نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

《 ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به عدم تعقیب عملیات اجرایی ظرف ۵ سال از ناحیه محکومّ له در صورتی است که عدم تعقیب مستند به فعل محکومّ له باشد و کوتاهی ماُمور اجراء شامل آن نمی شود.》

Image result for ‫واحد اجرای احکام مدنی‬‎

سئوال : چنانچه محکومّ له ، پس از صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال محکومّ له، پس از صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال محکومّ علیه اقدام نموده و پس از آن در خصوص تعقیب عملیات اجرایی اقدامی به عمل نیاورد آیا با گذشت پنج سال از تاریخ آخرین اقدام اجرایی می توان به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه و به تبع آن توقیف معموله را بلااثر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۵۶۲۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۰

نظر به اطلاق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته ، هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومّ له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می شود. اگر در فرض مورد سئوال توقیف عملیات اجرایی مستند به عمل محکومّ له نباشد و ماُمور اجراء در مزایده و فروش اموال توقیف شده کوتاهی کرده باشد ، باید عملیات اجرایی را ادامه دهد ولی اگر انجام عملی متوقف بر درخواست محکومّ له باشد و او با وجود اخطار و اعلام واحد اجراء یا ماُمور اجرای احکام اقدامی نکرده باشد در صورتی که از تاریه آخرین اقدام اجرایی بیش از پنج سال گذشته باشد اجرائیه صادره بلااثر خواهد بود و مجدداً باید درخواست صدور اجرائیه نماید.

ارسال پاسخ

*