رابطه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول با مالکیت رسمی موضوعی است که در مورد آن بعضاً نظرات قضایی متفاوتی صادر می گردد.

منشا اختلاف معمولاً از این قرار است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری می نماید و در وضعی که سند انتقال ملک به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نگردیده است،دعوی الزام به تحویل ملک را مطرح می نماید.

آیا در چنین وضعی یعنی مشخصاً در حالتی که ملک همچنان از نظر رسمی و ثبتی به نام خریدار است،می توان با صدور حکم بر تحویل مبیع غیرمنقول به نفع خریداری که هنوز رسماً مالک نیست،دعوی را داوری نمود؟

در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر زیر به نوعی دو تئوری متفاوت در این مورد صادر شده است.

لازمۀ الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است، بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده دعوای تحویل آن قابلیّت استماع  ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۳۷

رای بدوی به مضمون عدم رابطه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول با مالکیت رسمی

در خصوص دعوی خواهان (م. م.) به طرفیت خوانده شرکت (الف. س.) سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان دو خوابه تیپ ۱-۲ A طبقه ۱۳ به شماره ۲۱۳۲ به مساحت ۳۸/۹۰ مترمربع به همراه انباری و پارکینگ و صدور قرار تأمین دلیل مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۲۱) ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت قرارداد عادی ۶/۱۲/۱۳۸۵ و تصویر مصدّق فاکتورهای پرداخت وجه و اظهارنامه مورخه ۲۵/۲/۱۳۸۷ دادگاه اولاً؛ نظر به اینکه قرار تأمین دلیل مسترد شده است لذا مستنداً به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می دارد. ثانیاً؛ با توجه به متن قرارداد استنادی که تعهّد کلی خوانده را به تحویل یک دستگاه آپارتمان وفق ستون خواسته اثبات می نماید و این تعهد وفق ماده چهار  قرارداد باید ظرف ۲۴ ماه از تاریخ عقد انجام می شد که تاکنون حسب نظر کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده محقق نشده و این در حالی است که خواهان حسب ماده سۀ قرارداد و تصویر فاکتورهای پرداخت وجه به تعهدات قراردادی خود تا زمان تحویل عمل نموده است. بنابراین دفاعیات خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و در انجام تعهّدی که موضوع آن کلی است متعهد باید  فرد متعارفی از تعهد کلی را که سالم باشد به متعهدٌ له تحویل دهد و مالکیت خواهان و یا حتی خوانده تأثیری در این تعهّد نخواهد داشت إلّا اینکه متعهد باید چیزی را تحویل دهد که مالک آن باشد. لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را مستنداً ‌به مواد ۲۲۰،۱۹۰،۱۰و ۲۷۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۷و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تحویل یک دستگاه آپارتمان به شرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ (۴۲۰/۶۴۰/۲) ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – انیس حسینی

رای دادگاه تجدید نظر در مورد رابطه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول با مالکیت رسمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت( الف. س.) به طرفیت (م. م.) نسبت به دادنامه شماره ۲۵۱-۷/۴/۹۱ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه آپارتمان و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است نظر به اینکه لازمۀ تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی خواهان می باشد و تاکنون سند رسمی آپارتمان مورد خواسته به نام خواهان صادر نشده است لذا دعوی تحویل مبیع نیز فعلاً قابلیت استماع ندارد، بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواستـه نقض  و قرار عـدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه -باقری-  خیری

منبع دادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید:نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن

این مطلب با موضوع رابطه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول با مالکیت رسمی تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷