ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین چیست؟

دعاوی حقوقی

ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین از این جهت که آیا تصمیم دادگاه در قبول یا رد اعتراض به مستثنیات دین ،تصمیمی با ماهیت اداری محسوب می شود یا قضایی،چیست؟

پاسخ به این سوال که ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین چیست،دارای آثار حقوقی است.

اگر چنین تصمیمی ،قضایی محسوب گردد مانند آرای دادگاه ها که اصولاً قابل اعتراض هستند،قابل شکایت در مرحله تجدیدنظر است و الا تصمیم اداری قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نخواهد بود.

در زیر نمونه رایی راجع به ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین درج می گردد.

چکیده دادنامه :تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص، نوعی تصمیم اداری و قطعی است که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۲۱

رای بدوی در مورد ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین

در خصوص درخواست آقای س.م. مبنی بر رفع توقیف از پلاک ثبتی ۱۶۴ فرعی ۶۸ اصلی به میزان سه دانگ مشاع به لحاظ شمول مستثنیات دین بودن، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به اینکه ملک مذکور با تعرفه خود خواهان و متقاضی حاضر توقیف شده است و با عنایت به اینکه حسب اظهار خود خواهان در جلسه دادرسی ملک مذکور درحال حاضر خالی بوده و عملیات تولیدی یا نگهداری دام در آن انجام نمی‌شود و با وصف مذکور از شمول بند و ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد فلذا دادگاه درخواست تقدیمی را غیر وارد تشخیص به رد آن اظهار نظر می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار – منتظری

رای دادگاه تجدید نظر در مورد اداری بودن ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۱-۱/۹/۹۳ صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به‌موجب آن درخواست تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه مال توقیف شده یعنی پلاک ثبتی ۶۸/۱۶۴ در ردیف مستثنیات دین می باشد و تقاضای رفع توقیف از آن را نموده مورد پذیرش محکمه مجری حکم قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه مطابق مقررات مواد ۵۲۳ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص نوعی تصمیم اداری هست که قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و در ردیف احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار ندارد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امی – مداح

منبع دادنامه: نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید: اعتراض به توقیف مستثنیات دین در سال ۹۷

این مطلب با موضوع ماهیت تصمیم دادگاه در اعتراض به توقیف مستثنیات دین بر اساس مقررات ناظر بر مستثنیات دین در سال ۹۷ تنظیم گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*