رأي شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱
شماره هـ/۹۲/۷۶۳ـ ۴۰۹ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يک نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع:
«ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديرکل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۰۹ و ۷۶۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي سياوش عطايي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱
گردش‌کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام، احتراماً به استحضار مي‌رسانم:
اينجانب سياوش عطايي با کد پرسنلي ۲۱۵۴۶۶۲۳ به استناد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۴۷ اصداري از شعبه سوم ديوان عدالت اداري که ضميمه گشته است، مستخدم پيماني ناحيه يک آموزش و پرورش استان البرز بوده‌ام که از مهر ماه سال ۱۳۸۰ الي پايان سال ۱۳۸۹ با ابلاغ رسمي و قرارداد پيماني و پست ثابت سازماني در نواحي مختلف آموزش و پرورش استثنايي استان البرز زير مجموعه اداره کل استان البرز و وزارت آموزش و پرورش به صورت تمام وقت مصدر کار بوده ام و اکنون بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري که در آن رضايت مدير واحد محل خدمت را از شرايط تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي دانسته را به دلايل ذيل مخالف قانون و به ضرر خود دانسته و خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه فوق‌الذکر توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محترم مي‌باشم.
يک ـ با عنايت به تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۶۸ ـ ۲۸۲ ـ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هيأت وزيران و مفاد تصويب‌نامه مذکور و ايجاد حق مکتسب قانوني براي مشمولين آن مصوبه که تا تاريخ تصويب ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هيأت وزيران به قوت و اعتبار خود باقي بوده است و به اعتبار آراي شماره ۲۴۴ و ۴۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که سالها قبل از بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اصدار يافته در آن آراء فقط سابقه کار و مدارک دانشگاهي مورد نظر مقنن بوده است، لذا اضافه نمودن بند ۴ به بخشنامه فوق‌الذکر علاوه بر اين که، خداي ناکرده ممکن است براي کسب رضايت مدير واحد محل خدمت از طرف کارکنان رجال و اناث زيردست وي احياناً مشکلاتي به وجود آيد (زيرا از شروط تبديل وضعيت کارکنان ذکر شده)، با هدف قانونگذار مبني بر رعايت عدالت و انصاف بر اساس آموزه‌هاي دين مبين اسلام مخالف است و از آنجا که بهره کشي از ديگري ممنوع است و مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قراردارند و هر کس حق دارد شغلي را که به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دو ـ در آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۲ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۹ تنها در تبصره ذيل ماده ۱۸ تمديد قرارداد نيروي انساني طرف قرارداد شرکت را منوط به ابراز رضايت دستگاه مربوطه دانسته است و در ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري ذکر شده کساني که شرايط ورود به استخدام رسمي را کسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يک دوره آزمايشي را که مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمي منظور خواهند شد:
الف ـ حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، کارداني، علاقه به کار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق کسب امتياز لازم با تشخيص کميته تخصصي تعيين صلاحيت کارمندان رسمي. ب ـ طي دوره‌هاي آموزشي و کسب امتياز لازم. ج ـ تأييد گزينش
همان گونه که مي‌بينيم آثاري از بند ۴ بخشنامه فوق‌الذکر در قوانين فوق‌الذکر نيست و در ماده ۸۹ قانون مديريت خدمات کشوري نيز آمده که کارمندان دستگاههاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يکساني برخوردار بوده و دستگاههاي اجرايي مکلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در اين قانون مد نظر قرار دهند.
سه ـ نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادي و معنوي مشابه و يکسان در شرايط مساوي و اين که اعطاء هرگونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب منوط به حکم صريح قانونگذار است و اين که رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري که در آن رضايت مدير واحد محل خدمت را از شرايط تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي دانسته و به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانوني از مصاديق تبعيض ناروا بوده و با عنايت به قسمت اخير اصل ۸۵ قانون اساسي مبني بر اين که مصوبات دولت نبايستي با قانون اساسي مغايرت داشته باشد، لذا با عنايت به اصل ۴۰ قانون اساسي که به موجب آن کسي نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد و در اين مورد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري جهت اعمال حق دولت موجبات اضرار اين بنده و ساير افراد مشابه را که به دليل احقاق حقوق قانوني خود از طريق دادگاههاي صالحه و ديوان عدالت اداري محترم اقامه دعوي و احقاق حق نموده‌ايم و طبعاً اسباب نارضايتي مديران دستگاههاي متبوعه را فراهم نموده‌ايم را موجب ساخته، لذا ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري را از زمان تصويب و ابلاغ به دلايل مشروحه و بدواً صدور دستور موقت را از آن مقام محترم قضايي خواستارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«بخشنامه به کليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري
به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههاي اجرايي مي‌توانند مشخصات کارکنان پيماني شاغل در مشاغل حاکميتي موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مديريت خدمات کشوري را که از محل مجوزهاي قانوني استخدام شده‌اند، با رعايت شرايط ذيل جهت تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي بر اساس ماده (۴۶) قانون مذکور و ساير مقررات مربوط براي تأييد نهايي کارگروه متشکل از معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور طبق فرم پيوست به اين معاونت ارسال نمايند:
۱) تأييد و تصويب ساختار سازماني در اجراي ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري.
۲) تصويب مشاغل حاکميتي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بر اساس تصويب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳ ـ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هيأت وزيران.
۳) داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي (فوق ديپلم و بالاتر) و حداقل ۵ سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم.
۴) رضايت مدير واحد محل خدمت.
۵) کسب حداقل ۶۰ درصد ميانگين نمره ارزيابي عملکرد سه سال آخر.
۶) تأييد گزينش ذي‌ربط.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي، مجلس و دبيرخانه شوراي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به موجب لايحه شماره ۱۶۶۲۷/۹۲/۲۳۳ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲، لايحه شماره ۱۲۰۷۸۵/۹۲/۲۲۴/د ـ ۶/۸/۱۳۹۲ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است:
«با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۲۹/۹۲/۲۳۱/د ـ ۳/۷/۱۳۹۲ در خصوص شکايت آقاي سياوش عطايي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام مي‌دارد:
تبديل وضع به استناد رأي شماره ۲۴۴ ديوان عدالت اداري در خصوص مشمولين تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۶۸ ـ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هيأت محترم وزيران شامل آن دسته از افرادي مي‌شود که تا تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۹/۵/۱۳۸۴) حداقل ۳ سال سابقه خدمت پيماني داشته و با شرايط اعلام شده در بخشنامه ۲۰۰۲/د ـ ۲۳/۵/۱۳۶۷ سازمان امور اداري و استخدامي وقت امکان پذير بوده و هر چند در بخشنامه صراحتاً رضايت مدير واحد محل خدمت اعلام نشده، لاکن طبق روال اداري و با توجه به مقدمه بخشنامه مذکور که «تبديل وضع استخدامي آنان مورد نظر مي‌باشد….» مي‌بايست واحد مربوطه از عملکرد فرد رضايت داشته باشد. ضمناً موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ اين معاونت با الهام از تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و مشاغل حاکميتي مي‌باشد که طبق موارد پيشگفت، رضايت مدير واحد محل خدمت از عملکرد مستخدم لازم و ضروري مي‌باشد در ضمن بخشنامه ۲۲/۱/۱۳۹۱ فقط براي جمع‌آوري اطلاعات و طرح در کميته مشترک دو معاونت رئيس‌جمهور بوده و مفهوم قطعي صدور حکم رسمي آزمايشي ندارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي، وجود حداقل سابقه خدمت يا رضايت مدير واحد محل خدمت مستخدم پيش‌بيني نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري تصويب آيين‌نامه اجرايي اين ماده به عهده هيأت وزيران محول شده است، بنابراين تصويب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختيارات معاونت (وقت) توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور خارج بوده و علاوه بر اين بندهاي ۳ و ۴ بخشنامه نيز مغاير مقررات فوق‌الذکر است، در نتيجه بخشنامه مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مستند به بند يک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
اشتراک :
