تیر ۲۵ ۱۳۹۵
اثر توافق یا عدم توافق طرفین پرونده در نرخ اقساط دیه در نظریه مشورتی ذیل بیان شده است:
سؤال
۱ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟
۲ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟
۳ـ مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟
۴ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم‌علیه به استناد ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟
نظریه شماره ۳۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ دادگاه درصورتی میتواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال می‌باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.
۳ـ باعنایت به این که صرفاً رأی قطعی و لازم‌الاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت‌یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب میشود.
۴ـ هرچند که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه میتواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده ۴۶ قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکومًٌٌٌٌٌُُُُ علیه جهت اطلاع، اعلام می‌گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمیباشد.