لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای … از جمله قوانینی است که حداقل در مقایسه با قوانین زمین شهری ،به نحو بهتری حقوق مالکین را در بحث تملک اراضی مدنظر قرار داده است. به لحاظ اهمیت این قانون، متن آن را ذیلاً درج می نماییم:

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت (مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸)

ماده ۱ – هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دو لت، همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دو لتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسيله «دستگاه اجرايي» يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأ مين شده باشد «دستگاه اجرايي» مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا به و سيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند برطبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

تبصره- در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه هاي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراء قضايي ابطال گرديده يا مي گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك ياد شده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرح هاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرايي ذي ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.

ماده ۲ – برنامه هاي مذكور در ماده (۱)شامل برنامه هايي است كه اجراي به موقع آن براي امور عمومي و امنيتي «دستگاه اجرايي»لازم و ضروري باشد. ضرو رت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي«دستگاه اجرايي» برسد.

تبصره ۱ – دستگاه اجرايي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم و جود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد و زارت كشاو رزي و عمران رو ستايي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.

تبصره ۲ – اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل و قوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف ۱۵ رو ز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

ماده ۳ – بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات و ارده از طريق توافق بين «دستگاه اجرايي» و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد.

تبصره ۱ – در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد «دستگاه اجرايي» ميتواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيئت مقرر در ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداريها به تصويب انجمن شهر برسد.

تبصره ۲ – در صورت حصول توافق «دستگاه اجرايي»موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آن كه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعلام نمايد به هر حال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.

ماده ۴ – هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و اينكه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرايي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد.

كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرايي»يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل و قوع ملك انتخاب مي شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراء است.

تبصره ۱ – در صورتيكه در محل كارشناس رسمي دادگستري و جود نداشته باشد طبق ماده (۲۹) قانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل مي شود.

تبصره ۲ – هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدو ر سند مالكيت،اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل و قوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ مراجعه «دستگاه اجرايي» به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.

ماده ۵ – ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.

تبصره ۱ – در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.

تشخيص اين كه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه و ي مي باشد با «دستگاه اجرايي» است و در صورت برو ز اختلاف تشخيص نهايي با دادگاه صالحه محل و قوع ملك مي باشد كه به تقاضاي هريك از طرفين اظهارنظر خواهد كرد.

تبصره ۲ – در صورتي كه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستايي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهاي روستايي فاقد سند مالكيت و نيز هرگونه اعياني و يا حقوق نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است و جود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و يا طبق مقررات يا عرف محل از طرفي توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي گردد.

تبصره ۳ – چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم «دستگاه اجرايي» محل كسب و پيشه بوده باشد.

تبصره ۴ – نسبت به املاك موقوفه اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت و جود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره هاي (۲ و ۳) ماده (۵)، اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.

تبصره ۵ – در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال ۱۳۱۷ و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يك ماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آئين نامه دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي باشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه به عهده مالك مي باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي گردد.

ماده ۶ – در مواردي كه «دستگاه اجرايي»مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده, از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط, به مالكين واگذار مي نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض به عهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون مي باشد.

ماده ۷ – «دستگاه اجرايي» مجاز است به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح، محل كسبي در همان حدو د به صاحب حق و اگذار نمايد.

ماده ۸ – تصرف اراضي, ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آن كه در اثر موانعي از قيل استنكاف مالك از انجام معامله, اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به منظور جلوگيري از و قفه با تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي شود:

چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام«دستگاه اجرايي» به يكي از انحاء مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاي ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده (۴) يا تبصره (۲) آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده و ي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي گردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دو لت مسترد مي شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام «دستگاه اجرايي» صادر و تسليم نمايد.

ماده ۹ – در صورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلايل موجه به تشخيص و زير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد، «دستگاه اجرايي» مي تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن «دستگاه اجرايي» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

تبصره – مالك يا صاحب حق مي تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مي نمايد و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ – چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا تأسيساتي براساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف و زارتخانه ها, مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا و ابسته به دولت و همچنين شهرداريها، بانكها و دانشگاههاي دولتي يا سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده و لي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح در نيامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد:

الف – ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان، تأسيسات مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت مي شود.

ب – بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي به قيمت رو ز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمينهاي موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.

زمينهاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمينهاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچ گونه و جهي تعلق نمي گيرد.

تبصره ۱ – ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده (۴) اين قانون با در نظرگرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك و احد مالكيت خواهد بود.

تبصره ۳ – «دستگاههاي اجرايي» مكلف مي باشند اعتبار موردنياز جهت اجراي مفاد ماده (۱۰) اين قانون را پيش بيني و پس از تأمين اعتبارنامه لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف ۵سال بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدو ر سند مالكيت مي باشند.

تبصره ۴ – طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شرو ع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.

ماده ۱۱ – هرگاه باري اجراي طرح «دستگاه اجرايي» احتياج به اراضي داير يا باير ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير و زارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها, بانكها و دانشگاههاي دو لتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد و اگذاري حق استفاده به موجب موافقت و زير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود. اين و اگذاري به صورت بلاعوض مي باشد و در صورتي كه مسؤولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست و زير عمل خواهد شد.

تبصره – در صورتيكه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق به شركت يا سازمان يا مؤسسات دو لتي يا وابسته به دولت بوده و و اگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدو ر نباشد، بهاي آن براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است. در اينصورت ملك به صورت قطعي به «دستگاه اجرايي» منتقل خواهد شد.

ماده ۱۲ – كليه قوانين و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دو لت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر مي باشد.