در مورد اینکه اعتراض به صدور اجرائیه مربوط به وثیقه بانکی در صلاحیت چه مرجعی است،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

از آنجائی که عملیات اجرایی مربوط به وثیقه بانکی، بر مبنای قرارداد تنظیمی بین بانک و وام گیرنده صورت می پذیرد، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۶۱۱        مورخ: ۲۱/۵/۱۳۹۳

رأی بدوی

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک طرف شکایت، نظر به اینکه رسیدگی به خواسته شکات به کیفیت مطروحه خارج از مصادیق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بوده، لذا با شرایط موصوف شکایت شکات قابلیت طرح و استماع را نداشته، با رعایت ماده ۱۷ قانون یاد شده قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری

مرادی

رای شعبه تجدیدنظر با توضیح و استدلال بیشتری به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض به صدور اجرائیه مربوط به وثیقه بانکی صادر گردیده است.

دادنامه شعبه اول تجدیدنظر به قرار زیر است:

رأی تجدیدنظر

نظر اینکه خواسته تجدیدنظرخواهان مفاداً اعتراض به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به وثیقه بانکی است و با توجه به اینکه عملیات اجرایی به وثیقه بانکی مبنای قرارداد تنظیمی بین بانک و وام گیرنده صورت گرفته است و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۲۱/۲/۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دعاوی ناشی از قراردادها در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نبوده و در صلاحیت محاکم حقوقی است، بنابراین با توجه به مراتب فوق، ضمن نقض قرار رد شکایت صادره از ناحیه شعبه ۱۴ با استناد به مواد ۷۲ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های حقوقی دامغان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- فرجی -مولابیگی

منبع دادنامه:نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با موضوع اعتراض به صدور اجرائیه مربوط به وثیقه بانکی توسط مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تدوین گردیده است.

تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

مطلب مرتبط: استثنایی بودن صلاحیت های دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های عمومی