لایحه دفاعیه اعتراض به رای تخلفات اداری بسته به اینکه در تخلفات اداری کدام یک از مجازات های اداری مندرج در ماده ۸ قانون تخلفات اداری درج شده باشد،دارای متن و موارد دفاعی مجزاست.

نمونه متن زیر که برای یکی از کارمندان تحت پیگرد به اتهام صدور گواهی خلاف واقع ولادت اطفال در بیمارستان و ارتکاب رفتارهای خلاف شان اداری تنظیم گریده است بیانگر سبک متفاوت نوشتن لایحه دفاعیه تخلفات اداری با نحوه نگارش لوایح دفاعی در دادگاه های حقوقی ،کیفری و خانواده است.

این متن برای اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری که در تایید رای اخراج صادره از هیات تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده ،تنظیم شده است.

بدیهی است برای نگارش لایحه دفاعیه اعتراض به رای تخلفات اداری در مورد هر پرونده باید به ابعاد و زوایای خاص حقوقی و اتفاقات انجام گرفته در آن دعوی و پرونده متمرکز شد.

نمونه لایحه دفاعیه اعتراض به رای تخلفات اداری در مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواه: مشخصات کارمند تحت پیگرد

تجدیدنظرخوانده:هیات تجدیدنظر شماره- رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی

شرح خواسته: بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای اخراج صادره از هیات تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی به شماره—تا زمان رسیدگی نهایی دیوان و سپس نقض رای شماره-شعبه بدوی دیوان عدالت اداری و نیز رای شماره- هیات تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی

دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام . احتراماً اینجانبه «  » بدین وسیله ظرف مهلت قانونی و مستنداً به مواد ۳۴ ،۳۵ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،ضمن اعلام اعتراض به رای شماره-مورخ-صادره از شعبه-بدوی (پیوست های-تا-) ،در ابتدا به جهت اینکه رای به اخراج موجب محرومیت بنده از دریافت حقوق کارمندی و مهمتر از آن سرافکندگی در محیط کار و در جامعه گردیده است ،حال آنکه به دلایل ذیل الذکر چنین مجازاتی را متناسب با تخلفات انتسابی نمی دانم و مهمتر از آن در فرض نقض رای تخلفات اداری در آن دیوان،امکانی برای جبران خسارت مالی نیست و یا حداقل جبران خسارت متعسر و دشوار است و در مورد خسارات معنوی نیز عملاً امکان جبران مافات و حیثیت از دست رفته شغلی و اجتماعی اینجانب میسر نمی باشد النهایه در این مرحله، از شعبه مرجوعه استدعا دارم تا موقع صدور رای قطعی،دستور لازم برای توقف اجرای رای اخراج مبذول فرمایند.

در ماهیت موضوع بر اساس دلایل زیر رای صادره را مخالف با مبانی و مقررات قانونی دانسته و نقض آن را خواستارم:

۱-ضمن اعلام آنکه به هیچ وجه در مقام توجیه اقدامات انجام گرفته نمی باشم؛به عرض می رساند موضوعی که بر اساس آن بنده مشمول رای اخراج قرار گرفته ام بواسطه شرایط ویژه استان محروم … از حیث عدم مراجعه زنان باردار به بیمارستان به دلایلی مانند ناتوانی و عدم بضاعت برای پرداخت هزینه های بیمارستان،عدم ثبت واقعه ازدواج و تولد فرزند از پدر افغانی و ماد ایرانی؛از موارد مبتلابه در بیمارستان های استان می باشد و این موضوع منتهی به این واقعیت اداری گریده است که بسیاری از پرسنل بیمارستان ها بعد از احراز مسائل پیش گفته مبادرت به صدور گواهی ولادت می نمایند.

این مساله بسیار فراگیر است و حتی مسئولین بخش زایمان بیمارستانها بدون اجازه ماماها و پرستارها از مهر آنها برای صدور گواهی ولادت استفاده می نمایند.

بنده تنها در دو فقره و آن هم بعد از خواهش و تمنای فراوان دو خانواده و البته بعد از اینکه اطمینان یافتم طفل مورد نظر متعلق به آنهاست،گواهی ولادت صادر نموده ام.

۲-با کمال تاسف و در اثر عدم تجربه ای که بنده بر خلاف بسیاری از همکاران در این زمینه داشتم و شاید بر اثر گزارش همکاران و به قصد تحمیل تخلفات خودشان بر عهده بنده،پس از برملا شدن تخلف مذکور( که هیچ گاه مدافع آن نبوده ام بلکه مجازات اخراج را برای آن سنگین و ناعادلانه قلمداد می نمایم) حراست بیمارستان به ادعای خودشان برای کمک به بنده،تعهدی از بنده اخذ نمودند و متاسفانه همین مساله را محملی برای تحمیل ناجوانمردانه و ظالمانه تمام تخلفات سایر کارکنان بر بنده ی بی پناه و کم تجربه قرار دادند تا هم وجهه بیمارستان تطهیر گردد و هم خاطر سایر پرسنل متخلف،آسوده !!

والله قسم بنده فقط دو فقره گواهی ولادت صادر نموده ام و هدفم کمک به دو خانواده مستضعف و بی پناهی بود که به بنده پناه آوردند و کاش تحت تاثیر احساسات زودگذر قرار نمی گرفتم تا اینچنین قربانی مافیای متخلفی که همه تقصیرها را بر ذمه اینجانب قرار داده اند،نشوم.

بدون شک بار روانی و مذمتی که از طریق معرفی کردن بنده به عنوان صادر کننده ده ها برگ ولادت ایجاد شده است هم هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری و هم شعبه محترم بدوی دیوان عدالت اداری را به این نتیجه رسانده است که مجازات «اخراج» و چه بسا مجازاتی فراتر از آن!! شایسته چنین کارمند متخلفی است؟!

حال آنکه بر اساس ورقه های مرخصی و سایر مدارک ضمیمه (پیوست های-تا-) بنده در تاریخ های-و- در مرخصی استحقاقی،زایمان و….به سر می برده ام.و مهر بنده و سایر همکاران در اختیار رییس بخش زایمان بوده است.لذا محال است که برگه های متعدد گواهی خلاف واقع توسط بنده صادر شده باشند.

متاسفم که مسئول حراست با اظهار کمک به بنده از اینجانب تعهد اخذ می نماید و همان مدرک را ملاک تحمیل چندین تخلف علیه بنده قرار می دهند.

در این باره به عرض می رساند: اولاً –بر اساس قاعده شخصی بودن جرایم و مجازات ها و قاعده فقه وزر که برگرفته از آیه شریفه « وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی » که پنج بار در قرآن کریم بدان تصریح و تاکید شده است،مجازات بنده به جرم دیگران به مصداق مصل عامیانه ولی با حکمت گنه کرد در بلخ آهنگری،به شوشتر زدند گردن مسگری!!! نه عادلانه است و نه مطابق موازین شرع و عقل و عرف.

ثانیاً-بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری باید به مدافعات متهم توجه نمایند متاسفانه هیات ها و شعبه محترم بدوی دیوان به این مساله که حجم تخلفات به میزان غیرواقعی ارائه شده نیست و اینکه اساساً در موقع صدور گواهی های ولادت صادره اساساً بنده در مرخصی به سر می برده ام توجه ننموده اند و همین موضوع منتهی بر تحمیل اتهام خلاف واقع و ناعادلانه صدور تعداد زیادی گواهی ولادت بر بنده شده است حال آنکه تاثیر و تفاوت صدور دو گواهی خلاف واقع با صدور مثلاً ۱۰۰ گواهی ولادت غیرواقعی بر تصمیم هیات های مورد نظر قابل انکار نیست، بر این اساس و چون مورد عقوبت قرار ندادن بسیاری از پرسنل متخلف و بویژه تحمیل جرایم و تخلفات آن بر دوش بنده، ناقض قاعده منع تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و تکلیف عمومی دولت در معنای عام آن مبنی بر تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ،مندرج در بند ۱۴ همان اصل می باشد،نهایتاً رای صادره از این حیث و مشخصاً از بابت تحمیل تخلفات دیگران بر عهده بنده،خلاف قانون و اصول عدالت و انصاف در رسیدگی های قضایی و اداری است.

بنابراین چون  رای صادره بویژه در مورد وقوع تخلفات عدیده علیه اینجانب، مستند به دلیل قانونی و شرعی نیست جهت، دادنامه مخالف رای وحدت رویه شماره ۱۱۹مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز می باشد.

۳-تخلف «جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی» عنوانی است واجد وصف مجرمانه «جعل در اسناد رسمی و دولتی» و مستحضرید که رسیدگی به جرایم و مجازات ها که منتهی به اطلاق عنوان «مجرم» به افرادی است که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند؛ بر اساس اصل تفکیک و استقلال قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی، در صلاحیت ذاتی و انحصاری مراجع قضایی کیفری است و قبل از صدور حکم بر محکومیت قطعی به جرم مذکور،مجازات کارمندان در تخلفات اداری بلاوجه است.

۴-بنده بارها تاکید و اقرار نموده و می نمایم که تنها دو فقره گواهی خلاف واقع آن هم به نیت کمک به دو خانواده بی بضاعت و بی پناه صادر نموده ام که البته اعتراف می نمایم که اقدامی خلاف قانون بوده هر چند انگیزه اخلاقی و خیرخواهانه داشته ام.از این رو مجازات اخراج را متناسب با تخلفات انجام گرفته ندانسته و نمی دانم چون بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری  : هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي یا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي كند

لذا چون نیت بنده تنها کمک به دو خانواده مورد نظر بوده و اینکه تحت تاثیر رویه جاری صدور گواهی ولادت برای اطفال فاقد شناسنامه قرار گرفته ام و اینکه متاهل بوده و رای اخراج تبعات و توالی فاسدی برای بنده و خانواده و پدر جانبازم در پی خواهد داشت ،النهایه رای اخراج را متناسب با تخلفات موردی انجام گرفته ندانسته و ضمن اعتراف بر تقصیر خود در حد صدور دو گواهی ولادت غیرقانونی از آن قضات محترم نقض رای مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان و آرای هیات ها را به جهت سنگین بودن مجازات اخراج به منظور تعیین مجازات عادلانه و منصفانه و بدواً صدور دستور توقف اجرای آن را به دلیل مندرج در صدر لایحه ؛درخواست دارم.

با تشکر از آن قضات شریف

تاریخ و امضاء

این مطلب با موضوع لایحه دفاعیه اعتراض به رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری توسط مسعود فریدنی (وکیل پایه یک دادگستری) تدوین و تنظیم گردیده است.