتی یا هبه و تأدیه هر نوع قرض و وثیقه گذاری توسط ورشکسته از تاریخ توقف، باطل می باشد.

مواردی که بیان شد از جمله مهمترین دلایل ابطال معاملات بودند. ذیلاً نمونه ای از آرای دادگا هها در دعوی بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع و رد معامله فضولی توسط مالک (موکل ) ذکر می گردد.

در خصوص دعوی آقای … با وکالت آقای مسعود فریدنی به طرفیت آقایان « الف » و « ب » و « ج » به خواسته ابطال مبایعه نامه ای مورخ .. بین خواندگان ردیف دوم و سوم به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع و مطالبه اجرت المثل ایام توقف خودرو از تاریخ … لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است یکدستگاه اتومبیل… داشته ام که آن را به خوانده ردیف اول واگذار کردم و چون نتوانست ثمن را پرداخت کند،قرارداد را با هم اقاله کردیم و قرار شد که خودرو را تحویل من بدهد وچون خودرو را به تهران آورده بود از طریق نیابت قضایی از دادگاه مربوطه به تهران آمد و خودرو را تحویل گرفت و به من تحویل داد که بعد از مدتی خوانده ردیف سوم ادعای مالکیت خودرو و سرقت آن را نمود که خودرو از طریق دستور مقام قضایی در مورخ ۱۱/۷/۹۲ توقیف و به پارکینگ تحویل گردید و بعد از تحقیق از طریق مراجع قضایی مشخص گردید که خوانده ردیف دوم با قرارداد عادی مورخ ۱۰/۸/۹۱ بدون داشتن هیچ گونه مالکیتی و بدون اذن من آن را به خوانده سوم فروخته است خوانده ردیف دوم در جلسه دادگاه اعلام کرده است که(خوانده ردیف اول) ثمن را به صورت نقد از من گرفت و من هم بعد از مدتی آن را وفق قرارداد عادی به خوانده ردیف سوم فروختم . دادگاه با توجه به اینکه هیچ گونه قراردای بین خوانده ردیف اول و دوم ارائه نشده است و با توجه به اقاله قرارداد اولیه بین خواهان و خوانده ردیف اول و نظر به اینکه خودرو از طریق خوانده ردیف اول تحویل خوانده ردیف دوم گردیده و بعد از مدتی با توجه به ادعای خوانده ردیف سوم و محتویات پرونده کلاسه…شعبه…دادگاه عمومی تهران و دادنامه فعلی آن از سوی خوانده ردیف اول سرقت شده و تحویل خواهان گردیده است به نظر دادگاه، دعوی خواهان در خصوص ابطال مبایعه نامه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد…قانون آیین دادرسی مدنی و مواد… قانون مدنی به لحاظ مستحقق للغیر درآمدن بیع،حکم به ابطال قرارداد عادی مورخ …بین خوانده ردیف دوم و سوم و حکم به محکومیت خواندگان اخیرالذکر به پرداخت مبلغ …ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام توقیف،با توجه به اینکه خودرو مذکور در تصرف هیچ کدام از خواندگان نبوده است و جهت رفع اختلاف و تحقیقات قضایی از سوی مرجع قضایی توقیف گردیده است فلذا به نظر دادگاه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی،حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطلب مرتبط را در این لینک ملاحظه نمایید.