روز وکیل چه روزی است ؟ این سوأل احتمالاً برای کسانی پیش می آید که قصد دارند روز وکیل را به وکیل دادگستری مورد نظر خود تبریک یا از روی کنجکاوی چنین پرسشی مطرح می نمایند.

روز وکیل چه روزی است

باید دانست که وکلای  دادگستری به مناسبت هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۳ که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در مجلس شورای ملی با تلاش های مرحوم دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده را به عنوان سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل جشن می گیرند.

اما متأسفانه در هیچ تقویم رسمی، مناسبتی به عنوان روز وکیل ثبت نشده است.

پس در پاسخ به این سوأل که روز وکیل چه روزی است ، باید گفت رسماً در تقویم رسمی کشور، چنین روزی ثبت نشده است اما کانون های وکلای دادگستری هفتم اسفند ماه را به عنوان روز وکیل و سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری جشن می گیرند.

معلوم نیست دلیل انتخاب تاریخ معین به عنوان روز مشاغل و حرفی مانند پزشکی (یکم شهریور) و کارمند (۴شهریور) ماما (۱۵ اردیبهشت)  مهندس (۱۵ اسفند) در تقویم رسمی کشور ودر عین حال عدم تعیین چنین روزی برای حرفه وکالت دادگستری چیست!

اهمیت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

بر اساس ماده یک لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری:

کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می گردد.

در سالهای اخیر بسیاری از استان های کشوری دارای کانون مستقلی شده اند و، بر تعداد کانون های وکلا افزوده شده است.

متأسفانه استقلال مورد نظر در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از چند جهت به شدت محدود شده است.

از جمله آنکه:

الف) وضع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و تأسیس مرکز مشاوران

 بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه:

-به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارع التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.

حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

ملاحظه می گردد که ایجاد تشکیلاتی زیر نظر قوه قضاییه و به شکل کامل موازی با فعالیت های کانون وکلای دادگستری در برنامه سوم مورد تصویب قرار گرفته است.

در همین راستا مؤسسه یا سازمانی به نام (( مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه)) تشکیل شده است.

بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ به منظور تنظیم و تصویب سیاست های اجرایی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷هیأتی مرکب از معاون اول رییس قوه قضاییه (به عنوان رئیس هیأت)، رئیس حوزه نظارت حوزه قضایی ویژه قوه قضاییه، معاون آموزش قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیأت مرکزی گزیش قوه قضاییه، مدر کل امور عمومی و مالی حوزه رییس قوه قضاییه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و یک نفر از قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالا می باشند، با تعیین رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد.

به باور ما قبول اینکه چنین ترکیبی و چنین مرکزی حافظ استقلال وکیل و مستقل بودن وی در برابر قضات و قوه قضائیه باشد، سخت می نمایاند !

متأسفانه اساساً تشکیل مرکز امور مشاوران با وجود فعال بودن کانون وکلای دادگستری حتی در بدترین شرایط کشور، اقدامی غیر فنی و مستند اصلی تشکیل آن یعنی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فاقد دوراندیشی لازم بوده است.

آنچنان که امروزه افزایش شمار وکلای دادگستری و فعالیت دو سازمان موازی متولی وکالت در کشور، وضعیت ناخوشایند و نابسامانی را بوجود آورده است.

ب) تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

 در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:

در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

معلوم نیست به چه ترتیب و تحت چه مکانیزمی وکلای مورد تأیید ریاست محترم قوه قضاییه چگونه می توانند در فرض اختلاف نظر با قاضی یا قضات شعبه رسیدگی کننده به پرونده های امنیتی و یا جرایم سازمان یافته، حافظ منافع موکل باشند در حالیکه موکل مجبور به انتخاب وکیل از بین وکلای اعلامی و فهرست شده توسط ریاست قوه قضاییه است؟!

این مقرره به روشنی مخالف اصل سی و پنجم قانون اساسی است که مقرر می دارد:

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

 متأسفانه تبلیغات جهت دار برخی رسانه های عمومی و عدم کشش بازار وکالت برای فعالیت تعداد چشمگیر وکلای دادگستری موجب گردیده است که برخی از وکلا عطای وکالت را به لقای آن بخشیده و صرفاً جهت داشتن عنوان وکیل در جامعه، هر ساله هزینه تمدید پروانه را بپردازند؟! در چنین وضعی وقتی در قبال این سوأل که روز قبل چه روزی است ،پاسخی مبنی بر عدم درج چنین روزی در تقویم رسمی شنیده می شود، احتمالاً چنین پاسخی دور از ذهن نخواهد بود!!

به امید تدوین برنامه های سنجیده و خیرخواهانه برای نهاد وکالت و بسترسازی برای دستیابی کلیه اشخاص به وکیل مورد علاقه خود، در پایان متذکر می گردد که متأسفانه مانند هر صنف دیگری در بین وکلای دادگستری نیز، تعداد نادری از آنان شأن و مرتبه خود و حرفه وکالت را به شدت تنزل داده اند که البته ساز و کارهای قانونی برای پیگرد انتظامی و قضایی تخلفات وکلای دادگستری وجود دارد.

این مطلب درباره این سوأل که روز وکیل چه روزی است تدوین گردیده است.

                                                                                 نویسنده:مسعود فریدنی

                                                                                       وکیل پایه یک دادگستری