قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم مصوب ۱۳۸۶مهمترین قانون مرتبط با اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران است. لذا صاحبان و ذی نفعان اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی و نیز قضات و وکلا می بایست حسب مورد برای انتخاب علامت تجاری و نحوه نقل و انتقال حقوق ناشی از این مصادیق مالکیت صنعتی،اظهار نظر در مورد دعاوی مطروحه و ارائه دفاعیه از حقوق موکلین،در مرحله اول بر منطوق و مفهوم مواد این قانون آگاهی داشته باشند.قانون مورد نظر ذیلاً آورده شده است.

 

 

قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

 فصل اول – اختراعات

ماده ۱- اختراع، نتيجه فكر فرد يا افراد كه براي اولين‌بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را در يك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد.

ماده ۲- اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي، اختراعي، كاربردي محسوب مي‌شود كه در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع‌دستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي‌شود.

ماده ۳- گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي‌كند و دارنده آن مي‌تواند از حقوق انحصاري بهره‌مندي شود.

ماده ۴- موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:

الف- كشفيات، نظريه‌هاي علمي، روش‌هاي رياضي و آثار هنري.

ب- طرح‌ها و قواعد يا روش‌هاي انجام كار تجاري و ساير فعاليت‌هاي ذهني و اجتماعي.

ج- روش‌هاي تشخيص و معالجه بيماري‌هاي انسان يا حيوان.

اين بند شامل فرآورده‌هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روش‌هاي مزبور نمي‌شود.

د – منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل‌دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.

هـ – آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش‌بيني شده باشد.

فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه‌اي از جهان از طريق انتشار كتبي يا شفاهي يا از طريق استفاده عملي و يا هر طريق ديگر، قبل از تقاضا و يا در موارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.

در صورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و � اختراعاتي كه بهره‌برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.

ماده ۵- چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است:

الف- حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب � اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي‌گيرد.

ج � هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا در صورت ادعاي حق تقدم هر كدام بتوانند اثبات كنند كه درتاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده‌اند، مشروط بر اين كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.

د � حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي‌شود.

هـ – در صورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

و � نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد مي‌شود مگر اين‌كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهارنامه يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است.

ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتي داده مي‌شود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست مي‌شود، تعيين كرده و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته، توصيف ادعا، خلاصه‌اي از توصيف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌هاي مربوطه را در بر داشته باشد. هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از درخواست‌كننده ثبت دريافت مي‌شود.

در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:

الف � نام و ساير اطلاعات لازم درخصوص متقاضي، مخترع و نماينده قانوني او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب- در مواقعي كه متقاضي شخص مخترع نيست، مدارك دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.

ج � ادعاي مذكور در اظهارنامه، گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوي كه براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل يك روش اجرايي براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي‌توان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.

ماده ۷- متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است مي‌تواند آن را مسترد كند.

ماده ۸- اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته‌اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند مربوط باشد. در اختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بي‌اعتباري گواهينامه اختراع مربوط نمي‌شود. متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است:

الف- اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.

ب � آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و در صورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است.

ماده ۹- متقاضي مي‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه‌اي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي مورخ ۱۲۶۱ هجري شمسي (۲۰ مارس ۱۸۸۳ ميلادي) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم مي‌تواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه‌اي يا بين‌المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است. در صورت درخواست حق تقدم:

الف � اداره مالكيت صنعتي از متقاضي مي‌خواهد ظرف مدت معين، رونوشت اظهارنامه‌اي را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌اي كه مبناي حق تقدم است، گواهي شده باشد.

ب � با پذيرش درخواست حق تقدم حمايت‌هاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن، اعلاميه مذكور كان لم يكن تلقي مي‌شود.

ماده ۱۰- بنا به درخواست اداره مالكيت صنعتي، متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را كه در خارج تسليم كرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسليم شده به اداره مالكيت صنعتي است، ارائه دهد. همچنين با درخواست اداره مالكيت صنعتي متقاضي بايد مدارك زير را به اداره مذكور تسليم كند:

الف � تصوير هرگونه نامه و اخطاريه‌اي كه متقاضي در مورد نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص اظهارنامه‌هاي خارج دريافت كرده است.

ب � تصوير گواهينامه اختراع كه براساس اظهارنامه‌هاي خارجي ثبت شده است.

ج � تصوير هرگونه تصميم نهايي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجي.

د- تصوير هر تصميم نهايي مبني بر بي‌اعتباري گواهينامه اختراع صادر شده براساس اظهارنامه خارجي.

ماده ۱۱- اداره مالكيت صنعتي تاريخ انقضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در زمان دريافت، حاوي نكات زير باشد:

الف- ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا مي‌شود.

ب � ذكر نكاتي كه شناخت هويت متقاضي را ميسر مي‌كند.

ج � توصيف اجمالي اختراع.

اگر اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است، از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است، اداره مالكيت صنعتي از متقاضي دعوت مي‌كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضي دعوت را اجابت كرده و نقشه‌هاي مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. در غير اين صورت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه‌ها را كان لم يكن تلقي خواهد كرد.

ماده ۱۳- پس از قيد تاريخ انقضا، اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آيين‌نامه آن، بررسي خواهد كرد و در صورت تشخيص انطباق، اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام مي‌دهد. در غير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ مي‌كند.

ماده ۱۴- اداره مالكيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد:

الف � درخصوص ثبت اختراع يك نوبت آگهي منتشر كند.

ب � گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.

ج � رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.

د � به درخواست دارنده گواهينامه اختراع، تغييراتي را در مضمون و نقشه‌هاي اختراع، به منظور تعيين حدود حمايت اعطا شده انجام دهد، مشروط بر اين كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه‌اي كه اختراع براساس آن ثبت شده است، تجاوز نكند.

ماده ۱۵- حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است:

الف � بهره‌برداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع، مشروط به موافقت مالك آن است. بهره‌برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:

۱- در صورتي كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:

       اول � ساخت، صادرات و واردات، عرضه براي فروش، فروش و استفاده از فرآورده.

       دوم � ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده.

۲- در صورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:

       اول � استفاده از فرآيند

       دوم- انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) اين ماده درخصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي‌آيد.

ب � مالك مي‌تواند با رعايت بند (ج) اين ماده و ماده (۱۷) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره‌برداري‌هاي مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.

ج � حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي‌شود:

۱- بهره‌برداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه مي‌شود.

۲- استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي‌هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي، مرزهاي زميني يا آب‌هاي كشور مي‌شود.

۳- بهره‌برداري‌هايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام مي‌شود.

۴- بهره‌برداري توسط هر شخصي كه با حسن‌نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا در مواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده مي‌كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل مي‌آورده است.

۵- حقوق استفاده‌كننده قبلي كه در جزء (۴) بند (ج) اين ماده قيد شده است، تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي‌شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده، قابل انتقال يا واگذاري است.

ماده ۱۶- اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده، پس از بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغي كه به موجب آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌شود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت مي‌گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است.

در صورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار مي‌شود.

ماده ۱۷- دولت يا شخص مجاز از طرف آن، با رعايت ترتيبات زير، مي‌توانند از اختراع بهره‌برداري نمايند:

الف � در مواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط منافع عمومي مانند امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخش‌هاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداري نمايد و يا بهره‌برداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره‌برداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور، نماينده رئيس جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مطرح و در صورت تصويب، با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع، از اختراع بهره‌برداري مي‌نمايد.

ب- بهره‌برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه مي‌باشد. در صورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذي‌نفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره‌برداري در فعاليت‌هاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون مي‌تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آنها در محدوده‌اي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميم‌گيري مجدد اقدام كند.

ج � در صورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اين‌كه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط و بهره‌بردار ديگر صادر مي‌شود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده‌اند،‌ بقاء تصميم را ايجاب مي‌نمايد آن تصميم را لغو نمي‌كند.

در مواردي كه اجازه بهره‌برداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده است، مي‌توان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين شده از طرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهره‌برداري مي‌شود، انتقال داد.

د � اجازه بهره‌برداري موضوع اين ماده، مانع انجام امور زير نيست:

۱- انعقاد قرارداد بهره‌برداري توسط مالك اختراع، با رعايت مقررات اين ماده.

۲- بهره‌برداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (۱۵).

۳- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح) اين ماده.

هـ – درخواست اجازه بهره‌برداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره‌برداري كرده ولي نتوانسته است اجازه بهره‌برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.

رعايت مراتب اين بند، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در اين قبيل موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.

و – بهره‌برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده‌اند، براي عرضه در بازار ايران است.

ز � اجازه كميسيون درخصوص بهره‌برداري از اختراع در زمينه فناوري نيمه هادي‌ها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا در موردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده‌كننده آن غيررقابتي است.

ح � پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر مي‌شود قابل صدور است:

۱- در صورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختـراع ثبت شده قبلي قابل بهره‌برداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر بهره‌برداري از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالك آن، صادر مي‌كند.

۲- در مواقعي كه طبق جزء (۱) اين بند پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مقدم، پروانه بهره‌برداري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي‌كند.

۳- در صورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك طبق اجزاء (۱) و (۲) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از پروانه‌هاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه به مالك اختراع ذي‌ربط پرداخت شود و شرايط پرداخت، تعيين مي‌شود.

۴- در صورت صدور پروانه بهره‌برداري طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و در صورت صدور پروانه بهره‌برداري طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.

۵- درخواست صدور پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر مي‌باشد.

۶- در صورت صدور پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك، اجزاء (۱) و (۲)‌اين بند و بندهاي (ب) تا (و) و نيز بند (ط) اين ماده قابل اعمال است.

ط � تصميمات كميسيون در محدوده بندهاي اين ماده، در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض است.

ماده ۱۸- هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. در صورتي كه ذي‌نفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج) آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي‌شود.

هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ مي‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه، آگهي مربوط به آن در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌كند.

ماده ۱۹- چنانچه مالك اختراع بخواهد از اختـراع ثبت شده استفاده كند، سازمان ثبت اسناد و مدارك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط منعكس مي‌نمايد.

دستگاه‌هاي مذكور در خصوص امكان بهره‌برداري از اختراع حداكثر ظرف مدت دو ماه اظهارنظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداري كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مي‌نمايد.

فصل دوم � طرح‌هاي صنعتي

ماده ۲۰- از نظر اين قانون، هر گونه تركيب خطوط يا رنگ‌ها و هرگونه شكل سه بعدي با خطوط، رنگ‌ها و يا بدون آن، به گونه‌اي كه تركيب يا شكل فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي‌باشد.

ماده ۲۱- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديد است كه از طريق انتشار به طور محسوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه يا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عمومي افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) اين قانون درخصوص طرح‌هاي صنعتي نيز قابل اعمال است.

ماده ۲۲- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود، همراه نقشه، عكس و ساير مشخصات گرافيكي كالا كه تشكيل‌دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي‌شود، خواهد بود.

اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي‌تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.

اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردي كه متقاضي همان طراحي نيست، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي‌حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.

ماده ۲۳- مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج) مواد (۱۱) و (۱۵) اين قانون درخصوص طرح‌هاي صنعتي نيز قابل اعمال است.

ماده ۲۴- دو يا چند طرح صنعتي را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن‌كه مربوط به يك طبقه‌بندي بين‌المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.

ماده ۲۵- ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.

ماده ۲۶- متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است، آن را مسترد نمايد.

ماده ۲۷- بررسي، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:

الف- تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است، مشروط بر اين‌كه در زمان تسليم، اظهارنامه حاوي اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.

ب- اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نيز اين كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط مي‌باشد، بررسي مي‌كند.

ج � در صورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي‌نمايد در غير اين‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي‌كند.

د � هرگاه درخواستي طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست‌شده، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده در مدت تأخير انتشار آگهي مشروط بر آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي‌شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.

ماده ۲۸- حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:

الف- بهره‌برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالك آن است.

ب – بهره‌برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي.

ج- مالك طرح صنعتي ثبت شده، مي‌تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.

د � مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنج‌ساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي‌شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۲۹- هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱)‌ رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست. مفاد قسمت اخير ماده (۱۸) در اين خصوص نيز اعمال مي‌شود.

فصل سوم- علائم، علائم جمعي و نام‌هاي تجاري

ماده ۳۰- علامت، علامت جمعي و نام تجاری عبارتند از:

الف-  علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب- علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه با عنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا يا خدمات حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.

ج- نام تجاری يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

ماده ۳۱- حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده ۳۲- علامت در موارد زير قابل ثبت نيست:

الف- نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.

ب- خلاف موازين شرعي يا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج � مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.

د- عين يا تقليد نشان نظامي، پرچم،‌ يا ساير نشان‌هاي مملکتی يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمان‌هاي بين‌الدولي يا سازمان‌هايي كه تحت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ – عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است.

و � عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن‌كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

ز � عين علامتي باشد كه قبلاً با نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

ماده ۳۳- اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندي قابل اجراء يا طبقه‌بندي بين‌المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است.

ماده ۳۴- در صورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) اين قانون رفتار مي‌شود.

ماده ۳۵- متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد كند.

ماده ۳۶- اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و در صورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي‌كند.

ماده ۳۷- هر ذي‌نفعي مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. در اين صورت:

۱- اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي در صورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. در غير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

۲- اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را در اختيار معترض قرار مي‌دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

ماده ۳۸- پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه انجام شده،‌ دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسيدگي و در مورد ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود.

ماده ۳۹- هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي صادر مي‌نمايد.

ماده ۴۰- حقوق ناشي از ثبت علامت،‌ مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:

الف- استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غير از مالك علامت، مشروط به موافقت مالك آن مي‌باشد.

ب � مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا يا خدمات مشابه، موجب گمراهي عموم مي‌گردد.

ج- حقوق ناشي از ثبت علامت، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي‌گردد، شامل نمي‌شود.

د � مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، در نظر گرفته مي‌شود.

ماده ۴۱- هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون رعايت نشده است.

ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود.

هر ذي‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع استفاده نكرده است، مي‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. در صورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمي‌شود.

ماده ۴۲- با رعايت اين ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) اين قانون در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است.

در  اظهارنامه ثبت علامت جمعي، ‌ضمن اشاره به جمعي بودن علامت، نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي‌شود. مالك علامت جمعي ثبت شده، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.

ماده ۴۳- علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده (۴۲) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هر خصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند.

ماده ۴۴- قرارداد اجازه بهره‌برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده ‌كننده را در برداشته باشد. در غير اين‌صورت يا در صورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره‌برداري فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۴۵- ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداري باشد.

ماده ۴۶- اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است، نمي‌تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.

ماده ۴۷- با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نام‌هاي تجارتي، اين قبيل نام‌ها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند.

هرگونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي، يا هرگونه استفاده از آنها عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي‌شود.

فصل چهارم- مقررات عمومي

ماده ۴۸- هر گونه تغيير در مالكيت اختراع، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز در مورد تغيير مالكيت اظهارنامه، توسط اداره مذكور آگهي مي‌شود. تأثير هرگونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است.

تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي در صورتي كه در مواردي مانند ماهيت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها يا خدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست.

هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

ماده ۴۹- هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن با نام مزبور شناخته مي‌شود،‌ صورت پذيرد.

ماده ۵۰- هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرح‌هاي صنعتي ثبت شده، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. اداره مالكيت صنعتي، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تأثير اين‌گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.

ماده ۵۱- در صورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي  تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است، مي‌تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۵۲- تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيون‌هاي ذي‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعي، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي‌نمايند در صورتي از حمايت‌ها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.

ماده ۵۳- اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه‌هاي نوين، دفاتر جداگانه‌اي براي ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجارتي پيش‌بيني مي‌كند. علائم جمعي در بخش ويژه‌اي در دفتر ثبت علائم،‌ ثبت مي‌شود.

ماده ۵۴- اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي‌تواند برابر مقررات مندرج در آيين‌نامه اجرايي، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.

ماده ۵۵- اداره مالكيت صنعتي، كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.

ماده ۵۶- اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه‌برداري، اشتباه‌برداري، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت‌هاي انجام شده طبق اين قانون يا آيين‌نامه اجرايي را تصحيح كند.

ماده ۵۷- اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آيين‌نامه اجرايي آن پيش‌بيني شده است، پس از بررسي شرايط موجود مي‌تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي‌نفع طبق مقررات مذكور در آيين‌نامه انجام مي‌شود.

ماده ۵۸- اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. در اين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي‌شود.

ماده ۵۹- رسیدگی به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن در صلاحيت شعبه خاصي از دادگاه‌هاي عمومي تهران مي‌باشد كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد.

تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي‌نفع و يا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.

ماده ۶۰- نقض حقوق مندرج در اين قانون، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد.

علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون، هرگاه قابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق قريب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.

ماده ۶۱- هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (۴۷) عمل غيرقانوني تلقي شود مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (۰۰۰,۰۰۰,۱۰) ريال تا پنجاه ميليون (۰۰۰,۰۰۰,۵۰) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.

در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، در صورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده از طريق آن فرآيند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارك، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت:

۱- فرآورده جديد باشد.

۲- احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت شده علي‌رغم تلاش‌هاي معقول نتوانسته است فرآينده را كه واقعاً استفاده شده، تعيين نمايد.

ماده ۶۲- در صورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است.

ماده ۶۳-  با پيش‌بيني در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت صنعتي كه از تاريخ تصويب اين قانون عايد مي‌گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.

پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين‌المللي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكر در كنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.

ماده ۶۴- آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در آيين‌نامه مذكور به ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرح‌هاي صنعتي، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جارئم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است، تعيين شود و در صورت لزوم هر سه سال يك‌بار قابل تجديدنظر مي‌باشد.

ماده ۶۵- اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. در اين صورت:

الف- در مورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر در اين قانون، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.

ب- علائم بايد در موعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.

ماده ۶۶- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و ششم ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت  پنج سال در تاريخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تدييد شوراي نگهبان رسيد.

وب سایت مرکز مالکیت معنوی حاوی مقررات مصادیق مالکیت صنعتی یعنی اختراع،علامت تجاری و طرح صنعتی است.به نشانی

http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3527