در مورد اینکه آیا وصول عوارض سد معبر توسط شهرداری قانونی است یا خیر؟ دادنامه ابطالی ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ـ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اخذ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آن

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸ شماره دادنامه: ۳۸۳ کلاسه پرونده: ۷۴۶/۹۶ 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز 
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۱۱۲۹۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 
” حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی 
رئیس محترم دیوان عدالت اداری 
سلام علیکم 
احتراماً مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی واحدهای تجاری با قوانین موضوعه در این سازمان انطباق داده شد. در مصوبه مذکور مقرر شده است: «به استناد مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور پیشگیری از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روها توسط واحدهای تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۳ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شهر محاسبه و اخذ می‌گردد. 
ماده واحده: از آنجایی که وفق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع می‌باشد، وضع عوارض نیز می‌تواند عاملی بازدارنده در جهت پیشگیری از ناهنجاریهای موجود در این زمینه در سطح شهر تلقی گردد و موجبات ایجاد منظر و زیبایی شهری و تقلیل در مدت زمان اشغال معابر و پیاده‌روها توسط واحدهای تجاری باشد، لذا به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود: از کلیه مالکان یا ذینفعان واحدهای تجاری که اقدام به سد معبر یا تصرف معابر عمومی می‌نمایند، عوارض هزینه ناشی از تصرف معبر و پاکسازی آن به صورت ماهیانه و به ازای هر چند نوبت جمع‌آوری (در همان ماه) و برابر فرمول محاسبه و وصول گردد. 
× B×S ۲۰ 
S مساحت مورد استفاده براساس هر مترمربع. 
تبصره: در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم برابر فرمول فوق عوارض محاسبه و به شهرداری اجازه داده می‌شود بر علیه متخلف تشکیل پرونده داده و به مراجع قضایی و یا شبه آن ارجاع نماید.» 
از آنجا که مطابق ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداریها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده‌ای را به شهرداری اعطا کرده است. لیکن شورای شهر شیراز، به جای تکلیف به انجام وظایف قانونی، شهرداری را امر به تخلف از قانون کرده و به شهرداری اجازه اخذ «عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی واحدهای تجاری» از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتی دیگر براساس این مصوبه شهرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده‌روها، حق دارند از شهروندان «پول» دریافت دارند. بنابراین مصوبه معترض‌عنه به علت مغایرت آشکار با مفاد ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و صدور مجوز جهت تخطی شهرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف قانون تصویب شده است. با امعان نظر به دلایل و جهات ذکر شده طرح موضوع برای ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. ” 
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: 
” با سلام 
احتراماً، نامه شماره ۹۲/۱۶۷۸۳۷ـ ۱۳۹۲/۹/۱۴ شهرداری شیراز مثبت به شماره ۳۶۴۱۱ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ دبیرخانه شورا مبنی بر ارائه لایحه اخذ عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معابر و میادین عمومی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ مطرح 
ماده واحده: و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور پیشگیری از سد معابر و میادین عمومی و اشغال پیاده روها توسط واحدهای تجاری به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به محاسبه و وصول عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی آن در محدوده قانونی و حریم شهر براساس ماده واحده شامل مقدمه و ۲ تبصره و توضیح آن به شرح پیوست اقدام نماید. خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.” 
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶/۳۷۶۱/ص ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ توضیح داده است که: 
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
با سلام 
با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۱۴ و کلاسه پرونده ۷۴۶/۹۶ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: 
۱ـ سازمان بازرسی کل کشور صرفاً یکی از مصوبات تصویبی در خصوص هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی را مد نظر قرار داده و بر آن ایراد وارد نموده است در حالی که این مصوبه با تصویب مصوبه ۹۵/۴۶۱۲/ص ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ تکمیل گردیده لذا ایراد وارده سازمان بازرسی با در نظر گرفتن مصوبه اخیر قابل استماع نبوده و بلااثر است. 
۲ـ سازمان بازرسی اعلام نموده شورای شهر به شهرداری اجازه داده بابت تخلف شهروندان از قانون عوارض هزینه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی از واحدهای عمومی بگیرد و در ادامه بیان داشته «به عبارتی دیگر براساس این مصوبه شهرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده‌روها، حق دریافت هزینه را داده است.» این استدلال سازمان بازرسی به دلایل ذیل مردود می‌باشد: 
اولاً: همان طور که سازمان بازرسی بیان داشته و در سطر چهارم از مصوبه ۳۸۲۰۸ آورده شده است مصوبه شورا برای جبران هزینه ناشی از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاکسازی است نه بابت استفاده از معبر و عدم انجام وظیفه قانونی شهرداری و همان طور که در ماده ۲ مصوبه ۹۵/۴۶۱۲/ص ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ ذکر گردیده شهرداری در راستای تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می‌بایست با مشاهد سد معبر با صدور اخطاریه فوراً رفع تصرف و خلع ید را درخواست و به استناد تبصره ۱ ذیل بند ۲ ماده مذکور نسبت به جمع‌آوری آن اقدام نماید، بدیهی است رفع سد معبر توسط شهرداری هزینه‌هایی را به شهرداری و در اصل به شهروندان تحمیل می‌نماید و این یک امر بدیهی است که شهرداری باید هزینه‌های ناشی از رفع تصرف و پاکسازی را اخذ نماید و اخذ این هزینه بابت اقدامات رفع تصرف و پاکسازی توسط مامورین و امکانات به کار رفته توسط کارکنان اجرایی می‌باشد نه از بابت تأیید تخلف سد‌کننده معبر عمومی و لذا سازمان بدون توجه به الفاظ و لغات به کار رفته در مصوبه صرفاً براساس برداشت اشتباه، اعلام نظر نموده است و همان طور که قضات در آراء مختلف دیوان اظهار داشته‌اند شهرداری برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان ایجاد شده و می‌بایست هزینه‌های مترتب را اخذ نماید و موضوع اخذ هزینه‌های مترتب در مواد مختلف قانون شهرداری من جمله ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شورا اشاره شده است. 
ثانیاً: در تبصره ۱ مصوبه ۳۸۲۰۸ و در آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در مصوبه ۴۶۱۲ در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم صراحتاً به تشکیل پرونده و ارجاع امر به مراجع قضایی یا شبه قضایی تأیید شده است و اصل را بر رفع سد معبر و پاکسازی گذاشته نه تشویق به سد معبر و مصوبات شورا صراحتاً برای اخذ هزینه‌های ناشی از رفع تصرف می‌باشد. 
ثالثاً: وضع این هزینه ناشی از رفع تصرف علاوه بر جبران هزینه وارده به شهرداری و شهروندان صرفاً عاملی بازدارنده بوده و در ماده واحده مصوبه ۳۸۲۰۸ ذکر گردیده است لذا موضوع وضع عوارض نبوده است. 
رابعاً: در تبصره ۲ مصوبه مذکور چنین آمده است که شهرداری شیراز به هیچ عنوان اجازه اخذ عوارض در قبال صدور مجوز استفاده موقت (سد معبر) از معابر عمومی و شهری جهت واحدهای تجاری را نخواهد داشت. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر تکمیل گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد.” 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر به وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در خصوص مجازات جریمه منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر اخذ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

این مطلب با موضوع وصول عوارض سد معبر توسط شهرداری تدوین گردیده است.

مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی