مطالبه وجه التزام قراردادی موضوعی است که از نظر تاثیر ناممکن شدن اجرای تعهد بر این دعوی در نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ مورد سوال قرار گرفته است .نظریه اخیر در زیر درج می گردد.
نظریه مشورتی در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی
استعلام :
در عقد بیعی فروشنده ملک در قالب شرط ضمن عقد ملتزم می شود که پس از انعقاد قرارداد جواز کاربری تجاری را برای ملک دریافت کند و در صورت عدم انجام تعهد از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت کند . حال با گذشت مدتی مشخص شود که انجام این شرط غير مقدور بوده است و شهرداری مربوطه این موضوع را به صراحت اعلام کرده است . آیا مشروط له مستحق دریافت خارت و وجه التزام تعيين شده است ؟
پاسخ :
در فرض سؤال که بایع ضمن عقد بیع در قالب شرط ضمن عقد ملتزم شده است که برای ملک موضوع عقد بيع پروانه ساخت با کاربری تجاری اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهد ، از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت کند ؛ حال که شهرداری با اعطای کاربری تجاری به ملک مخالفت کرده است ؛ چنانچه در نتیجه رسیدگی به موضوع ، شرط از نوع تعهد به وسله تشخیص داده شود و احراز شود که متعهد ، برای حصول نتیجه تلاش متعارف کرده است ، وی مسئولیتی از باب پرداخت خارت و وجه التزام ندارد اما در صورتی که شرط از نوع تعهد به نتیجه تشخیص داده شود ، تعهد متعهد به پرداخت خارت و وجه التزام به قوت خود باقی است . در هر صورت احراز موضوع بر عهده مرجع رسیدگی کننده است .
این مطلب در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی تدوین گردیده است.