اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تشکیل دهنده تعداد قابل توجهی از پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری است.کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون مذکور از جمله کمیسیون های اداری هستند که مرجع اعتراض به آراء قطعیت یافته یا قطعی آنها،دیوان عدالت اداری است پاسخ این سؤال که با چه شرایطی و با چه نوع دفاعیات و دفاعی می توان آراء کمیسیون های مذکور را در دیوان نقض نمود را باید در احکام مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و نیز در رویه دیوان عدالت اداری جستجو نمود.در این میان دانستن و اطلاع از رویه ، دیدگاه و استدلالهای قضات  شعب دیوان عدالت اداری ،چراغ راه وکیل مالک یا ذی نفع معترض به آراء کمیسیونهای مذکور می باشد. بر همین مبنا ذیلاً چند نمونه از آراء شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ذکر می نمائیم:

رأی دیوان عدالت اداری شعبه دهم به شماره  ۱۷۷۲ -۱۷/۷/۸۱

شاکی آقای … مدعی است رأی شماره ۱۰۲/۸۱ به لحاظ عدم ابلاغ موارد تخلف به وی نیز عدم رعایت قیمت  منطقه ای زمان ساخت بر خلاف مقررات صادر شده است شهرداری محترم یزد در پاسخ تعیین جریمه را بر اساس ارزش معاملاتی دانسته اند لیکن در پرونده ارسالی اولاً سال ساخت مشخص نشده و قیمت منطقه ای نیز تعیین نگردیده فلذا نمی تواند قیمت منطقه ای سال ساخت مورد عنایت اعضاء کمیسیون ها قرار گرفته باشد ثانیاً در ابلاغ موارد تخلف به تخلف مقررات ماده ۸۲ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب رعایت شده است و نام مامور ابلاغ و محل ابلاغ تعیین نشده است ثالثاً رأی بدوی به متخلف ابلاغ نشده و با اعتراض شهرداری پرونده به کمیسیون ارسال و اتخاذ تصمیم شده است لذا رأی بدوی نسبت به شاکی فوق غیر قطعی است و قابل اعتراض در این دیوان نیست و باید ابتدا رأی به شاکی فوق ابلاغ و اعتراض وی در کمیسیون تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ مطرح و رأی قطعی به وی ابلاغ چنانچه اعتراضی داشت به این دیوان اعلام نماید لذا شکایت وی در حال حاضر غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  ۱۰۵-۲۴/۵/۷۷

چون طبق محتویات پرونده تبدیل دفتر تعمیرگاه اتومبیل به فروشگاه لوازم یدکی در واقع و نفسس الامراز مقوله ایجاد واحد کسبی و تجاری مستقلی محسوب می شود  لذا دادنامه شماره ۱۵۷۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت تجدیدنظر که با لحاظ این معنی دادنامه بدوی را فسخ و شکایت را رد نموده است خالی از اشکال و در نتیجه موردی برای اعمال تبصره های ۲و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه دهم ۱۸۰۵-۲۳/۷/۸۱

آقای… مدعی است در ملک خود دفتر مهندسی ایجاد نموده است و شهرداری آن را برخلاف مقررات دانسته که دفتر مهندسی استفاده تجاری نیست و شهرداری با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱-۴/۱۰/۱۳۷۲ استناد و استفاده مالک از ملک خود به عنوان دفتر مهندسی را مجاز دانسته است که در ما نحن فیه مالک استفاده نمی نماید و بیان شده اگر هم استفاده کند از یک طبقه استفاده می کند نه ۴ طبقه لیکن با عنایت به اینکه در گزارش اعلام خلاف شهرداری و هم چنین آراء صادره از کمیسیون های تبدیل ملک مسکونی به اداری قید شده است و تبصره بند ۲۴ بند ۵۵  قانون شهرداری ها استفاده اداری را مجاز دانسته و یا حداقل در این بند به آن اشاره ای ننموده است و تبدیل ان به اداری مورد اشاره قرار نگرفته است و اصولاً استفاده اداری را مجاز دانسته و یا حداقل در این بند به آن اشاره ای ننموده است و فقط تبدیل ملک مسکونی آن هم در منطقه غیر تجاری به محل کسب یا پیشه یا تجارت را غیر مجازدانسته است و تبدیل آن به اداری مورد اشاره قرار نگرفته است و اصولاً استفاده اداری از املاک در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است اعم از اینکه مجاز شناخته شود یا غیر مجاز و نیز با عنایت به اینکه کمیسیون موارد تخلف را به مالکین و اشخاص ذینفع اعلام ننموده است و اصول آراء بدوی و تجدیدنظر کمیسیون(آراء دست نویس) ضمیمه پرونده ارسالی نمی باشد رأی صادره نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸-۱۹/۱/۸۶

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصره های مذکور در ماده فوق الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده تحریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ (روستا هایی که در حریم شهر ها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.) نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیایی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است،بنابراین دادنامه های شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ شعبه اول تجدیدنظر ،شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر،شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود.این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدلت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  ۳۵۴الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۸۰

نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده امره در خصوص وصول عوارض زیر بنا ،پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبورمستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه ۱۵۵۵-۵/۶/۸۱

کمسیسون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به لحاظ تخلف ساختمانی آقای زرین چهره از مفاد پروانه ساختمانی و ساخت بالکن در حیاط خلوت شمالی ساختمان خود حکم به جمع آوری آن صادر نموده است و کمیسیون تجدیدنظر نیز رأی را تایید نموده است با عنایت به اینکه اولاً طبق تبصره ۱ ماده قانون شهرداری موارد تخلف به شاکی فوق ابلاغ نشده است و ثانیا- ضرورت قلع بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه توسط کمیسیون ها بیان نشده است و حال آن که تبصره مذکور اعلام نموده در صورت ضرورت قلع بنا به لحاظ صول شهرسازی فنی یا بهداشتی کمیسیون حکم به قلع بنا می دهد و مفهوم مخالف آن این است که چنان چه از لحاظ یکی از ۳ مورد فوق ضرورتی بر قلع بنا نباشد مطابق سایر مقررات و تبصره های مذکور باید جریمه تعیین شود لذا رأی صادره نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه هشتم۷۱۳ -۷/۴/۸۱

با توجه به فرم خلاف به نحو صحیح به شاکی ابلاغ نشده است و اولاً نام و سمت ابلاغ کننده ذکر نشده است و ثانیاً تاریخ ابلاغ قید نشده است و مشخص نیست پاسخ در مهلت بوده یا خارج از مهلت  وثالثا نام فردی که فرم خلاف را اخذ نموده مشخص نیست چه کسی است  و خط نوشته شده… و اینکه آقای … همان فردی است که تخلفات ساختمانی داشته یا خیر مشخص نیست و از طرفی دیگر در فرم خلاف و آراء صادره نام سایر شرکاء قید نشده است و از این جهت منجز نیست. به لحاظ عدم رعایت مقررات آماده ۲۹۶و ۸۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی شماره ۸۱۱۷۷۷ -۲۵/۷/۸۰ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه اول تجدیدنظر ۲۰۰۷-۸/۱۱/۸۳

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری یزد به لحاظ اینکه ملک شاکی در طرح فضای سبز دارد و آیین نامه ۲۸۰۰ و حد نصاب تفکیک رعایت نشده است حکم به تخریب ملک صادر نموده است با عنایت به اینکه شهرداری و سایر مجریان طرح های دولتی حداکثر ۵ سال مهلت دارند طرح های خود را اجرا نمایند و بعد از ۵ سال مالک حق اعمال حق مالکانه  خود اعم از ساخت و ساز و …  را دارد مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها طرح مذکور که بیش از ۵ سال از تصویب آن می گذرد ملغی بوده و قابل ترتیب اثر و استناد نیست از طرفی مخالفت بنای ساخته شده با آیین نامه تعریف نشده و مشخص نیست به استناد نظر کدام کارشناس فنی کمیسیون به چنین استدلالی رسده است لذا رأی صادره با قبول تجدیدنظر خواهی نقض و حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی کمیسیون هم عرض صادر می گردد رأی کمیسیون و ارجاع به کمیسیون هم عرض صادر می گردد رأی صادره  قطعی است.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه دهم ۱۹۰۹-۹/۸/۸۱

آقای…به رأی مورخ ۲۳/۱۱/۵۸ کمیسیون شهرداری اعتراض نموده است و شهرداری تهران نیز طی لایحه جوابیه اعلام نموده است طبق نامه حوزه مالیاتی شمال شرق تهران سابقه فعالیت کسبی ملک مزبور از ۱۵/۳/۴۷ به بعد مورد تایید قرار گرفته لذا مراتب در فرم تخلفاتی لحاظ شده است صرف نظر اینکه در مورد لحاظ نمودن و رفع تعرض از ملک شاکی شهرداری مدرکی ارسال ننموده است با عنایت به اینکه رأی کمیسیون ماده صد قطعی و برای شهرداری لازم الاجرا است و شهرداری حتی با اعلام خلاف بودن آن نیز نمی تواند از اجرا آن خودداری نماید و با عنایت به نامه ادره کل مالیات های شمال شرق تهران به شماره فوق که تصویرآن توسط شهرداری ارسال شده است رأی مورخ ۲۳/۱۱/۵۸ کمیسیون ماده صد شهرداری تهران خلاف قانون تشخیص و نقض و رسیدگی مجدد به هیأت هم عرض ارجاع می شود رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی دیوان عدالت ادرای شعبه دهم ۲۰۴۷-۴/۹/۸۱

آقای … مدعی است اوایل شروع جنگ تحمیلی ملک را ساخته و از همان تاریخ مغازه را نیز احداث نموده است و از آن استفاده می نموده است و نهایتاً به صادره اعتراض و تقاضای دستور موقت عملیات اجرایی نموده که دستور موقت صادر شده و پس از انجام تبادل شهرداری با ارسال پرونده امر پاسخ داده است ملاحظه می شود اولاً علی رغم تصریح تبصره یک ماده صد قانون شهرداری کمیسیون موارد تخلف را به شاکی ابلاغ ننموده است و بدون اخذ دفاعیات وی رسیدگی نموده است ثانیاً کمیسیون ضرورت قلع تاسیسات  را که طبق همان تبصره فوق به لحاظ یکی از موارد فنی شهرسازی بهداشتی است ذکر ننموده است و با توجه به عدم ضرورت قلع بایستی جریمه تعیین شود لذا رأی صادره نقض و رسیدگی به هیأت هم عرض ارجاع می شود.رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظردیوان عدالت اداری است.

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره ۲۴۴-۷/۱۲/۶۹

مصوبه شماره ۵۷۳-۷/۳/۱۳۵۷ انجمن شهر وقت شهر تهران مشعر بر « اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی» برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران « به منظور تأمین مایحتاج روزانه مردم و هم چنین کاهش سنگین ترافیک شهر» مؤثر و ضروری تشخیص گردیده به لحاظ بداهت این که:« در عمل مشکلاتی برای شهرداری در بر نداشته و مصلحت شهروندان شهر تهران بوده است.» با توجه به گسترش محدوده شهری و تراکم جمعیت پایتخت نه تنها در حدود اختیارات و جزو وظایف انجمن شهر بوده است بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۱/۳/۶۱ شهردار وقت » وقایم مقام وزیر کشور مستقر در شهرداری» تأیید و تثبیت گردیده است زیرا: صرف نظر از این که الغای مصوبات انجمن شهر توسط شهرداری جواز قانونی نداشته و قایم مقام وزارت کشور « مستقر در شهرداری و سمت شهردار» هم هرگز اختیار اعلام بی اعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است اساساً همان طوری که ذکر شده شرایط مقرر برای لغو آن مطلقاً متصور و موجود نبوده و نتیجتاً این الغا با پیش  بینی دو شرط مرقوم تعلیق به محال گردیده است و در حقیقت بخشنامه قایم مقام وزارت کشور و شهردار تهران « مورخ ۱۱/۳/۶۱» اعتبار و ضرورت بیشتری یافته و رعایت آن برای مسؤولین مربوطه لازم الرعایه است.بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه های شماره ۵۵۷و۵۵۶ مورخ ۴/۹/۶۹ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که اعمال مصوبه شماره ۵۷۳ مورخ ۷/۳/۵۷ انجمن شهر تهران و تأییدیه و بخشنامه و مصوب مؤخرالصدور شهرداری را تکلیف نموده رعایت آن را برای واحدهای کسبی و مغازه هایی که لغایت ۱۱/۳/۶۱ در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است بلااشکال دانسته و اعمال آن ها را در صورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر از طرف مالک واحدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات مضمون و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری « و قایم مقام وزارت کشور» در آنها مبادرت به ایجاد مغازه های مانند « لبنیاتی،بقالی،نانوایی،میوه فروشی، قصابی، مرغ فروشی،تعمیرات لوازم کوچک خانگی،الکتریکی، داروخانه،واکسی و تعمیرات کفش،خشکشویی و نفت فروشی» و دایر نمودن مشاغلی ممانند « آرایشگاه زنانه و مردانه، مطب پزشکان، تزریقات،گرمابه، نوشت افراز و کتابفروشی» گردیده معتبر و ضروری است.این رأی به عنوان رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع است.

نویسنده: مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری