اگر عین مستاُجره برای امور دفتری به مستاُجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیری دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب وپیشه و تجارت تعلق نمی گیرد.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۷۴ مورخ : ۱۳۹۲/۵/۱۶

راُی دادگاه

در خصوص دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت خواندگان ت.ک ، ش. و ش.الف به خواسته صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره شماره ۵۸۸۶۴- ۴۷/۱/۲۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۵ تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری؛ که خلاصه توضیح در متن دادخواست این است که خواهان ، قائم مقام مستاُجر نماینده مجلس شورای ملی سابق ، به موجب حکم صادره شماره ۲۵/۶۴۸ – ۶۲/۷/۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی تهران می باشد که به جهت استفاده تجاری سابق از ملک صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا دارد. ماحصل دفاعیات وکیل خواندگان این است که مستاُجر، وکیل دادگستری و رئیس حزب پان ایرانیسم بوده و مشاغل مذکور از جمله مشاغل تجاری محسوب نمی گردند. دادگاه با توجه به مجموع مدافعات طرفین، نظر به اینکه حسب محتویات سند رسمی اجاره، مورد اجاره برای امور دفتری اجاره داده شده و مشاغل مستاُجر ( وکالت، نمایندگی مجلس و فعالیت حزبی) از جمله مشاغلی که تجاری محسوب و دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد، محسوب نمی گردد و با لحاظ راُی وحدت رویه شماره ۶۰۷ – ۷۵/۶/۲۰ هیاُت عمومی دیوان عالی کشور که در تاُیید این مطلب است، و اینکه خواهان از اثبات هر نوع فعالیت تجاری دیگری در محل مورد اجاره عاجز مانده است، دعوی را غیر موجه تشخیص و مستنداً به ماده مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد . راُی صادره قابل تجدیدنظر خواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر ماُمور در شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی تهران

راُی دادگاه

تجدیدنظر خواهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) به طرفیت آقایان ۱- ت.ک با وکالت آقای ح.ز ۲- ش. ۳- ش. هر دو به شهرت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۹ مورخ ۹۱/۱۰/۱۷ صادره شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تقاضای صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع سند قرارداد اجاره شماره ۵۸۸۶۴ مورخ ۴۷/۱/۲۶ تنظیم دفترخانه اسناد رسمی ۵ تهران و همچنین الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه نمی باشد. راُی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م انطباق ندارد . تجدیدنظرخواه نام برده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض راُی فراهم نماید. برابر مفاد سند رسمی اجاره مستند دعوی ، مرقوم گردیده عین مستاُجره برای امور دفتری به مستاُجر اجاره داده شده است. تعمیم و تسری امور دفتری به استفاده ، به منظور کسب یا پیشه و تجارت مواجه با اشکال است. اشتغال به اموری همچون وکالت دادگستری یا دفتر نمایندگی مجلس یا دفتر حزب آن محل ، در زمره محل های تجاری مشمول حق کسب و پیشه و تجارت نمی کند. برابر تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ ق روابط موجر و مستاُجر سال ۵۶ ، در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده باشد، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود؛ فلذا راُی دادگاه بدوی را در خور تاُیید تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛ عیناً تاُیید می نماید. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه استان تهران – مستشار دادگاه

مطلب مرتبط را در این لینک جستجو نمایید.