بررسی اجمالی تغییر کاربری اراضی کشاورزی درحقوق ایران

دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با آخرین اصلاحات آن به تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ نسبت به گذشته انسجام و نظم حقوقی بهتری یافته است.هر چند مشکلات ساختاری در نظام تعیین و تغییر کاربری کلیه اراضی اعم از اراضی شهری،روستایی و کشاورزی و حتی ملی و موات همچنان پابرجاست.

در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی می توان مباحث اصلی و سوالات مالکان اراضی زراعی و باغ ها را به ترتیب زیر بیان نمود:

-منظور از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی چیست؟

-ضمانت اجرای کیفری تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

– جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در چه مکان هایی قابل تحقق است؟

-مرجع تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

-ترتیب رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

-مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها کدام است؟

-تشخیص زراعی و یا باغ بودن اراضی با کیست؟

-معیارهای تشخیص اراضی زراعی و باغ ها کدام است؟

باید دانست قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مقررات مربوط به آن، منبع و مستند پاسخ گویی به پرسش های بالاست.

ذیلاً به طور خلاصه پاسخ سوالات یاد شده را بیان می نماییم:

منظور از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی چیست؟

در ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است: هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد.

همچنین به موجب بند «د» ماده یک آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: هر گونه اقدام که مانع از بهره‌ برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.

ضمانت اجرای کیفری تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

بر اساس ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها :کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

بنابراین با قلع و قمع بنا ،کاربری زراعی یا باغ ملک مورد نظر اعاده می گردد.

البته باید گفت تا قبل از اصلاح ماده پیش گفته،ضمانت اجرای جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها با ضمانت اجرای فعلی متفاوت بود.در ماده سه قانون مذکور آمده بود:

« مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیر مجاز،اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه بربر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در‌صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از‌این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و‌بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند. »

با توجه به این مراتب تاریخ وقوع جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی مذکور موثر در نوع مجازات و ضمانت اجراست.

در همین راستا هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آرا دادگاه ها، دادنامه ای صادر نموده است که در زیر درج می گردد:

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در چه مکان هایی قابل تحقق است؟

جرم مذکور در اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها قابل تحقق است.لذا تغییر کاربری اراضی و باغ های واقع در محدوده شهر ها و شهرک ها مشمول ضمانت اجرای کیفری قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی گردد.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.

مرجع تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

برابر تبصره یک ماده یک قانون پیش گفته: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

چون کمیسیون موضوع این تبصره ازجمله کمیسیون های اداری و دولتی است بنابراین رای صادره از این کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

ترتیب رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

بر اساس دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم(موضوع تبصره ۲ ماده ۳ مصوبه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیأت محترم وزیران)

الف) چگونگی دریافت تقاضای تغییر کاربری اشخاص حقیقی و حقوقی و نحوه رسیدگی به آن:

۱-اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست تغییر کاربری خود را به همراه مدارک ذیل براساس فرم‎های ابلاغی پیوست به دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک، تقدیم می‎نمایند.

۱-۱    سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره‎برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه (قاعده ید) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده و تصرفات بلامنازع و بلامعارض باشد، مالک تلقی می‎شود.

تبصره ۱: در خصوص اراضی وقفی، اخذ نظریه متولی موقوفه الزامی می‎باشد.

تبصره۲: اراضی منابع ملی و دولتی که بدون مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعیین تکلیف توسط مراجع قانونی ذیربط، قابل طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نمی‎باشد.

۱-۲- موافقت اصولی یا جواز تاسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صادر می‎شود.

۱-۳- نقشه عرصه محل اجرای طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل وقوع ملک در طبیعت.

۲- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درخواست تغییر کاربری را جهت انجام بررسی‎های اولیه اعم از مطابقت مدارک منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زارعی و یا باغ بودن اراضی برابر مقررات موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی به کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد کشاورزی ارجاع می‎نماید و پس از وصول نظریه مذکور مبنی بر زارعی و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی اقدام و پرونده متشکله را به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

تبصره: چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر باشد درخواست متقاضی منضم به نظریه مذکور بدون اخذ استعلامات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح ذیل اقدام گردد:

الف) چنانچه نظریه غیر زارعی و باغی بودن مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ کاربری و اصلاحیه آن از طریق دبیرخانه کمیسیون به مرجع استعلام کننده یا متقاضی اعلام می‎گردد.

ب) چنانچه نظریه غیر زارعی و باغی بودن، مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نباشد، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده ۳ آئین نامه اجرایی را انجام دهد.

۳- پرونده‎های واصله از مدیریت جهاد کشاورزی پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها تلقی می‎گردد و در صورت نقص و دعدم تکمیل مدارک مورد لزوم دبیر کمیسیون طی اخطاریه‎ای به متقاضی اعلام می‎نماید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

۴- در صورتی که متقاضی مدارک و مستندات موضوع بند ۱ را به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید دبیر کمیسیون می‎بایست در اجرای بند ۲ مراتب را به همراه مدارک و مستندات مربوطه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال تا پس از تکمیل پرونده و با رعایت نوبت و ظرف مدت ۲ ماده، موضوع در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

 تبصره: اعضای کمیسیون موظفند علاوه بر محتویات پرونده تکمیلی، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده ۷ الحاقی قانون را در تشخیص ضرورت رعایت نمایند.

۵- دبیر کمیسیون که توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتخاب می‎شود،  موظف است به منظور تشکیل به موقع جلسات کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نسبت به ارسال دعوت نامه کتبی برای اعضاء اقدام و تصمیمات کمیسیون را در سوابق دبیرخانه ثبت و ضبط نمایند.

تبصره ۱: در صورت درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و یا براساس نوع طرح و تشخیص دبیر کمیسیون ضمن هماهنگی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی از نماینده دستگاه اجرایی ذیربط برای حضور در جلسه کمیسیون (بدون حق رأی) دعوت به عمل می‎آید.

تبصره ۲: ابلاغ تصمیمات کمیسیون و صدور مجوز ضرورت تغییر کاربری توسط دبیر کمیسیون صورت می‎پذیرد.

۶- ضوابط مربوط به تقویم و ارزیابی در قالب دستورالعمل جداگانه ‎ای ابلاغ می‎شود.

مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها کدام است؟

 بر اساس دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی(موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیئت وزیران)

۱- اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زارعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح‎های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره ‎برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‎گردد:

–     برداشت یا افزایش شن و ماسه

–     ایجاد بنا و تأسیسات

–     خاکبرداری و خاکریزی

–     گود برداری

–     احداث کوره‎های آجر و گچ‎پزی

–     پی کنی

–     دیوار کشی اراضی

–     دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی.

–     ایجاد سکونتگاه های موقت

–     استقرار کانکس و آلاچیق

–     احداث جاده و راه

–     دفن زباله‎های واحدهای صنعتی

–     رها کردن پساب‎های واحدهای صنعتی، فاضلاب‎های شهری، ضایعات کارخانجات

–     لوله گذاری

–     عبور شبکه‎های برق

–     انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت‎های غیر کشاورزی

–     سوازندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق

–     مخلوط ریزی و شن ریزی

–     احداث راه‎آهن و فرودگاه

–     احداث پارک و فضای سبز.

–     پیست‎های ورزشی

–     استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی

–     احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف

–  محوطه سازی (شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه)

–     صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح‎های موضوع تبصره ۴ فوق‎الذکر.

–     صنایع دستی

–     طرح‎های خدمات عمومی

–  طرح‎های تملک دارایی‎های سرمایه‎ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی).

تبصره:

تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعلام و براساس آن عمل نماید.

۲- تغییر هر یک از فعالیت‎ها و طرح‎های موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‎گردد.

تبصره: تغییر فعالیت‎ها و طرح‎های موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون به سایر طرح‎های مندرج در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی لازم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی می‎باشد.

تشخیص کاربری زراعی و یا باغ بودن اراضی با کیست؟

به موجب تبصره ۲دو ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

با این حال باید دانست مالک یا وکیل او می توانند به تشخیص سازمان ایراد نمایند و مدعی شوند که اراضی مذکور فاقد کاربری زراعی و یا باغ هستند.

معیارهای تشخیص اراضی زراعی و باغ ها کدام است؟

در ماده ۶ آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آمده است:

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها به شرح زیر است:

الف ـ اراضی زراعی و باغ­های دارای سابقه بهره‌برداری و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با رعایت ضوابط موضوع این آیین­‌نامه بررسی می‌شوند. کارگروه یادشده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌گانه زیر، نظریه خود را ظرف بیست روز اعلام نموده و  نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذی‌ربط ارسال شود:

۱ـ سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.

۲ـ سوابق کشت و کار و تولیدات کشاورزی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون فارغ از زمان احداث.

۳ـ اراضی زراعی و باغ‌های واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی و یا شرکت‌های سهامی زراعی یا شرکت‌های تعاونی تولید و مانند آنها.

۴ـ استعلام محلی.

۵ ـ سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیر دست سدها و شبکه‌های آبیاری که در اجرای برنامه‌های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می‌شود.

۶ ـ نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.

۷ ـ تهیه گزارش مصور (عکس، فیلم و…)

۸ ـ استفاده از عکس‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ای عرصه مورد نظر حسب نیاز.

۹ـ منابع تأمین آب برای اراضی آبی.

مرجع رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در مورد جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی بین دادگاه ها اختلاف شده بود که آیا جرم مذکور درجه چند است.در این باره هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح رای زیر حل اختلاف و تعارض نموده است:

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة  ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر  ۳ مادة مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب مادة  ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبة هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجة مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

بنابراین شکایات مربوط به جرم پیش گفته مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح و رای این دادگاه نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ارتباط یا وکیل دفاع از متهمین بزه تغییر کاربری غیرمجاز  اراضی کشاورزی

شما می توانید جهت تعیین وقت ملاقات و اعطای وکالت به وکیل دعاوی ملکی با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ در ساعات غیر اداری تماس بگیرید.

ارسال پاسخ

*