نمونه دادنامه درخصوص مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری / و دیگر نهادهای عمومی و دولتی،مستلزم آگاهی وکیل بر قوانین و مقررات مربوطه،کلیات و اصول حقوق مدنی و نیز اشراف بر رویه و دیدگاهای،دادگاههای عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی و موارد اختلافی است.

از جمله این دعاوی و ادعاها؛خواسته مطالبه بهای ملک از شهرداری است.

اما این دعوا دارای مقدمه ای قانونی و منطقی است بدین معنا که می بایست طرح مصوبی وجود داشته باشد تا بر مبنای آن طرح،مقررات تملک اجرا گردد.

پس در جایی که شهرداری بدون هیچ گونه طرح مصوبی،مبادرت به تصرف املاک و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید نمی توان قیمت روز ملک را از این نهاد،مطالبه نمود و در این فرض بر خلاف نظر برخی دادگاهها صرفاً بر اساس مقررات و قواعد ضمان قهری و مشخصاً “غصب”می توان بر علیه شهرداری اقدام و احقاق حق نمود.

دادنامه های ذیل در راستای این استدلال می باشند:

دادنامه ۹۲۰۹۹۲۲۱۸۰۰۷۷۳ مورخ ۶/۶/۱۳۹۲شعبه۲۱۶دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان آقای۰۰۰با وکالت آقای۰۰۰به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه قیمت چهار قطعه زمین به نرخ عادله روز جمعا به  مساحت ۴۸/۱۵۰۸ متر مربع زمینی تحت پلاک های ثبتی۰۰۰ فروعات از ۱۲۵ اصلی از بخش ۱۱ تهران ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و احراز مالکیت خواهان ها به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها صادر نموده و هیات محترم کارشناسان نظریه خود را که به شماره ۲۸۹۵ مورخ ۶/۱۲/۹۱ ثبت دفتر دادگاه گردیده تسلیم نمودند و از نظر دادگاه نیز مغایرتی با اوضاع و احوال به نظر نمی رسد لذا دادگاه مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و مواد ۸۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و شش صد میلیون تومان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۶ ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل و کارشناسی در حق خواهان ها می نماید. بدیهی است تتمه هزینه دادرسی با رعایت وحدت ملاک بند ۲۳ از ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمد های دولت از محل محکوم به بدوا کسر و به صندوق دادگستری واریز می شود. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مجرد

دادنامه تجدید نظر به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۴۱۰۱۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱

صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدید نظر خواه شهرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۶ ریال بابت بهای عادله چهار قطعه زمین به مساحت ۴۸/۱۵۰۸ متر مربع به پلاک های ثبتی ۰۰۰ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا اعمال مقررات نحوه قدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ناظر به مواردی می باشد که شهرداری برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه خیابان یا معابر برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی یا املاک اشخاص داشته باشد و اجرای آن طرح ضرورت داشته باشد در این گونه موارد برابر تبصره ماده واحده قانون مرقوم قیمت روز ملک بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان مصوب و ضرورت اجرای طرح می باشد این در حالی است که در ما نحن فیه خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از اجرای طرح مصوب بر روی پلاک های مبحوث عنه از ناحیه شهرداری باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا در صورت تصرف پلاک های موصوف از ناحیه شهرداری مالک صرفا می تواند خلع ید متصرف را به طریق قانونی درخواست نماید و دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به لحاظ عدم اجرای طرح مصوب قابلیت پذیرش و استماع را ندارد فلذا دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ همان قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه امانی شلمزاری – مداح

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه 

این مطلب با موضوع نمونه دادنامه درخصوص مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری توسط مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تدوین گردیده است.