دی ۸ ۱۳۹۵
شهرداری در موضوع تفکیلک اراضی ،تنها در محدوده حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مجاز به دریافت قسمتی از اراضی موضوع تفکیک یا بهای آنها می باشد.
با این حال شهرداریها بعضاً براساس مصوبات شوراهای اسلامی شهرها ،فراتر از حکم مذکور اقدام می نمایند .دادنامه زیر در همین زمینه است:
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر شاندیز در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۲۴۰۷ در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک می نماید. با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری در محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیر قانونی ومن غیر حق، مبالغ هنگفتی را تحت عنوان عوارض کسر حد نصاب تفکیک از شهروندان اخذ می نماید، لذا به شرح آتی دلایل غیر
قانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را خواستارم.
ضمناً با توجه به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعدد از جمله رأی شماره ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک، اخذ اینگونه عوارض توسط شهرداری را غیر شرعی و غیرقانونی اعلام نموده است. لذا برابر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را دارم.
مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هر گونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.
ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.
موضوعی که دقیقاً در شورای شهر مشهد نیز مطرح گردیده و این شورا طی مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش- ۱۸/۷/۱۳۸۳ عوارض کسری حد نصاب تفکیک را تصویب نموده بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل
فوق الذکر و همچنین با توجه به نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰-۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن اخذ این گونه عوارض، مصوبه مذکور را طی رأی شماره ۶۲۱- ۱۳/۹/۱۳۹۱ ابطال نمود.
نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱ و ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را داشته و همچنین با توجه به سابق ابطال این گونه عوارض در رأی شماره ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور (رسیدگی خارج از نوبت) مورد استدعاست. “
متن مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳/۱۱/۱۳۸۹ مورد اعتراض به قرار زیر است:
” شهرداری محترم شاندیز
سلام علیکم:
احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۳۲۸۱-۴/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده و حریم شهر از ابتدای سال ۱۳۹۰
موضوع در صورتجلسه شماره ۳۵۶-۲۵/۱۰/۱۳۸۹ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید.
« با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا با دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک به ماخذ جدول ذیل موافقت می نماید.»
عوارض کسری حد نصاب تفکیک
این عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.
به ازاء هر مترمربع کسری حد نصاب تفکیک هر کاربری بر اساس جدول ذیل محاسبه و وصول گردد
نوع کاربری
مقدار عوارض
مسکونی
۵ p به ازاء هر مترمربع مرجع کسری حد نصاب تفکیک
تجاری
۴۰ p
توریستی ( در حاشیه بلوار ورودی و بلوار شاندیز)
۲۰ p
توریستی ( جهت پشت حاشیه بلوار و سر شاندیز)
۶ p
اداری
۳۰ p
صنعتی
۳۰ p
کاربری باغات و مزروعی
طبق مصوبه پهنه بندی باغات انجام گردد
باغ- مسکونی
۷ p
فرهنگی، ورزشی، تاسیسات و فضای سبز و سایر کاربریها
۱۰ p
مذهبی (مساجد ، تکایا و …)
۵ p
P= قیمت منطقه ای دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
کسری حد نصاب تفکیک: در ضوابط طرح هادی- جامع شهر حداقل مساحت تفکیک املاک قید شده است در صورتی که مالک یا مالکین اقدام به تفکیک یا افراز یا اخذ پروانه ساخت نماید ملک آن دارای کسری حد نصاب تفکیک می باشد.
تبصره: صدور مجوز در اراضی کمتر از ضابطه تفکیک پس از طی مراحل اداری و قانونی منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز به موجب لایحه شماره ۱۳۷۹-۱۱/۹/۱۳۹۳ پاسخ داده است:
” قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
در خصوص دادخواست آقای حمزه شکریان، با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۸۰۲ به شماره کلاسه ۹۳/۴۳۸ با خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز مطالب زیر به استحضار می رسد:
پس از آن که مراجع مربوطه حد نصابهای تفکیک را در طرح جامع تعیین می نمایند، شهرداری از آن تبعیت می نماید، اما در برخی موارد املاکی وجود دارند که به گونه ای تقسیم شده اند که کمتر از حد نصاب تفکیک هستند و شهرداری نیز ملزم به پاسخگویی هست، اگر چه به موجب مواد ۱۰۰ و۱۰۱ قانون شهرداریها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ
نمایند و اداره ثبت مکلف است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد، ولی عملاً با تصویب برخی قوانین از جمله ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت و قانون تسهیل در دفترخانه ها، بهره برداری ناصواب از آن برای شهرداریها مشکل بنیادین به وجود آورده و افرادی با قطعه بندی نمودن اراضی سطح شهر به صورت غیر مجاز و مخالف و مغایر با ضوابط تفکیک و همچنین مخالف طرحهای تفصیلی شهرداریها را مواجه با هزینه های سرسام آور در اجرای طرحها می نمایند و با کمترین هزینه سود کلان و سرشاری را از قبیل تفکیک غیر مجاز قطعات به دست آورده و هیچ هزینه ای پرداخت نمی نمایند و معابر را رعایت نمی کنند.
مانند آن که کسری حد نصاب تفکیک به دلایل زیر باشد:
بر اثر آرای مراجع قضایی مبنی بر تقسیم زمین میان مالکان متعدد مشاعی.
انحصار وراثت و تقسیم زمین میان وراث.
اجرای طرحهای توسعه شهری و عقب نشینی که باقی مانده زمین کمتر از حد نصاب تفکیک است.
قطعات پخی حاشیه زمین و چند قطعه شدن اراضی بر اثر عبور معتبر از وسط قطعه.
مواردی که به موجب احکام مراجع اداری شهرداری مکلف به صدور پروانه شود، مانند ملکی که دارای کاربری آموزشی است و مرجع مربوطه مطابق با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری، یا اعلام عدم نیاز کرده یا در مدت زمان قانونی پاسخگویی نشده.
املاک تقسیم شده غیر رسمی و قدیمی که محصور بین املاک دارای بنای قدیمی ساخته شده یا حاشیه خیابان هستند و امکان تجمیع وجود ندارد.
املاکی که بدون مراجعه به شهرداری و نتیجتاً بدون رعایت معابر توسط مالکان تفکیک شده.
لذا در موارد فوق با توجه به حقوق مالکانه اگر شهرداری مجوز صادر نکند به عنوان ممانعت از تفکیک قانونی مورد
شکایت قرار می گیرد و مالک نیز نمی تواند از حقوق مالکانه بهره مند شود و اگر مجوز صادر کند با هزینه های بسیار مواجه می شود.
لذا این شورا با توجه به کسری زمین از حد نصاب تفکیک، به جبران هزینه های ناشی از ارائه خدمات مانند ایجاد معابر، تامین خدمات و افزایش تراکم در محل و با استناد به بندب ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ و تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها، ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای ارائه خدمات به املاکی که حداقل ضابطه تفکیک را ندارند، پیش بینی نشده است اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده و در هیچ کجا وضع چنین عوارضی ممنوع نشده و لذا ممنوعیتی در جهت وضع چنین مصوبه ای وجود ندارد. در حقیقت در زمینهایی که کمتر از حد نصاب تفکیک هستند، بایستی زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع توسط شهرداری تامین شود تا سرانه شهر کاهش نیابد.
از طرفی نظر به این که طبق مقررات جاری، بودجه شهرداری مستقل از درآمدها و هزینه های دولت است و می باید از طریق عوارض محلی تامین شود به همین دلیل چنانچه شوراها مستند به قوانین یاد شده محدود یا محروم از وضع عوارض برای املاک مورد نظر باشند، عملاً درآمد شهرداریها به صفر رسیده و دیگر برای شهرداریها امکان احداث معابر جدید، پلهای هوایی، پارکها وحتی جمع آوری زباله وجود نخواهد داشت.
به همین منظور شورای شهر شاندیز به استناد قوانین فوق الذکر برای زمینهایی که فاقد نصاب تفکیکی مصوب هستند و با پیشنهاد شهرداری به موجب مصوبه مذکور دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک را با توافق مالک امکان پذیر ساخته است تا هم مالک بتواند مجوز بگیرد و هم ارائه خدمات امکان پذیر باشد.
در این خصوص بنا به دادنامه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶، کلاسه پرونده ۸۵/۲۱۲ شماره دادنامه ۸۶/۱۱۴۷ دریافت عوارض از املاک که بدون رعایت مقررات شهرداری تفکیک شده و نتیجتاً فاقد حد نصاب لازم هستند، مغایر قانون و
مقررات یا خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر شناخته نشده است.
شورای اسلامی شهر صرفاً پیشنهاد نحوه مصالحه شهرداری با افراد را مشخص نموده و اصل را بر توافق شهرداری و مالکین گذاشته و هیچ قاعده الزام آوری را در مصوبه اعلام نکرده است که مالکین را یک طرفه به خواسته شهرداری یا شورا اجبار کرده باشد. با توجه به مطالب بالا از محضر قضات محترم هیأت عمومی رد شکایت خواهان مستدعاست.“
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار، مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
دیدگاه ها بسته شده اند