خلع ید و رفع تصرف از املاک

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

                                                                                                         نتیجه تصویری برای رفع تصرف از ملک

دو دعوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی از املاک غیر منقول اعم از اینکه  املاک موضوع دو دعوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی از املاک مسکونی ، زراعی،صنعتی، و یا دارای سایر کاربریهای معمول اراضی و ابنیه باشند،از جمله دعاوی موسوم به دعاوی اموال غیر منقول است که قانوناً دادگاه محل وقوع ملک برای رسیدگی به آنها صلاحیت قانونی دارد.

ماهیت دعاوی مذکور حول محور سلطه قانونی و شرعی مالک در بهره برداری از ملک خود است.بدین توضیح که مالک هر مال اصولاً مجاز به تصرف و انتفاع از مال و مایملک خود است و در نقطه مقابل نمی توان بدون اجازه او از مایملکش بهره برداری و استیفای منفعت نمود.

 اما راهکار حقوقی مقابله با اشخاصی که بدون اجازه مالک بر ملک او مستولی شده و در واقع متصرف آن شده و به بیان قانون مدنی آن را « غصب » می نمایند،طرح یکی از دعاوی خلع ید یا رفع تصرف عدوانی است.

برای طرح و انتخاب یکی از خواسته های مذکور بایستی شرایط و وضعیتهای عینی و حقوقی هر پرونده را مستقلاً مورد بررسی قرارداد.

به طور خلاصه رسمی یا عادی بودن مالکیت خواهان دعوی خلع ید یا رفع تصرف عدوانی و شرایط خاص و مدارکی که غاصب یا همان خوانده دعوی خلع ید ممکن است متمسک بدان گردد؛ در تعیین اینکه چه دعوایی و چگونه مطرح گردد اثرگذار می باشند.

ذیلاً سه نمونه رأی صادره از دادگاه های حقوقی راجع به اثر مالکیت رسمی خواهان دعوی خله ید بر نتیجه رسیدگی،عدم استماع دعوی خلع ید از شخصی غیر از مالک رسمی و لازم بودن شرط عدوانی بودن تصرفات خوانده دعوی خلع ید برای صدور حکم بر خلع ید درج می گردد:

۱-اثر تعیین کنننده مالکیت رسمی در دعوای خلع ید

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰-۲۲/۲/۸۳ شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تأیید دادنامه غیابی شماره ۱۳۴۱-۹/۱۱/۸۲ صادره و نامبرده محکوم به خلع ید با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی گردیده است(خلع ید مشاعی) نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلایلی که نقض دادنامه فوق را ایجاب نماید ارایه نگردیده بر فرض صحت ادعای تجدیدنظر خواه بر وجود رابطه استیجاری با احراز مالکین مشاع که به موجب قراردادی عادی در تاریخ… برقرار گردیده نظر به اینکه تاریخ استقرار مالکیت رسمی تجدیدنظر خوانده بر رقبه مشاع فیه مقدم بر تاریخ قرارداد استنادی فوق می باشد بر این اساس اقدام شخص ثالث نسبت به سهم مشاعی تجدیدنظر خوانده بدون مجوز شرعی و قانونی بوده و دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۲-درخواست خلع ید فقط از طرف مالک رسمی مسموع است

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره ۸۶ در تاریخ… صادره از شعبه یک دادگاه عمومی جوادآباد مشعر بر محکومیت او به خلع ید از ۱۷ هکتار زمین جزء پلاک ثبتی ۴/۱۰۲ بخش وسط به نفع آقایان … و .. وارد است.زیرا حسب پاسخ استعلام ثبتی زمین موضوع دادنامه متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی بوده هر چند ستاد مذکور طی نامه شماره ۲۰۹/۱۸۶/ن در تاریخ … به دادگاه بدوی اعلام کرده است که شش دانگ پلاک ثبتی ۴/۱۰۲ بخش بهنام مطابق بیع نامه ۲۱۹-۱۸/۳/۸۱ به آقایان … و… واگذار گردیده اما با توجه به اطلاق ماده ۲۲ قانون ثبت که مقرر داشته است دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت رسیده است مادام که پلاک موضوع دعوی رسماً به تجدیدنظر خواندگان انتقال نیافته مراتب در دفتر املاک به ثبت مالکیت آنان تثبیت شده نیست و صدور حکم خلع ید به استناد مبایعه نامه مذکور موافق موازین قانونی تشخیص داده نمی شود.لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظر خواندگان به طرفیت تجدیدنظر خواه به خواسته خلع ید از ۱۷ هکتار زمین جزء پلاک ۴/۱۰۲ واقع در بخش بهنام به دلیل عدم احراز مالکیت رسمی آنان صادر و اعلام می شود.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۳-حکم به خلع ید به علت عدم احراز تصرفات قانونی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای.. به طرفیت خانم… به خواسته خلع ید از یک واحد آپارتمان طبقه اول از پلاک ثبتی ۵۵ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران مطابق دادخواست تقدیمی.دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز مالکیت مشاعی خواهان مطابق پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه مفاد دادنامه شماره ۱۰۲۱و۱۰۲۰-۲/۸/۷۹ شعبه شانزدهم سابق در خصوص فسخ قولنامه در تاریخ… و صدر اجرائیه در این خصوص و احراز تصرفات خوانده در ملک مذکور مطابق قرار معاینه و تحقیق محلی به عمل آمده توسط دادگاه و با عنایت به حاضر نشدن خوانده در دادگاه و نبود دفاع یا ایراد از ناحیه وی همچنین احراز نکردن تصرفات قانونی خوانده در این خصوص و با توجه  به اینکه اثبات ید در مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.بنابراین به استناد ماده ۳۰۸ حکم به خلع ید خوانده از آپارتمان را فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی به خوانده حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

رئیس شعبه پنج دادگاه حقوقی شهر ری

 

ارسال پاسخ

*