اهلیت داشتن طرفین  یکی از شرایط اساسی قرارداد است.چنانچه فردی که دارای آنچنان اختلال مشاعر و ضعف حواسی است که باعث سلب قدرت تمیز خوب و بد عرفی اعمال و گفتار از وی گردیده، طرف عقد قرار گیرد نمی توان قراردادی را یک طرف آن،چنین شخص محجوری است،صحیح دانست.

راجع به اینکه نحوه طرح دعوی بطلان چنین قراردادهایی چگونه است،رأیی از دادگاههای حقوقی صادرشده است که ذیلاً درج گردیده است:
نحوه اثبات حجر در دعوای ابطال معامله
چنانچه در دعوای ابطال صلح نامه، جهت آن حجر احد از متعاملین اعلام گردد. باید قبلاً در دادگاه صالحه در خصوص حجر راُی قطعی صادر شده وبه دادگاه رسیدگی کننده ارائه گردد. درغیر این صورت رسیدگی به بحث حجر خارج از صلاحیت این مرجع بوده وصرف ادعا ی خواهان موجب ورود دادگاه با این امر نمی گردد.

دادنامه: ۹۲۰۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۷۴ مورخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
راُی شعبه ۲ دادگاه دادگستری قدس

در خصوص دعوی آقای س.ف با وکالت آقای ر.پ به طرفیت خانم م.ف.ک با وکالت س.ر به خواسته ابطال صلح نامه عادی مورخ ۸۶/۸/۲۰ و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل مثبت سمت موکل خود وگواهی انحصار وراثت مورث موکل خود را ارائه ننموده مضاف بر آن دادگاه تکلیفی جهت رسیدگی بدوی به دعوی ابطال سند عادی ندارد و خواهان می تواند در صورت در صورت ابراز سند در مقام دفاع ادعای خود را مطرح وتقاضای رسیدگی علاوه بر آن درخواست ابطال سند به اعتبار محجور بودن بایع مستلزم رسیدگی به حجر مورث خواهان وصدور حکم قضایی می باشد وصرف ادعای خواهان موجب ورود دادگاه به این امر نمی گردد لذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص ومستنداً به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید راُی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

راُی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ف نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر قدس که مطابق آن دعوای ابطال صلح نامه عادی مورخ ۸۶/۸/۲۰ را به لحاظ محجور بودن مرحوم خ.ف در زمان تنظیم سند نموده است که به اعتبار عدم احراز حجر منتهی به صدور قرار در دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که جهت ابطال حجر اعلام گردیده ومدرک مثبت آن ارائه نگردیده ورسیدگی به بحث حجر خارج از صلاحیت این مرجع و دادرسی فعلی می باشد بنابراین ایراد اساسی بر راُی معترضّ عنه وارد نبوده با ردّ تجدیدنظر خواهی مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی راُی معترضّ عنه را تاُیید وابرام می نماید. راُی دادگاه قطعی است.