مهر ۱۹ ۱۳۹۷
در خصوص گرفتن عوارض تفکیک توسط شهرداری ،آرای زیادی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
در اینجا دادنامه ابطالی شماره ۱۳۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد گرفتن عوارض تفکیک توسط شهرداری هادی شهر از توابع استان آذربایجان شرقی ذیلاً درج می گردد:
موضوع:ابطال بند (الف) و (ب) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهرتاریخ رأی: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۳۳۵
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۳۵
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳
کلاسه پرونده: ۹۶/۵۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر هادی شهر از توابع استان آذربایجان شرقی در جلسه شماره ۱۳۴-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ طی قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی جهت اجرا به سال ۱۳۸۸، مصوبه ای را به تصویب رسانده که باید متقاضیان تفکیک قطعات واقع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط ( مجاز) و همچنین در کاربریهای غیر مربـوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، علاوه بـر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضـای سبز، معابر عمومی و همچنین در بند ب ماده مذکور تحت عنوان هزینه خدمات عمومی، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدهایی از زمین را به طور رایگان به شهرداری، واگذار نمایند که بنا به دلایل ذیل آن قسمت از مصوبه مذکور تحت عنوان: قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح ذیل: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و مخالف آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز می باشد. متن مصوبه به شرح زیر است:
ماده ۲۱- عوارض ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ( از حریم به محدوده شهر ) و سهم کاربریهای عمومی
الف) املاک داخل در محدوده
۱) متقاضیان تفکیک قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع داخل در محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربریهای عمومی مورد نیاز محل مثل آموزشی و …، معادل ۱۰% از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار خواهد نمود. ضمناً در خصوص قطعات با مساحت بیش از ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۱۵% و در قطعات با مساحت بیش از ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۲۰% خواهد بود.
۲) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۴۰% زمینهای زراعی، ۴۰% باغها را به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خواهد کرد. بنابراین در صورت واگذاری سهم شهرداری و تغییر کاربری فقط ۱۰% بند (۱) را مالک واگذار خواهد کرد.
تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی مالک باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری به شهرداری واگذار نماید.
ب) هزینه خدمات عمومی ( سهم کاربریهای عمومی و امتیاز تغییر کاربری ) تفکیکهای غیر مجاز املاک داخل و خارج محدوده ( در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی وصول خواهد شد)
برای قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۰% ارزش عرصه روز مراجعه
برای قطعات بیش از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۵% ارزش عرصه روز مراجعه
برای قطعات بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع معادل ۴۵% ارزش عرصه روز مراجعه
تبصره۱: مبنای تعیین ارزش روز زمین موضوع تبصره ۲ بند ۲ این ماده، معادلP 5 (حداقلp معادل ۱۰۰۰۰ ریال) زمان مراجعه خواهد بود.
تبصره۲: نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربریهای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده جهت اسکان می باشد لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.
دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه
۱- خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه مزبور بر خلاف فتاوای آیات اعظام از جمله رساله امام خمینی (رحمت الله) و خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد.
۲- برخلاف نظر فقهای شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ اعلام نظر فرموده اند.
دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع کننده مصوبه مذکور
۱- با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون خاص ماده ۵ می باشد و طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـورای اسلامی کشور امـر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شـورای اسلامی
شهر پیش بینی و احصاء نشده است. لذا شورای اسلامی هادی شهر صلاحیت تصویب امر تغییر کاربری اراضی را نداشته لذا وضع عوارض یا مصوبه ای که قسمتی از زمین زمین اشخاص را به رایگان تملک نماید به طریق اولی خارج از صلاحیت مرجع مذکور است.
۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد که در مانحن فیه هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانونگذار تفویض نگردیده است.
۳- با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، معابر و شوراعی که در اثر تفکیک حادث می گردند، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در این خصوص وجهی پرداخت نخواهد کرد لذا موافقت شهرداری با تفکیک اراضی، منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواهد بود نه اینکه درصدی از ملک مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شهرداری درآید. لازم به توضیح است هرچند که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ اصلاح شـده لکن قـانون اصلاحی مجوزی بـرای تصویب مصوبـه شورای اسلامی شهر هادی شهر در تعرفه سـال ۱۳۸۸ (مصوبـه مـورد اعتراض) نمی باشد چـون طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون جدیدالتصویب عطف بماسبق نمی گردد.
دلایل مغایرت مصوبه مذکور با آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
۱- دادنامه شماره ۸۲/۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱ (مربوط به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده ۸۵/۱۳۹)
۲- دادنامه شماره ۸۷/۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ (مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز در کلاسه پرونده ۸۶/۴۷۵)
۳- دادنامه شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۱ (مربوطه به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده ۸۵/۱۳۹)
۴- دادنامه شماره ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴
۵- دادنامه شماره ۳۹۳-۱۳۸۹/۴/۲۹ (مربوط به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده ۸۵/۱۳۹)
۶- دادنامه شماره ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶
۷- دادنامه شماره ۶۳۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ مربوط به شورای اسلامی شهر گرگان
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در موارد قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض جهت تفکیک و تغییر کاربری و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخالف و خارج از اختیارات تصویب کننده بوده و همچنین موارد احصائی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۲۱
عوارض ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ( از حریم به محدوده شهر) و سهم کاربریهای عمومی
الف) املاک داخل محدوده
۱) متقاضیان تفکیک قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربریهای عمومی مورد نیاز محل مثل آموزشی و …، معادل ۱۰% از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار خواهد نمود. ضمناً در خصوص قطعات با مساحت بیش از ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۱۵% و در قطعات با مساحت بیش از ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۲۰% خواهد بود.
۲) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه باید مالک ۴۰% زمینهای زراعی، ۴۰% باغها را به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خـواهد کرد. بنابـراین در صورت واگذاری سهم شهرداری و تغییر کاربری، فقط ۱۰% بند (۱) را مالک واگذار خواهد کرد.
تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری به شهرداری واگذار نماید.
ب) هزینه خدمات عمومی ( سهم کاربریهای عمومی و امتیاز تغییر کاربری ) تفکیکهای غیر مجاز املاک داخل و خارج محدوده ( در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی وصول خواهد شد)
برای قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۰% ارزش عرصه روز مراجعه
برای قطعات بیش از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۵% ارزش عرصه روز مراجعه
برای قطعات بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع معادل ۴۵% ارزش عرصه روز مراجعه
تبصره۱: مبنای تعیین ارزش روز زمین موضوع تبصره ۲ بند ۲ این ماده، معادلP 5 (حداقلp معادل ۱۰۰۰۰ ریال) زمان مراجعه خواهد بود.
تبصره۲: نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربریهای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده جهت اسکان می باشد لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.”
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷۵-۱۳۹۶/۵/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
” هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو ارائه و ارسال دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری از تـاریخ تصویب کـه تحت شمـاره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۴۴ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان است، اعلام می دارد با توجه به اینکه دلایل و مستندات اینجانب در تقاضای خود در ابطال (بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی هادی شهر) به شرح ذیل از سه جهت بوده:
۱- مغایرت مصوبه شورای اسلامی هادی شهر با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده
۲- مخالف مصوبه معترض عنه با آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳- مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لذا این و به موجب این لایحه در تقاضای خود از بٌعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض عنه (دلیل ردیف ۳ مزبور) منصرف شده و از دلیل مذکور صرف نظر می نمایم و از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم که صرفًا از بعد مغایرت مصوبه فوق الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست ارسالی، به تقاضای اینجانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر هادی شهر به موجب لایحه شماره ۲۵۲-۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت الهی
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۶/۵۴۸-۱۳۹۶/۷/۲۳ موضوع شکایت آقای قاسم ابراهیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر هادی شهر به خواسته ابطال بند الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر هادی شهر به استحضار عالی می رساند: این شورا در فرجه و مهلت قانونی با تقدیم لایحه ای مواردی را به شرح ذیل در جهت دفاع از حق و حقوق قانونی خویش اعلام می دارد:
اولاً: به استحضار عالی می رساند این شورا یعنی شورای اسلامی شهر هادی شهر وفق مواد۱۵ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوبه ای را به تصویب رسانده است که بر اساس اختیارات تفویضی از سوی قانونگذار کاملاً قانونی و معتبر بوده و در توافقات با اشخاص نیز صرف نظر از اینکه این شورا و شهرداری هادی شهر بر اساس ماده قانونی ۱۰۱ قانون شهرداریها اعمال می نماید اما در جهت رعایت حال شهروندان و نسبت به جمعیت و توانایی مردم شهرستان اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی کرده است که کاملاً منطبق با قانون می باشد.
ثانیاً: همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض می باشد و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. در این راستا، شورای اسلامی شهر هادی شهر نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر قانونی از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا شده است و مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرره قانونی نیز کاملاً رعایت شده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. بدیهی است که تشخیص مغایرت آن با قانون با آن دیوان است.
ثالثاً: آنچه در قانون تجمیع عوارض مورد بحث و تعیین تکلیف قرار گرفته موضوع عوارض می باشد و هزینه خدمات مقوله ای است که ماهیتاً با عوارض متفاوت است به همین دلیل قانونگذار عنوان عوارض را در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مورد بحث و توجه قرار داده است.
رابعاً: از آنجایی که شاکی مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصول ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی دانسته است معروض می دارد: قانونگذار با علم به قوانین موجود در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیار وضع و برقراری هزینه خدمات را به شوراها تفویض نموده است. این امر مغایرتی با اصول مواد مذکور ندارد و این در حالیست که چنین اعتقادی فاقد مبنا و وجه قانونی دارد.
خامساً: موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان و یا دادنامه های مورد اشاره غیر موجه است زیرا آنچه در دادنامه های مذکور موضوع حکم قرار گرفته است الزام به صدور پروانه ساختمانی و یا غیره بوده و در آراء مذکور نفیاً و یا اثباتاً در رابطه با عوارض یا بهای خدمات اظهار نظری نگردیده است و موضوع دریافت حقوق شهرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بوده آنچه در این آراء مورد نهی قرار گرفته است اخذ قسمتی از اراضی و املاک به عنوان سهم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغی به عنوان هزینه و خدمات نه تنها ممنوع اعلام نگردیده بلکه در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر اختیار تصویب آن به شورای اسلامی شهر تفویض شده است.
سادساً: در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه معترض به با شرع انور اسلام و خلاف نظر و فتاوای آیات اعظام و نظر فقهای شورای نگهبان معروض می دارد که ادعای مربوطه کاملاً بی اساس است چرا که قائم مقام و دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱-۱۳۹۱/۴/۳ اعلام کرده است که موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵، همین موضوع مصوبه در جلسه ۱۳۹۱/۴/۱ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
سابعاً: موضوع عطف به ماسبق گردیدن مصوبه و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه مورد اعتراض فاقد استدلال و جاهت قانونی است. النهایه ضمن پوزش از اطاله کلام از محضر دانشمند و عادل دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هيأت عمومی
با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، نحوه تفکیک را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب با موضوع گرفتن عوارض تفکیک توسط شهرداری تدوین گردیده است.
در مورد اینکه در موقع تفکیک زمین چه سهمی به شهرداری تعلق می گیرد و مساله دادن قسمتی از ملک یا بهای آن از مالک در ازای تغییر کاربری و موضوعاتی مانند شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد عوارض شهرداری ، تغییر کاربری ، تفکیک اراضی و سایر شکایات علیه شهرداریها می توانید از خدمات وکالتی این دفتر بهره مند گردید.
تدوین : مسعود فریدنی
وکیل باتجربه در امور و دعاوی شهرداری
مطالب پیشنهادی برای مطالعه :
