کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که می توان مسامحتاً از آن با عنوان «کمیسیون عوارض شهرداری» نیز نام برد،راجع به بدهی های مودیان رای صادر می نماید.

رأی کمیسیون مانند اسناد رسمی لازم الاجرا توسط اداره ثبت اسناد و املاک قابل وصول می باشد.

سوال این است که چنانچه در مرحله اجرای رای کمیسیون در واحد اجرای ثبت،مودی یا به عبارت بهتر محکوم علیه به ماهیت رای اعتراض داشته باشد،در چه مرجعی و با چه عنوانی می بایست در مقام دادخواهی و احقاق حق برآید؟

دادنامه زیر مرتبط با این فرض حقوقی است:

چنانچه مبنا و منشاُ اجراییه ثبتی ، راُی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باشد، با استوار بودن راُی کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی ، دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه ، اصل راُی کمیسیون کماکان به قوت خود باقی می ماند.

راُی دادگاه شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواسته خواهان به طرفیت اجرای ثبت تهران- ش . با توجه به لایحه تقدیمی به شماره ۱/۹۱/۴۳۵۶۶۹- ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ عبارت است از ابطال اجراییه صادره از اجرای اسناد رسمی به شماره ۹۱۰۰۵۱۰۱۰۱۱۰۱۰۵۷ مورخ ۹۱/۱۱/۱۷ با احتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل اینکه اولاً در خصوص دعوی مطروحه علیه اجرای ثبت تهران به عنوان مرجع صادرکننده اجراییه نظر به اینکه اقدام خوانده مذکور در صدور اجراییه در اجرای وظائف قانونی وحکم مقرر در ماده ۱۸۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صورت پذیرفته است لذا دعوی متوجه اجرای ثبت اسناد رسمی تهران نبوده ومستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده مذکور صادر واعلام می نماید ثانیاً در خصوص دعوی مطروحه علیه شهرداری تهران به عنوان ذینفغ در اجراییه ثبتی نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده قضایی خواهان عوارض مورد مطالبه در برگ اجراییه با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خواست گردیده که مصوبات شورای یادشده در خصوص برقراری و وصول عوارض از بانک ها به اعتبار اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی وکشوری می باشد حسب راُی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام گردیده است ونظر به اینکه با توجه به مندرجات گردش کار مرتبط با راُی هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول راُی مذکور به کلیه مصوبات شوراهای اسلامی تهران مربوط به تعیین عوارض جهت بانک ها کسری دارد لذا از آنجا که بنا به جهات یاد شده راُی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که مبنای صدور اجراییه ثبتی قرار گرفته است بدون توجه به راُی هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته وفاقد مبنای قانونی بوده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص ومستنداً به ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ در اثر هیاُت عمومی مذکور در فوق وماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال اجراییه ثبتی به شماره ابلاغیه ۹۱۰۰۵۱۰۱۰۱۰۵۷ مورخ ۹۱/۷/۱۷ صادر واعلام می نماید راُی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

راُی دادگاه شعبه ۲۵ تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه اداره تجدیدنظرخواه ش. به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک سپه ونسبت به بخشی دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۴/۲۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش تجدیدنظر خواسته بر صدور حکم به ابطال اجراییه ثبتی به شماره ابلاغیه ۹۱۰۰۵۱۰۱۰۱۰۱۰۵۷ مورخ ۹۱/۷/۱۷، اشعار داشته صرفاً از حیث شکلی وعمومی مآ لاً وارد وموجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت واستعداد تاُیید واستواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین ومقررات قانونی ومحتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: با توجه به اینکه اداره تجدیدنظر خوانده ( خواهان بدوی) به شرح لایحه شماره ۱/۹۱/۴۳۵۶۶۹ مورخ ۹۱/۱۲/۲۱ در اجرای مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ونهایتاً ابطال اجراییه پیش گفته بیان نموده ، حال آنکه اجراییه مارالبیان به استناد راُی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ۳۱۶/۶۴۶۶۶۱/ک د ۷۷ مورخ ۹۰/۶/۱ صادر گردیده وخواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) همان گونه که بیان شدخواسته خویش را، صرفاً ابطال اجراییه ثبتی مارالبیان عنوان نموده وبا توجه به اینکه مبنا ومنشاُ اجراییه ثبتی مذکور راُی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مرقوم بوده وبا استوار بودن راُی مرقوم وعدم ابطال آن در مراجع قانونی، ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی بوده زیرا با ابطال اجراییه ، اصل راُی کمیسیون به قوت خود باقی مانده بناء علی هذا وبا عنایت به مراتب معنونه مارالذکر ، دادگاه با قبول وپذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ورعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۳،۲ وبندهای ۷و ۸ ذیل ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر واعلام می دارد.

مطلب مرتبط راجع به کمیسیون ماده ۷۷ را در این لینک ملاحظه نمایید.