نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد تعویض وثیقه در دفترخانه

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد تعویض وثیقه در دفترخانه

استعلام: به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی: «رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال الرهن از طرف مدیون داده میشود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال الرهن است امکان پذیر است؟

 پاسخ: مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك کشور با سلام و دعاي خیر؛ بازگشت به استعلام شماره ۲۰۰۴۹۹/۹۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ به شماره ثبت وارده ۱۸۶۷ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی براي تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروري است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم میتواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه گذار و مرتهن می توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.

این مطلب در خصوص تعویض وثیقه در دفترخانه تنظیم گردیده است.

ارسال پاسخ

*