توافق زوجین بر مهریه های سنگین که ناشی از عرف غلط پا گرفته در خانواده ها می باشد؛در موقع بروز اختلاف و منازعه و مشخصاً در موقع طرح دعوی مطالبه مهریه،عوارض و توالی فاسد خود را نمایان می سازد.

در قبال دعوی مطالبه مهریه یا در مرحله اجرای حکم محکومیت مرد به پرداخت مهریه،توجهاً به عدم پرداخت دفعی مهریه مورد حکم،مرد چاره ای جز اقامه دعوی اعسار ندارد.

استشهادیه کتبی به عنوان یکی از دلایل اثبات اعسار مورد استناد زوج قرار می گیرد.

سوالی که ممکن است مطرح گردد این است که آیا صرف تنظیم ،استناد به استشهادیه کتبی و ارائه آن به دادگاه به ضمیمه دادخواست اعسار،برای مستندسازی ناتوانی مالی مدعی اعسار کفایت می نماید یا اینکه علاوه بر ارائه استشهادیه،حضور شهود و ادای شفاهی و حضوری نیز لازم است؟

دادنامه زیر در ارتباط با این موضوع می باشد:

عدم نیاز به حضور واحضار شهود در دعوای اعسار
در دعوای اعسار (چه اعسار از هزینه دادرسی وچه اعساز از محکوم به) نیاز به احضار شهود وحضور آنها در دادگاه نیست وشهادت نامه کتبی، کفایت می کند.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۶

راُی دادگاه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران
درخصوص دادخواست آقای ع.الف به طرفیت خانم ر.ن باوکالت خانم ف.ح به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به، بابت مهریه وخسارات دادرسی موضوع دادنامه شماره ۹۰۰۲۲۵ صادره در پرونده کلاسه ۲۰/۲۴۹/۱۳۹۱ همین دادگاه ،دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی وشهادت شهود خواهان که تصدیق نموده اند، خواهان قادر به پرداخت محکوم به، به طور یک جا نمی باشد وبا توجه به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده ودفاع موُثری ابراز نداشته ودلیلی بر ایسار وعدم اعسار خواهان اقامه نداشته است وباعنایت به اینکه طبق مفاد ماده(۵۰۶ -۵۰۷ )قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۳۷ قانون اعسار وماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی حضور شهود را ضروری نمی داند ؛ بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد(۱ -۲۰- ۲۱- ۲۳) قانون اعسار ، گواهی اعسار خواهان از پرداخت دفعی محکوم به یاد شده را صادر وپرداخت آن را به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ۶قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حق خواهان تقسیط می نماید به این شرح که خواهان مکلف است هزینه سفر حج عمره را در ابتدا جهت رفع پاره ای از نیازهای ضروری زوجه به عنوان پیش قسط وسپس در هر ماه دو عدد سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به ، به زوجه(خوانده) پرداخت نماید، بدیهی است در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مقرر نسبت به اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تقاضای زوجه اقدام خواهد شد وههکذا، چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت یک جای محکوم به شد، این راُی مانع وصول بقیه آن به صورت یک جا نخواهد بود. راُی صادره حضوری وظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.

راُی دادگاه شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف و خانم ر.ن به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۱۹۰۲۷۳۱ مورخه۹۱/۱۰/۲۴ صادره از شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران مبنی بر اعسار از محکوم به (مهریه) که به موجب آن حکم به اعسار وتقسیط صادر گردیده است واز این حیث مورد اعتراض طرفین واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده وبا عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد واعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده واز حیث رعایت اصول دادرسی ومبانی استدلال واستنباط دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن ردتجدیدنظر خواهی ، دادنامه مورد اعتراض رابا اصلاح در قسمت پرداخت اقساط ماهانه از هر ماه دوعدد سکه به یک عدد سکه مافی القباله تقلیل وتعیین می نماید وراُی صادره با اصلاح به عمل آمده قطعی است.

برای ملاحظه یکی از آراء دیوان عالی کشور   راجع به مهریه به این لینک مراجعه نمایید.