اعتیاد زوج به مواد مخدر یکی با شرایطی از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک و راهکاری برای وی، جهت گرفتن حکم طلاق است.ولی روشن است که احراز این موضوع که دارای جنبه کارشناسی است،مقدمه ضروری صدور حکم بر طلاق است.

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۹۳شعبه یک دیوان عالی کشور در همین باره و در موضع رسیدگی به ادعای معتاد بودن زوج است که در مرحله بدوی از سوی زوجه مطرح گردیده است:

در دعوای طلاق به درخواست زوجه اگر زوجه به اعتیاد زوج استناد کرده باشد دادگاه باید جهت احراز اعتیاد زوج را به پزشکی قانونی معرفی کند.

خلاصه جریان پرونده این است که خانم ل.س. فرزند ح. دادخواستی به خواسته ی صدور گواهی صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت آقای ع.خ. تقدیم و اظهار داشته که در تاریخ ۵/۷/۸۶ به موجب سند نکاحیه شماره ۶۰۸ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره یک شهر قدس با خوانده ازدواج کرده و مهریه نیز چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین شده ولی پس از انجام مراسم عروسی مشخص شد که زوج مبتلا به مواد مخدر از نوع شیشه است. با اینکه متعهد شد اعتیادش را ترک نماید ولی نتیجه گرفته نشد و به دلیل اعتیاد مرا رها کرد و بیش از یک سال است که [از انجام] وظائف زوجیت از قبیل پرداخت نفقه، امتناع و مرا نیز ترک کرده و من به ناچار در منزل پدرم سکنی گزیدم و در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی قدس پرونده ئی تشکیل و نامبرده تمام اظهارات مرا تأیید نمود ولی باز هم اقدام به ترک اعتیاد نکرده و متواری شد که مورد در ذیل دادنامه که تقدیم شده، آمده است. وی اعمال زوج را ترک انفاق، ترک منزل، ذکر و اضافه کرده که در شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف شهر قدس رسیدگی و به ترک انفاق اقرار و در صورتجلسه تنظیمی شورای حل اختلاف اعلام کرده که حق طلاق را به زوجه واگذار کرده و با آنکه به ترک انفاق محکوم شده ولی از پرداخت نفقه استنکاف کرده لذا ادامه زندگی برای اینجانب موجب عسر حرج شدیدی شده است و بدین جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دارم.

تصاویر اوراق بازجویی در نیروی انتظامی که پیوست است حاکی از این است که خوانده با تأیید اظهارات همسرش دائر به اینکه « اعتیاد به شیشه و فساد اخلاقی دارد» اظهار داشته تمام اظهارات وحرف های همسرم را قبول دارم ولی تصمیم گرفته ام زندگی را از نو بسازم و رابطه با زنان هرزه را قبول ندارم؛ مفاد دادنامه شماره ۰۱۳۴۰- ۲۲/۸/۸۹ حاکی از محکومیت خوانده به استناد اقرار وی به ترک انفاق و متواری شدن به چهار ماه حبس است و دادنامه شماره ۸۹ صادره از حوزه ۱۲ شورای حل اختلاف شهرستان قدس حاکی از محکومیت وی [به] پرداخت نفقه در حق خواهان است.استشهادیه ئی نیز پیوست است که مسجلین ذیل آن ترک منزل و ترک انفاق ازناحیه خوانده رامحرز دانسته اند ودر صورتجلسه تحقیق نیز خوانده، اقرار به ترک انفاق کرده است ودر بند ۲ صورتجلسه نیز متعهد شده که در صورت اعتیاد به مواد مخدر حق طلاق را به خانم ل.س. تفویض می-نماید و دستور قاضی ا جرای احکام به اخذ مبلغ سی میلیون ریال ازخوانده به نفع خواهان خطاب نیروی انتظامی نیز پیوست است . پرونده به شورای حل اختلاف ارسال شده واین مرجع جلساتی راتشکیل که در آن فقط خواهان حضور یافته و به دلیل عدم حضور زوج امکان سازش و مصالحه نبوده لذا پرونده اعاده شده و در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و جلسه دادرسی درتاریخ ۱۷/۱۰/۹۰ تشکیل، خوانده حضور نیافته، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادرکرده وخانم خواهان آقای م.ح. را تعرفه و خانم ل.ت. نیز از طرف دادگاه به عنوان داور زوج برگزیده شده و پزشکی قانونی نیز طی نظریه¬ئی عدم بارداری زوجه را تأیید کرده دادگاه با اعلام ختم دادرسی به استناد مادتین ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، دادنامه در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ به خوانده ابلاغ شده نامبرده نیز تجدیدنظرخواهی کرده وی مدعی شده که شهود را نمی‌شناسد و واسطه فرستاده ولی تجدیدنظرخوانده حاضر به گفتگو نشده و حاضر است برای ادامه زندگی هرگونه تعهد بدهد و تجدیدنظرخوانده در تبادل لوایح پاسخ داده و پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر مطرح و این مرجع نیز با این استدلال که درخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج و ترک انفاق بوده که ادله کافی برای اثبات آن ارایه نشده لذا دادنامه نقض می¬شود ، پس از ابلاغ دادنامه از آن در مهلت قانونی فرجامخواهی شده و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . لوایح حین_الشور قرائت می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدحیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر نقض ،دادنامه شماره ۰۰۴۲۲-۶/۳/۹۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رای دیوان

نظر به اینکه ضروری است از مسجلین ذیل استشهادیه مضبوط در صفحه ۲ پرونده تحقیق [شود] و با عنایت به محکومیت فرجام خوانده به ترک انفاق و اقاریر وی در صورتجلسات پیوست در نیروی انتظامی و شورای حل اختلاف به داشتن اعتیاد، از وی در رابطه با کیفیت انفاق تحقیق و پس از تعرفه به پزشکی قانونی و اخذ نظریه آن مرجع، پرونده های استنادی ملاحظه و خلاصه و اجمال آنها گزارش و در صورت ضرورت تحقیقات دیگری انجام و بر اساس آن و به مقتضای دلائل محصّله اتخاذ تصمیم گردد، لذا فرجام‌خواهی وارد تشخیص و دادنامه فرجامخواسته نقض و مستنداً به بند پنج ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه منشاء دادنامه منقوضه اعاده می شود.

 مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور