شورای نگهبان چه نهادی و دارای چه ماهیتی است؟درجه الزام آور بودن نظرات و نظارت های شورای نگهبان به چه میزان است؟ شورای نگهبان چه تاثیر یا تاثیراتی بر جریان های سیاسی و اجتماعی کشور می گذارد؟

شورای نگهبان به عنوان نهاد و شورایی که وظیفه پاسداری و نگهبانی از قانون اساسی و احکام اسلامی را دارد در طول سال های پس از انقلاب، مورد توجه مردم و فعالان سیاسی قرار گرفته است.

وظایف مهمی که در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است و نحوه اِعمال وظایف و اختیارات شورای نگهبان موجب اهمیت دوچندان شورای مذکور گردیده است.

حقوق و سیاست دو حوزه اثرگذار بر یکدیگر هستند و همواره تغییرات سیاسی در جامعه بر حقوق و مبانی حقوقی موثر بوده است.

شاید از همین روست که در دانشگاه ها دانشکده ای به نام حقوق و علوم سیاسی بنا نهاده شده و از گذشته تا کنون چنین رویه ای جاری بوده و هست!

ما در نوشتار زیر با ذکر بندها و مقدماتی درباره ی شورای نگهبان سعی نموده ایم به مخاطب برای یافتن پرسش های ارائه شده در ابتدای مطلب کمک نماییم:

۱-چرایی تشکیل شورای نگهبان

سوال این است که با وجود مجلس قانونگذاری که به تعبیر اصل ۷۱ قانون اساسی حق وضع قانون در عموم مسائل را دارد و نیز طبق اصل ۷۸ همان قانون حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارا می باشد،چه نیازی به بنا نهادن شورایی مانند شورای نگهبان است؟

پاسخ را می بایست در ماهیت ساختار سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران جستجو نمود.از دلایل تشریع و بنا نهادن شورای مورد نظر در قانون اساسی،می توان موارد زیر را بر شمرد:

۱-۱در اصل نخست قانون یاد شده،نوع حکومت جمهوری اسلامی بیان شده است.و طبیعی است که دو قید جمهوری و اسلامی بودن،لازم و ملزوم یکدیگرند.

۱-۲به موجب اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزای،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد»

در این باره روشن است که تطبیق انبوهی از قوانین و مقررات با موازین اسلامی و آنچه به عنوان «فقه» شناخته می شود و نیز تنوع،تکثر و حتی تعارض فتاوی و نظرات فقهی هر انسان بی طرفی را بدین باور می رساند که فرد یا افرادی که دارای قابلیتهای لازم برای چنین تشخیصی هستند،در مورد این مسائل مهم اظهارنظر نمایند.

بر همین مبنا در انتهای اصل پیش گفته آمده است«تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»

۲-اعضای شورای نگهبان

شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است که شش نفر از آنها «فقیه» و ششن نفر «حقوقدان» هستند. از توجه به صدر اصل ۹۱ قانونی اساسی ، دلیل تشریع چنین آمیزه ای از حقوقدانان و فقها قابل فهم است.

در واقع پاسداری از اصول قانون اساسی و احکام اسلامی از جهت اعلام مصوبات مغایر با دو مقوله مذکور،موجب تشکیل شورایی با ترکیب دوگانه ای از حقوقدان ها و فقها گردیده است.

فقهای شورای نگهبان باید دارای اوصاف عدالت و آگاه به اقتضائات و مسائل روز و نوظهور باشند.چرا که تنوع موضوعات مستحدث و عدم حکم صریح فقهی و شرعی درباره بسیاری موضوعات امروزی می طلبد که فقهای شورای نگهبان هم از از نظر فقهی دارای شایستگی باشند و هم بر ابعاد موضوعات روز اِشراف داشته باشند.

بدیهی است وجود شرط عدالت به جهت تاثیرات چشمگیری که نظرات و نظارت های شورای نگهبان بر جامعه و جریان های سیاسی دارد،اجتناب ناپذیر است.

بر اساس بند دو از اصل ۹۱ قانون اساسی، مسلمان بودن اعضای حقوقدان،ضروری است.هر چند از توانایی علمی و حقوقی حقوق دان ها سخنی به میان نیامده است اما بدیهی است که انجام وظایف خطیر شورای نگهبان، دارا بودن چنین قابلیت هایی را اقتضا می نماید.

به قرینه عبارت «در رشته های مختلف» مندرج در بند یاد شده که دلالت بر توجه نویسندگان قانون اساسی به مسائل مختلف حقوقی دارد و عبارات عام و تمثیلی ذکر شده در اصل چهار قانون اساسی، می توان گفت که حقوقدان ها منطقاً باید دارای قدرت تشخیص و تحلیل حقوقی بالا و از گرایش های مختلف باشند.

۳-نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

انتخاب فقها از اختیارات مقام رهبری است.اما حقوقدانان توسط رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

بر اساس اصل ۹۲ قانون اساسی اعضای شورای نگهبان برای یک دوره شش ساله انتخاب می شوند.

ناگفته نماند که به موجب بند۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نصب،عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف و اختیارات رهبر است.

۴-وظایف و اختیارات شورای نگهبان

شورای نگهبان دارای قلمرو گسترده و متنوع و البته مهمی از اختیارات است که در زیر برجسته ترین آنها را به اختصار بیان می نماییم:

۴-۱وظیفه نظارت بر قوانین و مقررات

منظور از تعبیر عام قوانین و مقررات در اینجا شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی ، مصوبات آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی،اساسنامه سازمانهای دولتی و مصوبات دولت است.

البته تطبیق مصوبات بالا با شرع و قانون اساسی ممکن است به این نتیجه منتهی شود که مصوبه مورد نظر با قانون اساسی،مغایر تشخیص داده نشود ولی با موازین و احکام اسلامی تعارض داشته باشد و یا بالعکس.

تفکیک وظایف نظارتی موضوع این بند به قرار زیر است:

۴-۱-۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی

مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی همه مصوبات مجلس برای اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مطابقت یا مغایرت مصوبه با موازین اسلام و قانون اساسی به شورا ارسال می شود.

شورای نگهبان باید ظرف ده روز در مورد موضوع اعلام نظر نماید.در جایی که مغایرتی اعلام نشده باشد،مصوبه قابل اجراست.

سوالی که در اینجا قابل طرح است این مساله است که در حال حاضر قوانینی در کشور اجرا می شود و معتبر است که بعضاً مصوب قبل از انقلاب اسلامی است.

حال چنانچه شورای نگهبان بر این نظر باشد که تمام یا ماده یا موادی از آن مقرره قانونی،خلاف شرع است، آیا قانوناً حق اعلام غیرشرعی و بی اعتباری آن را دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سوال دو نظر قابل ارائه است که خلاصه آنها به قرار زیر است:

نخست اینکه با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و روی کارآمدن نظامی مبتنی بر احکام اسلامی و تاکید اصل چهار قانون اساسی بر اسلامی بودن قوانین و فلسفه و مبنای آن باید گفت که شورای نگهبان حق اعمال نظر در مورد مصوباتی که قبل از انقلاب وضع شده اند را نیز دارد.

گفتنی است رویه عملی شورای نگهبان بیانگر پذیرش و اجرای این تئوری است.

نظر دوم که در بین حقوقدانان طرفدارانی دارد این است که اصل چهارم قانون اساسی بر قوانین و مقررات سابق،شمولیت ندارد.

آقای دکتر سیدمحمد هاشمی با ارجاع به مقاله ای تحت عنوان«اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن»دلایل طرفداران این نظریه را چنین برشمرده است:

«اولاً، اصل چهارم در ردیف اصول کلی قرار دارد همانطور که برای همه اصول کلی(نظیر اصول پنجم تا هفتم)ذکر جزییات در اصول و فصول دیگر آمده و دامنه آن مشخص شده است،کیفیت اجرای این اصل نیز در فصل قوه مقننه(اصول ۹۴،۹۱،۷۲تا۹۶)بیان شده است.در این اصول نظارت بر قوانین گذشته پیش بینی نشده است.

ثانیاً،از مذاکرات مجلس خبرگان نیز چنین برمی آید که در زمان تصویب اصل مذکور،هدف بیان طرح و تصویب اصول کلی بوده و بیان وظایف و اختیارات به وقت دیگر موکول شده است.فلذا در بیان اصول مربوطه موضوع محدود به مصوبات مجلس شده و از آن فراتر نمی رود.»

(دکتر سیدمحمد هاشمی-حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران-جلد دوم-نشر دادگستر –چاپ سوم-۱۳۷۷ صفحه ۲۹۹)

به هر حال همانطور که اشاره شد شورای نگهبان عملاً برخی مصوبات وضع شده در زمان رژیم سابق را غیرشرعی اعلام نموده است.

۴-۱-۲ نظارت بر اساسنامه های سازمان های دولتی و مصوبات دولتی

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس ممکن است تصویب دائمی اساسنامه ها شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های داخلی ذیربط مجلس و یا دولت واگذار نماید.

در این باره نیز تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت این مصوبات از اختیارات شورای نگهبان است.

در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز درباره مصوبات دولتی آمده است که مفاد مقررات وضع شده(که ممکن است با عناوین بخشنامه ،تصویب نامه،دستورالعمل و…باشد)نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

گفتنی است راجع به جنبه تطبیق شرعی مقررات بیان شده، بر اساس تبصره دو ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری«هر گاه مصوبه مورد شکایت{در هیات های اختصاصی و عمومی دیوان عدالت اداری}به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود.

نظر شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.

۴-۲ نظارت بر انتخابات و همه پرسی

شورای نگهبان بر اساس اصل۹۹ قانون اساسی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی نظارت می نماید.

منظور از نظارت در اینجا،اعمال وظیفه از مرحله داوطلبی(اعلام نظر در مورد صلاحیت نامزدها) تا فرآیند انتخابات و حتی رسیدگی به شکایات و ابطال انتخابات است.

همواره در مورد نحوه نظارت شورای نگهبان از سوی جریان های سیاسی بویژه در دو دهه اخیر انتقاداتی مطرح شده است.و دو طرف یعنی شورای نگهبان و منتقدین دلایلی مبنی بر موضع خود مطرح نموده اند.

همه پرسی یا رفراندوم نیز با نظارت شورای نگهبان انجام می گیرد.بر اساس بند سوم از اصل ۱۰۹ قانون اساسی صدور فرمان همه پرسی از وظایف و اختیارات رهبر است.

۴-۳ تفسیر قانون اساسی

شورای نگهبان مسوول تفسیر قانون اساسی یعنی مهم ترین قانون کشور است.تفسیر اصل یا اصول مورد سوال با تصویب سه چهارم اعضای شورای نگهبان انجام می پذیرد.

از توجه به مراتب فوق به خوبی فهمیده می شود که:

 اولاً-اصولاً شورای نگهبان بر تمامی قوانین و مقررات نظارت شرعی و قانونی دارد.

ثانیاً-به نظر می رسد ترتیبات اعتراض به نظر شورای نگهبان در مورد انتخابات بسیار مشکل است.زیرا فرض نویسندگان قانون اساسی بر انجام اختیارات شورای نگهبان به نحو صحیح بوده است.

ثالثاً-بدون تردید کیفیت اِعمال وظایف شورای نگهبان بر جریان های سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی بسیار اثر گذار بوده و هست.

برای اطلاع خوانندگان نشانی سایت شورای نگهبان و آدرس این نهاد ذیلاً بیان می گردد:

نشانی سایت : http://www.shora-gc.ir/portal/Home/

آدرس شورای نگهبان: تهران – خیابان فلسطین جنوبی – نهاد شورای نگهبان