آذر ۶ ۱۳۹۷
نظریه مشورتی در خصوص تشریفات تملک اراضی توسط شهرداری به شماره ۷/۱۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۷
در صورت عدم مراعات تشریفات تملک اراضی توسط شهرداری می توان در مقام ابطال اقدامات تملکی برآمد.یکی از تشریفات تملک اراضی توسط شهرداری ،تملک اراضی و املاک در حد نیاز شهرداری است.
« مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال ۱۳۵۸ در مورد شهرداریها نیز قابل اعمال است که باید در حد نیاز ، املاک مذکور تملک شود و اگر مقررات قانونی رعایت شده باشد و مالک از تخلیه امتناع نماید نماینده دادستان سند انتقال را امضا و نسبت به وضع ید اقدام می نماید»
سوال : چنانچه شهرداری در صدد تملک ملک اشخاص باشد نحوه تملک چگونه است و اگر مالک از امضا سند و تخلیه ملک امتناع کند تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی در خصوص تشریفات تملک اراضی توسط شهرداری
با عنایت به تعریف ” طرح عمرانی ” در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ و شقوق ذیل آن ، شهرداری در اجرای طرح های نوسازی و توسعه و احداث معابر ( موضوع ماده ۲۴قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات بعدی) ، مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب است و نظر به این که طبق ماده ۱۲ لایحه قانونی اخیر الذکر ” کلیه قوانین و مقرراتی که … با این قانون مغایرت دارد… ملغی الاثر می باشد” قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با لایحه قانونی مزبور نسخ شده است و نتیجتا ، طبق ماده ۱ لایحه قانون مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ ، اراضی و املاک مورد احتیاج طرح ها باید در 《 نیاز 》 خریداری و تملک شود نه بیشتر از میزان مورد احتیاج طرح . بنا به مراتب مزبور، در صورت تصویب ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ( شهرداری ) و طی سایر مراحل قانونی و استنکاف مالک ، دادستان یا نماینده وی وفق ماده ۸ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و با عنایت به نکات موصوف و قانون نحوه تقویم ابینه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ سند انتقال را امضا و نسبت به تخلیه و خلع ید اقدام می کند.
این مطلب با موضوع نظریه مشورتی در خصوص تشریفات تملک اراضی توسط شهرداری تدوین گردیده است.
بیشتر بدانید: درباره وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری در تهران
