عوارض بر تأسيسات مخابراتي /دیوان عدالت اداری،به عنوان مرجع قضایی ناظر بر دستگاههای دولتی و شهرداریها،هر از چندی حکم بر ابطال مصوبات سازمانهای مورد اشاره که خلاف قانون یا خارج از حدود اذن قانونگذار هستند،صادر می نماید.

مصوبات شورای شهرها از جمله مقرراتی هستند که دعوی ابطال آنها با فراوانی بالا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،مطرح می گردد.ذیلاً یکی از آراء ابطالی هیأت یاد شده ،با ذکر مقدمه ای درج گردیده است.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده،تکلیف عوارض و مالیات برخی کالاها و خدمات معین شده است.و در این قانون تصریح شده که عوارض و مالیات جدیدی نبایستی از کالاها و فعالیتهای مذکور اخذ گردد.به عبارتی وضع و اخذ عوارض مجدد از ناحیه مراجعی مانند شوراهای اسلامی شهرها،به معنای تجویز مالیات مضاعف است که خلاف اصول کلی حقوق مالیاتی است.برابر دادنامه ابطالی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور؛مصوبه شورای اسلامی شهرکرد مبنی بر وضع عوارض بر تاسیسات مخابراتی به علت نقض همین قاعده و نیز ملی و سرزمینی بودن موضوع مصوبه به لحاظ گستره سرزمینی فعالیت شرکت مخابرات و نیز محلی بودن صلاحیت شوراهای اسلامی، ابطال گردیده است.شرح گردشکار و متن دادنامه از این قرار است:

تاريخ دادنامه : ۱۸/۳/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۲۱۰        کلاسه پرونده : ۴۱۱/۹۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري
موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال ۱۳۹۱

گردش کار : شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري با مديريت آقاي سيد رهام حسيني به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار مي‌رساند شهرداري شهر کرد به استناد مصوبه شوراي اسلامي و تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده که صراحتاً صلاحيت محلي شوراهاي اسلامي و شهرداريها در آن قيد شده اقدام به وضع عوارض بر روي BTS تجهيزات مخابراتي نموده که اين اقدام شرکت را از ارائه خدمات رساني به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتن‌هاي تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سيار و مرکز مديريت آن در تهران مستقر مي‌باشد و شوراهاي اسلامي حق تصميم‌گيري و صلاحيت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدمات‌رساني فرااستاني و ملي را ندارند همچنين مصوبات مذکور با قانون ماليات بر ارزش افزوده در تعارض مي‌باشد و صراحتاً در ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده چنين اشعار داشته از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليدکالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد که در اين خصوص رأي هيأت عمومي آن ديوان تحت دادنامه شماره ۳۶۲ـ۲۱/۵/۱۳۹۲ که مشابه مي‌باشد بر همين اساس صادر شده و تصوير آن پيوست دادخواست مي‌باشد. علي‌اي حال شوراي اسلامي شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبه‌اي تحت عنوان اخذ عوارض از تجهيزات مخابراتي نموده که تصاوير آن به پيوست دادخواست به حضورتان ارسال مي‌گردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا مي‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«عوارض بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال ۱۳۹۱
الف: عوارض بر دکلها
در اجراي تبصره ۱ ذيل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، شهرداري شهرکرد موظف است که از کليه بهره‌برداران اعم از حقوقي و حقيقي (سازمانها و کليه دستگاههاي اجرايي مندرج در ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي) که مبادرت به نصب و بهره‌برداري از انواع تجهيزات مخابرات و ارتباطي اعم از دکل آنتن BTS و تکرارکننده و … در محدوده شهر کرد و حريم آن مي‌نمايند به شرح ذيل به عنوان عوارض پايدار به صورت ماهيانه و بر اساس رابطه (فرمول) ذيل محاسبه و دريافت و به حساب درآمدي شهرداري واريز نمايد تا به منظور مديريت و ساماندهي با الزامات شهري، زيباسازي، زيست محيطي و کاهش آلودگيهاي بصري در جهت ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان هزينه شود.
روش محاسبه / فرمول             T=a*p*Hm
تعاريف: حروف اختصاري مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذيل مي‌باشد.
T = عوارض ماهانه به ريال
a = ضريب کاربري:
Hm = ارتفاع دکل
p = قيمت منطقه اي/ آخرين ارزش معاملاتي همان سال
دکل: عبارت است از انواع سازه‌هاي فلزي و غيرفلزي که بر روي پشت بامها و يا فضاهاي شهري به صورت مهاري و يا غيرمهاري خود ايستا نصب شده و برروي آنها انواع آنتن نصب مي‌شود.
ب: عوارض بر آنتن ها
۱ـ مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن (راديويي، مايکروويو، موبايل، ديتا و …) نصب شده بر روي هر دکل:
الف : براي آنتن‌هاي ميله‌اي و سکتور موبايل تا طول ۱ متر و آنتن‌هاي ياگي مشبک و صفحه‌اي تا قطر ۱/۵ متر ۵۰ درصد مبلغ T تعيين مي‌شود.
ب : بيشتر از مقياس مندرج در بند الف ۸۰% مبلغ T تعيين مي‌شود.
ج : براي ساير اشياء و کاربريهاي غيرمخابراتي ۳۰% مبلغ T تعيين مي‌شود. (به غيراز دوربينهاي هواشناسي و کنترل ترافيک
۲ـ براي نصب آنتن‌هاي پيکو سلولي بر روي هر دکل وجود ۵۰% عوارض T تعيين مي‌شود.
ج: ساماندهي با توجه به آثار بهداشتي، زيست محيطي و فني نصب انواع دکلها و آنتن ها در حريم شهر و جلوگيري از نابساماني موضوع و تعريف ضوابط مربوطه، شهرداري شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهي و صدور مجوز نصب دکلهاي مخابراتي و ساير تأسيسات مصوب اجلاس کميسيونهاي فرهنگي شوراهاي مراکز استانها اقدام نمايد.
رئيس شوراي اسلامي شهر »
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهرکرد به موجب لايحه شماره ۹۳/۱/۲۱۴۵ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۳ توضيح داده است که:
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احتراماً، بازگشت به مرقومه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۱۱ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۱۲۱/۵/۱۳۹۵ در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري عليه اين شورا در خصوص اعتراض به مصوبه  اخذ عوارض بر تأسيسات مخابراتي، به استحضار مي‌رساند: شرکت مخابرات دليل ابطال مصوبه شورا را ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آن که ماده مذکور هر گونه قوانين و مقررات خاص و عام، مغاير با قانون ماليات بر ارزش افزوده را لغو نموده است ليکن بر اساس ماده ۵۰ قانون مذکور برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراهاي اسلامي ممنوع نموده است و با توجه به عدم تعيين‌تکليف در خصوص وضع عوارض بر تأسيسات مخابراتي در اين قانون، عوارض بر تأسيسات مخابراتي منع قانوني ندارد و در خصوص قسمتي ديگر از دادخواست شرکت مخابرات مبني بر اين که چون آنتن‌هاي تلفن همراه، متعلق به شرکت ارتباطات سيار و مرکز مديريت آن در تهران مستقر مي‌باشـد، شوراها حق تصميم‌گيري در خصوص عوارض آن را ندارند معروض مي‌دارد: بر اساس تنقيح مناط بند ب ماده ۴۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به اين که حيطه خدمت‌رساني شرکت به صورت محلي مي‌باشد مي‌بايست عوارض به حساب
شهرداري محل فعاليت واريز گردد چرا که تجهيزات مخابراتي توسط استان مورد بهره‌برداري قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختيار شرکت مخابرات استان قرار مي‌گيرد ضمن اين که اين ادعاي شرکت مخابرات نافي حق طرح دعوي در ديوان عدالت اداري و عدم سمت نيز مي‌گردد. لذا با توجه به اين که مصوبات اين شورا در خصوص وضع عوارض تأسيسات مخابرات براساس اختيارات حاصله در قوانين وضع گرديده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق، تقاضاي رد دعوي شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده ۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون يادشده، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ اين قانون نيز برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اين که دکلها و آنتن‌هاي مخابراتي جزئي از فرآيند عرضه خدمات مخابراتي است و در نهايت خدمت ارائه‌شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهاي مخابراتي و بانکها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهرکرد در خصوص تعيين عوارض بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي