آبان ۷ ۱۳۹۵
دادنامه فوق پیرو دادنامه های سابق دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر پیمانکاری را توسط شورای اسلامی شهر،که این بار از ناحیه شورای اسلامی محمدشهر کرج انجام پذیرفته؛خلاف قانون اعلام داشته است.دادنامه مورد نظر بدین شرح است:
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۵ کلاسه پرونده: ۳۲۷/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
به استحضار می‌رساند شهرداری محمدشهر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره ۳ از بخش ۴ از فصل ۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر در سال ۱۳۹۵، مطالبه عوارض ماهیانه را برای هر دکل کرده است:
«عوارض پیمانها در اجرای ماده ۱۰۶ قانون شهرداری، عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات، سازمانهای اجرایی، که بایستی کارفرما (ذی‌حسابی کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا ۲ ماه بعد از هر
پرداخت به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده۷۷ قابل رسیدگی خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نیم‌درصد صورت وضعیت تعیین می‌گردد.
تبصره۲: این عوارض به موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و مصالحه‌نامه‌های رسمی و غیر‌رسمی (قولنامه‌ای) کلیه افراد حقیقی و حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می‌گیرد.»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):
۱ـ ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض)
توضیح این که برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر به موجب قانون حوزه‌های مالیاتی می‌باشد. در عوارض بر قراردادهای پیمانکاری اخذ عوارض به علت این که به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات تعلق گرفته و این امر اخذ وجوه مازاد تلقی گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.
۲ـ مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر محمدشهر جهت وضع و تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری را غیر‌قانونی اعلام و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی‌اعتنا هستند:
رویه‌های قضایی
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در خصوص عوارض بر قراردادها و پیمانها با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر‌قانونی شهرداری محمدشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن بند ۵ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۵ ـ عوارض بر قراردادها و پیمانها + ارزش افزوده
عوارض پیمانها در اجرای ماده ۱۰۶ قانون شهرداری، عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات، سازمانهای اجرایی، که بایستی کارفرما (ذی‌حسابی کارفرما) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا ۲ ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نیم درصد (۰/۵%) صورت وضعیت تعیین می‌گردد.
تبصره۱: قراردادهای عمرانی اعم از ابنیه، تأسیسات و راه‌سازی و همچنین قراردادهای کارهای مهندسی و اجرایی، مشاوره‌ای، مطالعاتی و هرگونه قرارداد برای انجام تعهد کاری در زمینه فعالیتهای ساختمانی، تجاری، صنعتی، خدمات مهندسی، پزشکی، کشاورزی و دامپروری خواهد بود.
تبصره۲: این عوارض به موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و مصالحه‌نامه‌های رسمی و غیر‌رسمی (قولنامه‌ای) کلیه افراد حقیقی، حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می‌گیرد.»
متن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۱۲۶۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ مفاداً به قرار زیر است:
«با توجه به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها مشخص گردیده ممنوع می‌باشد و بر اساس بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات که فعالیتهای پیمانکاری از جمله آنهاست به میزان ۱/۵% تعیین شده است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ لغو شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از فعالیتها و قراردادهای پیمانکاری مغایر با قانون می‌باشد و حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.»
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی محمدشهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادها و پیمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی