مطالبه بهای ملک از شهرداری،یکی از موضوعاتی است که هم در شعب دیوان عدالت اداری و هم در دادگاههای عمومی با عنوانی مشابه یا با دائر مداری همین موضوع ولی با عنوان دیگری توسط مالکین اراضی و املاک تصرفی و تملکی شهرداری،مطرح می گردد.

 

بحث و مسأله این نوشتار این است که چنانچه اساساً شهرداری طرح مصوبی نداشته باشد ولی عملاً زمین را متصرف و مانع از سلطه مالکانه مالک و استیفای منفعت از ملک گردد؛آیا می توان دعوی مطالبه بهای روز ملک را مطرح نمود یا خیر؟هر چند به نظر می رسد مطالبه بهای روز اراضی و املاک در مانحن فیه متفرع بر وجود طرح مصوب و اعلام آن به مالک است  و در جایی که مقررات تملک اجرا نشده و شهرداری ملک راغصب نموده،بایستی دعوی خلع ید مطرح نمود با این حال دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تهران به شرح آرای ذیل قائل بر این هستند که در حالتی که اساساً بحث اجرای مقررات تملک نیست ولی شهرداری عملاً ملک را متصرف و به کوچه و خیابان تبدیل می نماید در واقع ملک مغصوبه”تلف”گردیده است و شهرداری بایستی از باب مقررات غصب قیمت روز را بپردازد.دادنامه های مذکور صادره در دو پرونده مورد نظر بدین شرح می باشند:

پرونده نخست مطالبه بهای ملک

 دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۴۶ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصووص دادخواست خواهان ها آقایان۰۰۰و با وکالت۰۰۰

به خواسته جلب ثالث در خصوص پرونده کلاسه ۵۵۰ و محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز پلاک های ۶۰۱۵ و ۶۰۱۶ و ۶۰۱۷ فرعی از ۷۰ اصلی و کلیه خسارات قانونی ، نظر به اینکه مجلوبین ثالث خواهان امر واحد داشته و از لحاظ تقسیم بندی سازمان بوده و در دعوی اصلی خوانده شهرداری طرف دعوی قرار گرفت نمی توان خوانده اصلی را مجلوبین ثالث خواهان امر واحد داشته و از لحاظ تقسیم بندی سازمان بوده و در دعوی اصلی خوانده شهرداری طرف دعوی قرار گرفت نمی توان خوانده اصلی را مجلوب ثالث قرارداد و چنین دادخواستی از سوی دو وکیل جای تامل دارد و خواهان های اصلی و مجلوبین ثالث در شرح دادخواست و اظهارات جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی بر اینکه پلاک های موصوف متعلق به آنان بوده لکن شهرداری به تصرف خود قرار داده و به ضمیمه دادخواست کپی دادنامه شماره ۲۰۸۶-۵/۵/۸۸ شعبه ۳۰ دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر استحقاق خواهان نسبت به خوانده نمود و دادگاه در تاریخ ۲۵/۹/۸۸ مبادرت به استعلام ثبتی نمود و واحد ثبتی طی پاسخ ثبتی شماره ۳۸۸۶-۲۸/۱۰/۸۹ مالکیت به نام و اعلام نمود و محکمه در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ قرار ارجاع امر به کارشناس برای تعیین قیمت که هیات سه نفره متشکل از یک نفر از سوی دادگاه و یک نفر کارشناس از سوی خواهان و یک کارشناس از سوی خوانده بوده است که هیات مزبور در نظریه مورخ ۹/۸/۹۰ میزان قیمت رقبه موصوف را ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۸ ریال اعلام نمود و بر این نظریه خواهان طی لایحه ثبتی شماره ۳۷۳۷-۹/۱۱/۹۰ معترض و دادگاه در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره صادر و هیات مزبور در نظریه مورخ ۱۲/۴/۹۱ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال را اعلام نمود و شهرداری منطقه ۲ طی لایحه ثبتی شماره ۱۳۰۶-۱۵/۵/۹۱ به آن اعتراض که محکمه به جهت عدم هر گونه ارائه دلیل بر این امر آن را پذیرش ننموده و خواندگان طی لوایح ثبتی شماره ۸۱۳-۹/۳/۸۹ و ۴۱۱۹-۲۱/۱۲/۹۰ و اظهارات نماینده آن دفاعیه تقدیم و حالیه محکمه برابر ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی برابر شرح فوق دعوی خواهان ها را پذیرش و حکم به محکومیت خواندگان اصلی و ثالث به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۲ تومان بابت قیمت پلاک های ثبتی …فرعی از ۷۰ اصلی وفق نظریه هیات کارشناسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارات برابر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در هنگام اجرا و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر می گردد که این امر منوط به تودیع هزینه دادرسی مابه التفاوت وفق نظریه کارشناس و ابطال تمبر وکالت از ناحیه خواهان خواهد بود رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکوتی

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت خانم ها و آقایان ۰۰۰و با وکالت آقای ۰۰۰و خانم ۰۰۰نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۱۱-۲۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان ها بر مطالبه قیمت روز قسمتی از املاک آن ها بدون اجرای طرح مصوب تبدیل به معبر عام ( کوچه ) گردیده و در اختیار شهرداری قرار گرفته ، رسیدگی و پس از انجام کارشناسی های متعدد در نتیجه شهرداری محکوم به پرداخت ارزش روز زمین و سایر متفرعات دعوی شده است از توجه به محتویات پرونده به نظر می رسد که در زمین مورد دعوی مقررات تملک اجرا نشده و شهرداری عملا زمین مذکور را تملک و به صورت کوچه درآورده لذا موضوع در حکم تلف است و از باب غصب جایگاه اجرای مقررات عمومی است نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت. علی هذا مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر تهران – مستشار دادگاه دیوسالار – دقیقی

 

پرونده دوم مطالبه بهای ملک

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱  مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ شعبه ۱۱دادگاه حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای …………. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ۰۰۰ بخش ۱۰ تهران با این شرح که پلاک مرقوم در اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد  تیموری ) توسط شهرداری تصرف و در آن خیابان اجرا شده که سهم خواهان از مساحت داخل طرح ۸۰۵ متر مربع است و خوانده از پرداخت ( بهای ) آن امتناع می نماید. دادگاه با احراز مالکیت خواهان جهت تعیین بهای زمین متنازع فیه موضوع را به کارشناس ارجاع که النهایه به هیات کارشناسی به شرح نظریه وارده به شماره ۲۶۸۵-۷/۹/۹۱ بهای ملک را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰۰۰ ریال ( بیست و چهار میلیارد ریال ) اعلام نموده است نماینده شهرداری در دفاع اعلام کرده است که شیوه انتخاب کارشناس باید بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ صورت پذیرد. به شرح مندرج در بند ب نظریه ، شهرداری پلاک در تصرف خوانده قرار دارد. بنا به مراتب دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است و دفاع وی در خصوص نحوه تقویم بهای ملک صحیح نیست و وارد نبوده ، زیرا رعایت شرایط مذکور در قانون مارالذکر هنگامیست که موضوع به دادگاه ارجاع نشده است و طرفین در صدد انجام توافق و تعیین قیمت خارج از دادگاه می باشد و در آن صورت در صورت تقاضای تعیین کارشناس سوم از دادگاه فقط مجاز به تعیین کارشناس سوم خواهد بود در حالی که خواسته حاضر مطالبه بهای ملک است نه تعیین کارشناس سوم و با این استدلال دفاع شهرداری وارد و موجه نیست و از طرفی نظر به اینکه نظر به اینکه نظر هیات کارشناسی با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نیز مطابقت دارد و دلیلی بر مخدوش بودن آن از ناحیه طرفین ارائه نشده است بناء علی هذا دادگاه دعوی را وارد و صحیح تشخیص و با متابعت از نظریه کارشناسی مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰۰۰ ریال بهای ملک به انضمام مبلغ ۰۰۰/۴۸۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است. خواهان مکلف است قبل از اجرا الباقی هزینه دادرسی را به صندوق تودیع نماید.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۱۲۷۶ مورخ ۶/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال بابت بهای عادله به مساحت ۵۱/۸۰۴ متر مربع جزو پلاک ثبتی ۰۰۰ واقع در بخش ۱۰ تهران و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ ریال ( که اشتباها ۰۰۰/۰۰۰/۴۸ ریال قید شده است ) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق۰۰۰و با وکالت ۰۰۰اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد ، زیرا که اولا: مطابق صراحت ماده ۲۲ از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام آنان ثبت و یا به طریق قانونی به آنان منتقل و یا از طریق ارث به آنان رسیده باشد که در ما نحن فیه حسب مفاد نسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره ۳۹۴۴۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ مالکیت تجدید نظر خواندگان نسبت به رقبه مختلف فیه محرز و مسلم می باشد که قسمتی از پلاک مبحوث عنه توسط شهرداری تصرف شده است و هیچ گونه توافقی فی ما بین مالکین با شهرداری در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و از این حیث به جهت عدم تافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند. ثانیا : میزان بهای ملک تصرفی توسط هیات کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد . ثالثا : ایراد تجدید نظر خواه به عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد زیرا که آرای وحدت رو به دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارند. رابعا : تفکیک شهرداری تهران به چندین منطقه و رجوع خواهان ها به شهرداری که ملک مبحوث عنه توسط آن منطقه تصرف گردیده مواجه با منع قانونی نمی باشد خامسا : مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ناظر به مواردی می باشد که ملک در راستای اجرای طرح توسط شهرداری متصرف شده باشد و چنانچه شهرداری بدون تصویب طرح ملک به اجرای مقررات آن قانون نبوده . ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان توسط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی می باشد ، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را با اصلاح مبلغ هزینه دادرسی از ۰۰۰/۰۰۰/۴۸ به ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ ریال تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی

نویسنده:مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری

مطالب مرتبط:

۱-رای وحدت رویه در خصوص گرفتن قیمت ملک از شهرداری

۲-وکیل شهرداری و کارآیی او در دعاوی و شکایات علیه شهرداریها