تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی،نوعاً موجب کاهش کارایی اقتصادی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی می گردد.از همین رو در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها،قانونگذار به این موضوع توجه کرده و مستفاد از این قانون این است که مراجع قانونی قبل از هر گونه اقدام راجع به اموری مانند تنظیم سند رسمی و صدور نظر و تصمیمی که موید تقسیم و یا تثبیت کننده آن باشد،از جهاد کشاورزی استعلام و کسب تکلیف نمایند.

اما ممکن است مراجعی مانند اداره ثبت اسناد و املاک به این موضوع توجه ننمایند،در این صورت اداره جهاد کشاورزی قانوناً مکلف است برای جلوگیری از تقسیم اراضی کشاورزی ، اقدام لازم را ولو در قالب اقامه دعوی در مراجع قضایی،معمول دارد.

ذیلاً نمونه دادنامه ای مرتبط با موضوع درج می گردد:
اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها از وزارت کشاورزی استعلام ونظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

شماره دادنامه :۱۶۰۶ مورخ ۸۴/۱۰/۶

راُی دادگاه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی دماوند نسبت به دادنامهُ شمارهُ ۴۳۴ در تاریخ ۸۴/۵/۲۳ صادره از شعبهُ یک دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن قرار رد دعوا در مورد خواسته خواهان مبنی بر ابطال راُی شماره ۱۰۵۸۸ هیاُت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان دماوند صادر گردیده وارد وموجه نبوده زیرا به استناد تبصره سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۷۴/۳/۳۱ ادارات ثبت اسناد واملاک ودفاتر اسناد رسمی مکلف اند در مورد تفکیک اراضی زراعی وباغها وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها از وزارت کشاورزی استعلام ونظر وزارت مذکور را اعمال نمایند در حالی که برابر پاسخ استعلام از شهرداری آبسرد ، وارده در دفتر دادگاه بدوی به شمارهُ ۸۵۳ در تاریخ۸۴/۴/۱۵ پلاک ثبتی ملک مورد ترافع در داخل محدوده قانونی شهر آبسرد واقع شده است. بنا به مراتب دادنامه صادره موافق موازین قانونی صادر شده ومفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص داده به استناد صدر مادهُ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با رد خواست تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تاُیید می نماید.راُی دادگاه قطعی است.

مطلب مرتبط را در این لینک جستجو نمایید.