رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی است.

در این رای با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی،مرجع حل اختلاف بین دادگاه های مذکور حتی در سطح یک استان نیز،دیوان عالی کشور اعلام گردیده است.

 

رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ صادر گردیده است به این قرار است:

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه ختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر نشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

توضیح اینکه : ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد:

هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد.

این مطلب با موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی تدوین گردیده است.

تدوین :مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

بیشتر بدانید: دادگاه خانواده و دعاوی خانوادگی

ارسال پاسخ

*