یکی از موارد شایع در مورد شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی ،شکایت مالکین واحدهای آپارتمانی مجتمع های مسکونی نسبت به تصرفات غیرمجاز در قسمت های مشاع ساختمان است.

نمونه رای دیوان عدالت اداری راجع به شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی را در زیر ملاحظه نمایید:

نکات مهم رای :

تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشاع، با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه داشته و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین هرگونه تجاوزی به قسمت‌های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاًـ کارشناس رسمی دادگستری منتخب بازپرسی شعبه ۸ دادسرای ناحیه ۶ تهران، تجاوز به قسمت اشتراکی را که مالکین دیگر مشاعاً در آن سهیم می‌باشد را مورد تأیید و تسجیل قرار داده است و بر مبنای مستندات مضبوط در پرونده محرز و مبرهن است که برخلاف صورت‌مجلس تفکیکی و برگ پایان کار، بناء توسعه و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده است، ثانیاًـ اگر بنای احداثی، مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نمی‌شد و به جای قلع بنا رأی به جریمه صادر می‌گردید، این امر نمی‎تواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک سلب مالکیت نماید، زیرا به موجب ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳، مالکیت اشخاص در آپارتمان‌ها به مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک تفکیک گردیده و هیچ‎یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت‌های مشترک متعلق به کلیه مالکین می‌باشد و هیچ مالکی نمی‌تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری شود، ثالثاًـ با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می‌آید معلوم است که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می‎کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می‌سازد و مواد ۴۷۵ و ۵۷۹ قانون مدنی نیز مؤید صحت این استنباط است و علاوه بر آن، رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی بوده به شاکیه به لحاظ مخالفت با مواد ۲ و ۳ قانون تملک آپارتمان‎ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نمی‌باشد. لذا بنا به جهات فوق، نظر به اینکه هرگونه تجاوزی به قسمت‌های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می‌باشد. بر این اساس رأی معترض‎به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد و رضایت به اقدام غیر قانونی در توسعه بناء در بخش اشتراکی مورد صحه گذاشته در مقام جبران خسارات قانونی بوده و استیفاء حقوق خود در مراجع قضائی دادگستری اعلام شکایت نموده و یا با آن مصالحه نماید و این امر خدشه‎ای به رأی معترض‎به وارد نخواهد نمود. رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

 رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
دلاوری

رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۷۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ شعبه۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 جریان پرونده از این قرار است که شاکیه (تجدیدنظرخواه) قبلا نسبت به رأی غیر قطعی شماره … – ۲۲/۵/۹۲ کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌، شکایت نموده که شعبه ۳۳ دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت شاکیه صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد، بنابراین شکایت تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی از رأی غیر قطعی ماده ۱۰۰ قانون فوق‎الذکر وجاهت قانونی نداشته و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد شکایت تجدیدنظرخواه نسبت به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ فوق‎الاشاره صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
اردلان ـ عاشوری

منبع دادنامه :نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

بیشتر بدانید:نظریه مشورتی درباره خلع ید از متصرف ملک مشاع

این مطلب با موضوع نمونه رای دیوان عدالت اداری راجع به شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشاعی تدوین گردیده است.