اسفند ۱۰ ۱۳۹۵
قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.
دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۳۵
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم … با وکالت آقای .. به طرفیت شرکت… سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و هم چنین از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۶۴ فرعی از ۴ اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده ۳ قرارداد مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی مطابق مفاد قرارداد مورخه ۲۵/۱۱/۸۳ به شماره ۲۰۱۲ مفروغ عنه از اختلاف بوده و خوانده متعهد بودند ۳۶ ماهه با تنظیم صورت مجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را تحویل دهند لکن دلیل محکمه پسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد اراییه ننمودند زیرا استناد به ماده ۳۶۱ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی می باشد چون مقرر است مدلول ماده ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرارداد در قالب پیش فروش می باشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می گردد.در ثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسئولیت قانونی ایشان در قبال ایفا تعهد بر انجام احداث و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست علاوه بر آن شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بی اعتباری قرارداد نمی باشد چه آنکه به موجب اصل لزوم قراردادها تعهدات مقرر برای طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است و در صورت خودداری هر یک از طرفین از اجرای تعهدات خویش طرف مقابل حق الزام وی را به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت . بدین ترتیب دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به اصل لزوم و صحت قرارداد و با عنایت به مدلول مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۳و۲۳۱و ۳۳۸و۳۶۲و۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد مورد نزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز ومجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی به انظمام پرداخت کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر اعلام می دارد. و اما قسمت دوم دعوی خواهان مبنی بر درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده ۳ قرارداد به لحاظ فقد دلیل محکمه پسند و عدم ارایه دلیل بر ابطال بند مذکور به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-قربانی
رأی دادگاه
تجدیدنظر خواهی شرکت… با مدیریت … به طرفیت … از دادنامه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳/۹/۹۱ شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از ان حکم به الزام شرکت مذکور به ایفای تعهد و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان منطبق با قرارداد انعقادی صادر شده از جهت محکومیت مذکور به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق اصل صحت و اصل لزوم شرکت مذکور مکلف به ایفای تعهد بوده و در این راستا بایستی تمهیدات لازم را به عمل آورده و رای موصوف با رعایت مقررات و منطبق با مفاد قرارداد صادر شده خللی یه صحت آن وارد نیست لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در محدوده تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
اصلانپور-مومنی
به نقل از نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه