مستأجرین املاک نیز ممکن است در مواجهه با افرادی قرار گیرند که ملک مورد اجاره را غصب نموده اند و دغدغه رفع ید از متصرفین را داشته باشند.

در نمونه دادنامه ذیل ،بر عدم امکان طرح دعوی خلع ید از سوی مستأجر تأکید شده است.

شماره دادنامه : ۱۷۵۱ مورخ ۸۴/۱۲/۲۲ شعبه ۳۳تجدیدنظر تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان … و….و خانم ….با وکالت م. م از دادنامه های شماره ۱۴۲۰/۸۳ _۱۲۶۱ در تاریخ ۸۳/۱۰/۲۱ صادره ازشعبهُ ۵ دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده های کلاسه ۸۳_۸۸۴ _۷۵۳ که به موجب آنها نه تنها نامبردگان به خلع ید از زیرزمین پلاک ثبتی ۵۶۱۷ بخش ۲ تهران موضوع اجاره نامهُ رسمی شمارهُ ۴۲۶۴۴_ ۶۸/۳/۲۹ محکوم شده اند بلکه دعوی متقابل ایشان به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواستهُ ابطال قسمتی از اجاره نامه موصوف محکوم به رد شده است . دعوی خلع ید از حقوق وابسته به مالکیت بوده طرح این دعوی مختص مالک اعیان می باشد اما در این بحث تجدیدنظر خوانده صرفاً مستاُجر ملک موضوع دعوی است هرچند منافع عین مستاُجر با سند رسمی (اجاره نامه) به او تعلق داشته باشد از طرفی با توجه به شمول قانون روابط موجر ومستاُجر بر روابط استیجاری تجدیدنظر خوانده با مالکین این حق همیشه در معرض سقوط قرار داشته و متزلزل است وبا شمول برخی از مقررات قانون روابط موجر ومستاُجر مصوب سال ۵۶ موجر می تواند حتی بدون پرداخت وجهی عین مستاُجر را تخلیه نماید. پس نمی توان مستاُجر را مالک مطلق منافع دانست واز سوی دیگر خلع ید از منافع ناشی از حقوق استیجاری ملازمه با خلع ید از اعیان دارد وهمانطوری که اشاره گردید مستاُجر نه مالک اعیان است ونه قائم مقام مالک محسوب می گردد بنابراین اقامه دعوی خلع ید از زیر زمین که بخشی از عین مستاُجره است از طرف مستاُجر وجهه قانونی ندارد و… دیگر اینکه حسب پاسخ واسطه از ثبت منطقه ای شرق تهران مالکین پلاک ثبتی که نام خانوادگی جملگی ….است و اجاره نامهُ رسمی شماره ۴۲۶۴۴_۶۸/۳/۲۹ نسبت به قسمتی از همان پلاک ( یک باب مغازه و زیرزمین ) با برخی از موجرین ( مالکین) تنظیم شده لیکن در دعوی ابطال اجاره نامه صرفاً مستاُجر طرف دعوی قرار گرفته است در حالی که سند وعقد اجاره منحصراً به وسیله او تنظیم نشده که بتوان او را به تنهایی طرف دعوی قرارداد بنابراین دعوی تقابل هم از این حیث ناقص وبه کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد وبر این اساس با انطباق موضوع با بند 《ه》 مادهُ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد مادهُ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد دعوی اصلی نقض وقرار عدم استماع دعوی خلع ید صادر می گردد و در مورد دعوی تقابل با اصلاح وتغییر 《 حکم به رد دعوی》به قرار رد همان دعوی تاُیید می گردد.راُی صادره قطعی است.

مطلب مرتبط را در این لینک ملاحظه نمایید.