عسروحرج زوجه، امری حدوثی است بنابراین در دعوای طلاق به علت مذکور ، اعتبار امر مختومه وجود ندارد.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۷۶۵ مورخ: ۱۳۹۲/۵/۱۴

راُی دادگاه

در خصوص دادخواست ل.الف. فرزند ح. با وکالت ط.خ و الف.ف. به طرفیت م.ع فرزند س. به خواسته طلاق با عنایت به اینکه در خصوص طلاق و خواسته خواهان در پرونده کلاسه ۹۷۶/۲۶۸/۹۰ اظهار نظر شده و حکم صادر شده و با توجه به اینکه دلیل و اتفاق جدیدی حادث نشده که موجب رسیدگی مجدد و اظهار نظر مجدد باشد ونظر به اینکه از نظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده، اظهار نظر مجد، فاقد وجاهت می باشد. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و ملاحظه پرونده استنادی بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسب مدنی، قرار رد دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه صادر واعلام می نماید. راُی صادره وفق مقررات ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده تهران

راُی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ل.الف با وکالت بانوان ۱- ط.خ ۲- الف.ف به طرفیت آقای م.ع نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۶۸۰۱۸۸۲ مورخ : ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۱۶۸۰۱۳۹۷ شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب قرار رد دعوی خواهان بدوی ( تجدیدنظرخواه) در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش ، با لحاظ اعتبار امر مختومه به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، اولاً- طرح دادخواست طلاق امر حدوثی می باشد. هر زمان عسروحرج زوجه برای دادگاه احراز شود، دادگاه تکلیفاً نسبت به دعوی وی مورد رسیدگی قرار دهد که اعتبار امر محتومه در دعاوی مثل طلاق به شرح استدلال مزبور توجیه قانونی نداشته است . ثانیاً- وکیل تجدیدنظر خواه در دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه مواردی را در مورد عسروحرج بیان نموده است که در این مورد دادگاه در اجرای ماده ۳ قانون حمایت از خانواده مصوب پانزدهم بهمن ۱۳۵۳ و نیز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ شمسی در مورد کشف حقیقت نسبت به انجام تحقیقات به هر نحو ممکن یا از طریق مددکار اجتماعی ویا ضابطین قضایی در محل مورد زندگی مشترک زوجین در مورد وضعیت اخلاقی زوج از جهت حسن معاشرت و یا سوء معاشرت نسبت به زوجه ویا اعتیاد وی ونیز علت مفارقت جسمانی زوجه از زوج به مدت حدود دو سال و احیاناً معرفی زوج به پزشکی قانونی جهت اعتیاد به مواد مخدر که آیا اعتیاد وی در صورت اثبات، مضر ومخل برای ادامه زندگی مشترک زوجه را به عمل می آورد یا خیر ونیز عدم بچه دار شدن از طبیب معالج آن استعلام به عمل می امد وتحقیق به عمل می آورد که در این مورد هیچ گونه تحقیقاتی به عمل نیامده است . لذا بنا به مراتب فوق و عدم انجام تحقیقات نسبت به موارد اعلامی که در نتیجه صدور قرار رد دعوی ، فاقد وجاهت قانونی می باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده ، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ شمسی ، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه محترم اصدار کننده راُی بدوی ارسال این راُی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

در مورد ضمانت اجرای مطالبات مالی زوجه در طلاق توافقی به این لینک مراجعه نمایید.