عوارض کسب و پیشه در آراء دیوان عدالت اداری مورد نظارت و بازرسی دقیق شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.چندی پیش راجع به گرفتن عوارض کسب و پیشه از وکلای دادگستری،بر اساس شکایت نگارنده،رای ابطالی در این مورد صادر شد.

در دادنامه زیر نیز گرفتن عوارض کسب و پیشه از پزشکان بابت تابلوهای نصب شده بر سردرب ساختمان،ممنوع اعلام گردیده است:

دادنامه جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به شماره ۵۷۷ – ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۶
با موضوع رأی: ابطال بندهای (۲-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (بند الف ردیف ۲-۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و (بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۱-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیـه در قسمت اخـذ عـوارض از تابلوهای پزشکان

رأی هيأت عمومي

الف- مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است.»

به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به رأی شماره ۵۷۶-۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود.

با توجه به مراتب بندهای (۱-۱۳-۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (۱۴-۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب- هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مورد نظر است.

و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمت مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای (۲-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (بند الف ردیف ۲-۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و (بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۱-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیـه در قسمت اخـذ عـوارض از تابلوهای پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری