جرم و مجازات فروش ملک در رهن بانک چیست؟

این پرسش معمولاً از ناحیه کسانی مطرح می شود که پس از خرید ملک توسط آنها ،ملک مورد معامله توسط فروشنده یا مالک رسمی و یا نماینده آنها در رهن بانک قرار می گیرد.

در این باره ابتدا باید در این مورد بدین بحث پرداخت آیا اساساً قرار دادن ملک دیگران در رهن بانک جایز است یا خیر؟

در فرض پاسخ منفی ،آیا رهن مذکور می تواند مصداق عنصر مادی جرم کلاهبرداری یا هر جرم دیگری باشد یا خیر؟

این موضوع معمولاً در جایی اتفاق می افتد که ملکی با مبایعه نامه عادی و وکالت رسمی بلاعزل فروخته می شود ولی فروشنده بواسطه در اختیار داشتن سند مالکیت،ملکی را که به غیر فروخته است،در رهن بانک قرار داده و تسهیلات یا وام از بانک عامل دریافت می نماید.

به نظر می رسد چنین عملی از نظر حقوقی ،عمل حقوقی فضولی است که از ناحیه اصیل یعنی خریدار قابل رد و ابطال است.

پس از نظر حقوقی می توان دعوی اعلام بطلان سند رهنی و قرارداد رهن را مطرح نمود.

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

اما از جنبه کیفری با توجه به اصل تفسیر محدود قوانین کیفری بایستی بر این عقیده بود که چنین عملی مصداق فروش مال غیر یا کلاهبرداری نیست چون ملک مورد نظر همچنان در مالکیت خریدار است.

دادنامه زیر در همین ارتباط است:

خلاصه رای: در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که در این مورد مصداق ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۰/۰۸/۲۸

رای دادگاه بدوی جرم و مجازات فروش ملک در رهن بانک

درخصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ … میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه ۴ تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه ۱۳۷تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره ۵۰۱-۱۱/۲/۱۳۸۷و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۷و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نموده اند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۷نموده است .نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران – آزمایش

رای شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران درباره جرم و مجازات فروش ملک در رهن بانک

بیشتر بدانید: بررسی ارزش و اعتبار قولنامه های دستی در دادگاه ها

در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره ۹۰۰۷۹۹ مورخه ۲۸/۸/۹۰ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولاً طرف معامله های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه ۱۱/۲/۸۷ آقای ه. به صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیاً تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفاً دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثاً در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر   می باشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقـض و بـه اسـتناد مـاده ۱۷۷ قـانـون

مذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

قنبری – قاسمی

منبع دادنامه:بانک آراء دادگاه ها

این مطلب با موضوع جرم و مجازات فروش ملک در رهن بانک تدوین گردیده است.

تدوین:مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷