تحصیل غیر قانونی چک و اقدام برای وصول وجه آن یا به تعبیر تجار،خرج کردن آن در بازار،ممکن است موجب محکومیت کیفری فرد مورد نظر به جرایم کیفری و مشخصاً «خیانت در امانت» گردد.در این زمینه دادنامه ای مرتبط با بحث،ذکر می گردد:

چنانچه منشاء و نحوه تحصیل چک فاقد دلیل منطقی باشد، اماره بر بزهکاری دارنده چک است.
رای بدوی

درخصوص اتهام الف.ن. فرزند ع. بدون سابقه کیفری مبنی بر خیانت در امانت یک فقره چک بانک صادرات شماره … شعبه تره‌بار لنگرود حساب جاری شماره … موضوع شکایت ق.ز.، دادگاه با توجه به شهادت شهود و موجه نبودن دفاعیات متهم و با عنایت به اینکه منشاء چک در ید مشتکی‌عنه فاقد دلیل عرضی و منطقی می‌باشد و نحوه تحصیل آن به خوبی روشن نیست اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۴۷۳-۵/۴/۹۲ شعبه محترم ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک مردود است چه اینکه شکایت و اظهارات بی‌شائبه شاکی آقای ق.ز. و شهادت شهود مبین آن است که شاکی چک موضوع پرونده را به نحو سفید امضاء و بدون مبلغ در اختیار تجدیدنظرخواه قرار داده تا وی آن را در رابطه با قرارداد اجاره‌ای که به رؤیت شاکی و شهود رسانیده بابت تضمین نزد بنگاه و دفتر املاک بگذارد ولیکن تجدیدنظرخواه پس از درج تاریخ و مبلغ، آن را به ثالث واگذار و مدعی طلبکار بودن وجه مندرج در آن هم شده است که کارشناس نیز سفید امضاء بودن آن را تأیید کرده است. لذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از همان قانون رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی‌حسنی ـ افشار