شهریور ۳۱ ۱۳۹۷
در مورد مرجع رسیدگی به دعوی تعیین حریم و بستر رودخانه یکی از شعب دیوان عدالت اداری دادنامه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:
رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۵ مورخ: ۷/۴/۱۳۹۳
رأی بدوی
با توجه رأی شماره ۱۱۸۰ – ۰۹/۱۰/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت این مرجع اعلام داشته، لذا در اجرای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اردبیل صادر می شود. مفاد قرار به شاکی اعلام و پرونده به مرجعه محترم ذی صلاح ارسال شود.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
برابر ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ شعب دیوان شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم چنانچه وکلاء برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق الوکاله و درج آن در وکالت نامه خود ننموده باشد و تمبر مالیاتی مربوطه را باطل نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
رأی تجدیدنظر
ماحصل جریان پرونده این است؛ وکیل شکات در مرحله بدوی نسبت به رأی شماره ۲۷-۰۳/۰۶/۷۸ کمیسیون ماده ۳ آیین نامه اجرایی شکایت کرده است که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تبع دادنامه تجدیدنظر خواسته به استدلال عدم سمت وکیل برای شکایت قرار رد آن را صادر کرده است. صرف نظر از صحت و سقم شکایت و قطع نظر از اینکه رعات تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب ۱۳۹۲ به عمل آنده است یا خیر؟ نظر به اینکه در ماده ۱۹ قانون فوق الذکر هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر دیوان مشخص گردیده و با توجه به اینکه دو ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۰۴/۸۵ ریاست قوه قضاییه میزان حق الوکاله مشخص شده است و با عنایت به بند ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمبر مالیاتی در شکایات و دعاوی غیر مالی مشخص شده است و اینکه در مرحله بدوی تمبر قانونی الصاق و ابطال شده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۷۲ قانون فوق الذکر یا نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
اردلان- مهری
منبع دادنامه: نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
این مطلب با موضوع رای دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع رسیدگی به دعوی تعیین حریم و بستر رودخانه تدوین گردیده است.
مسعود فریدنی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷